الف ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي طيسال 1376 مقررات زير را در چهارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياستهاي پولي و ارزي درايجاد تعهد ارزي و ايفاي تعهدات قبلي رعايت نمايد ـ
وزارتخانهها و موسسات دولتي مكلفند درآمدهاي ارزي خود را مستقيما تحويل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايند و بانك مركزي مكلفاست همارز ريالي درآمدهاي مذكور را به نرخ شناور ارز محاسبه و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ب ـ
بهبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود از محل درآمدهاي ارزي سال1376 تا معادل شانزده ميليارد و هفتاد و هفت ميليونو هفتصد و پنجاه هزار 000 750 077 16) دلار با رعايت مفاد اين قانون و قانون پولي و بانكي كشور در چهارچوب قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه وبا رعايت مفاد اين تبصره و صرفا بهميزان درآمدهاي حاصله تعهد يا پرداخت نمايد:
1 ـ دولت مكلف است در صورت افزايش درآمد ارزي، بيش از ميزان پيشبيني شده دراين تبصره، آن را صرف افزايش ذخاير ارزي خارجي و يابازپرداخت بدهيهاو تعهدات خارجي نموده و معادل هم ارز ريالي مازاد مزبور را با نرخ شناور به سقف اعتبار رديف 701212 قسمت چهارم اين قانوناضافه كند.
2 ـ كليه وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي موضوع بند د) تبصره 22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه مشمول اين تبصره ميباشند.
3 ـ مجموعه سياستهاي بازرگاني و ارزي كشور در سال 1376 بايد بهگونهاي باشد كه سرجمع تعهدات ارزي كشور از كليه منابع در پايان سال1376 حداقل يك ميليارد و ششصد و چهل و يك ميليون 000 000 641 1) دلار كمتر از ابتداي سال 1376 باشد.
4 ـ كميتهاي بهرياست رييس جمهور و با عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رييس سازمانبرنامه و بودجه و دو تن از وزرا بهانتخاب هيات وزيران جهت پيشنهاد سياستها، دستورالعملهاي چگونگي ترغيب و تشويق خريدها در حد امكان بهصورت ريالي و در داخل، تنظيم بازار ارز و ايجاد تعادلهاي لازم تشكيل خواهد شد تا پس از تاييد هيات وزيران نسبت به اجراي سياستهاي فوق حسبمورد اقدام نمايد.
دو نفر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بهانتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات اين كميته شركت خواهند كرد.
دبيرخانه كميته فوقالذكر در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مستقر خواهد شد.
ج ـ
در سال 1376 جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي بايستي از طرق ذيل انجام گيرد ـ
1 ـ اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1376 كل كشور.
2 ـ مابهالتفاوت دريافتي بابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته با نرخهاي كمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل براي واردات كالاي سرمايهايتوليدي.
3 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است تا معادل وجوه دريافتي بابت پيش دريافت اعتبارات اسنادي، مانده حساب ذخيره تعهداتارزي را در دفاتر بانك بدهكار نمايد .
شبكه بانكي كشور موظف است بدهي اشخاص بابت واردات كالاهاي سرمايهاي توليدي موضوع جزء 2) اين بند را از تاريخ شروع بهرهبرداريتاسيسات ايجاد شده ظرف مدت پنجسال وصول نمايد.
آييننامه اجرايي اين بند پس از تاييد شوراي اقتصاد به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
د ـ
1 ـ وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد و فروش نفت خام و فرآوردههاي نفتي، ميعانات گازي و درآمد حاصله را براي وصول به مبلغهفده ميليارد و هفتصد و هجده ميليون و هفتصد و پنجاه هزار 000 750 718 17) دلار درآمد ارزي ناشي از صدور نفت همراه با پيشبيني توليد وصدور نفت براي ماه بعد تا دهم ماه مذكور تهيه و بهسازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي وكميسيونهاي امور نفت، امور برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي و تعاون و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
2 ـ اعتبار رديف 220001 منظور در قسمت چهارم اين قانون تا معادل همارز ريالي مبلغ ششصد و چهل و پنج ميليون 000 000 645) دلار درآمدحاصل از صادرات فرآوردههاي نفتي و ميعانات گازي درجهت واردات فرآوردههاي نفتي مورد نياز و انتقال آن بهمبادي نهايي ورودي كشور و همچنينمصارف ارزي كالا و خدمات صنعتي عمليات جاري در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار خواهد گرفت.
به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود در صورت تامين نياز مصرفي داخلي فرآوردههاي نفتي در كشور، با اولويت مناطق سردسير از محلصرفهجويي اعتبار رديف مذكور، كمبود اعتبارات طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره 1) اين قانون را تامين و بهمصرف برساند. تا معادل وجوهمصرف شده از محل اعتبار رديف فوقالذكر جهت اجراي طرحهاي عمراني مذكور، از رقم اعتبار جاري رديف 220001 كسر و بهمبلغ اعتبارات مصوبطرحهاي عمراني فوقالذكر اضافه شود.
شركت ملي نفت ايران موظف است هر سه ماه يك بار، عملكرد اين بند را جهت اصلاح رديفهاي اعتباري مربوط، به وزارت امور اقتصادي و دارايي وسازمان برنامه و بودجه و كميسيونهاي امور برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي و تعاون و امور نفت مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
3 ـ وجوه حاصل از صادرات فرآوردههاي نفتي و ميعانات گازي نسبت به مازاد مبلغ پنجاه و سه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار 000 750 53)دلار در ماه به نسبت هفتاد و هفت و چهار دهم درصد 77.4%) سهم شركت ملي نفت ايران و بيست و دو و شش دهم درصد 22.6%) سهم شركتملي گاز ايران تا سقف مبلغ يك هزار و نهصد و سي و سه ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون 000 000 750 933 1) ريال بهترتيب از محل اعتباررديفهاي 503250 و 503252 منظور در قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي عمليات جاري و طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره 1) اينقانون در اختيار شركتهاي ملي نفت ايران و ملي گاز ايران قرار خواهد گرفت.
4 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است درآمد ارزي حاصل از فروش فرآوردههاي نفتي و ميعانات گازي موضوع رديف درآمديشماره 210103 را در حساب جداگانهاي نگهداري و پس از دريافت همارز ريالي آن جهت مصارف شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران بهحساب ارزي شركت مذكور واريز نمايد.
5 ـ در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآوردههاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادره مندرج در بند 2)اين تبصره را بهجاي فروش در خارج معاوضه نمايد موظف است مقدار فرآوردههاي معاوضه شده را در پايان هرماه به خزانه اعلام نمايد تا معادل مبلغفرآورده مذكور را از يك طرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210103 قسمت سوم اين قانون و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابتاعتبار رديف 220001 قسمت چهارم اين قانون منظور گردد.
6 ـ شركت ملي گاز ايران درسال 1376 موظف است حق انشعاب گاز مساجد، حسينيهها و تكايا را رايگان محاسبه كرده و هزينه گاز مربوط بهآنرا براساس هرمتر مكعب پنج 5) ريال محاسبه نمايد.
7 ـ شركت ملي گاز ايران موظف است تا سقف پنجاه ميليارد 000 000 000 50) ريال از منابع داخلي خود را در شهرهايي كه پنجاه درصد 50%)و روستاهايي كه ده درصد 10%) از هزينه گازرساني را بهصورت خودياري تقبل مينمايند هزينه نمايد حداكثر تا فاصله ده كيلومتري از شبكه).
8 ـ وزارت نفت مكلف است در سال 1376 بنا به تقاضاي متقاضيان داخلي كه داراي توان كافي مالي بوده، يا تقاضاي آنها از نظر مالي توجيهداشته باشد، مجوز احداث پالايشگاه را طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل نفت خام و خريد فرآوردههاي آن به قيمتهاي بينالمللي در صورت نيازصادر نمايد.
نفت خام با قيمت بينالمللي به اين نوع پالايشگاهها تحويل و فرآورده آنها نيز با قيمت بينالمللي) در صورت نياز، خريداري ميگردد.
ه ـ
وزارت نفت و كليه شركتها، سازمانهاي تابعه آن و همچنين كليه شركتها و موسسات موضوع ماده 4) قانون محاسبات عمومي كشور وموسسات عمومي غيردولتي و همچنين كليه واردكنندگان كه از منابع بودجه عمومي استفاده مينمايند و صادركنندگان و دستگاههاي اجرايي مشمولاين تبصره مكلفند كليه عمليات و معاملات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالاها و خدمات از جمله دريافتها و پرداختهاي خود را منحصرا از طريقبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا بانكهاي مجاز با تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. موارد استثناء با تاييد بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.
و ـ
1 ـ به دولت اجازه داده ميشود ـ
1 ـ 1 ـ در ارتباط باموضوع تعهد بازپرداخت هزينههاي مربوط به 12 طرح بيع متقابل شركت ملي نفت ايران منظور در بند م) تبصره 22 قانون برنامهدوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، شركت ملي نفت ايران مجاز است براساس بودجه مصوب نسبت به تعهدبازپرداخت طرحهاي فوق از محل درآمد حاصل از صادرات كالاي توليدي آنها اقدام نمايد. توجيه اقتصادي هر طرح بايد به تصويب شوراي اقتصادبرسد.
2 ـ 1 ـ به منظور افزايش ظرفيت توليدي صادراتي صنايع پتروشيمي بهميزان حداقل دو ميليون و يكصد و شصت هزار تن محصولات پتروشيمي ويكصد هزار تن شمش و مفتول مس و يكصد هزار تن روي و سه ميليون تن سنگ آهن و سه ميليون تن فولاد و ورق براي طرحهاي مندرج در جدولشماره 3) پيوست اين قانون و طبق ضوابط قانوني و مقررات ارزي كشور و بارعايت مفاد بندهاي ح)، م) و و) تبصره 22) قانون برنامه دوم توسعهبهترتيب حداكثر تا سقف يك ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون 000 000 950 1) دلار براي اجراي طرحهاي پتروشيمي، چهارصد ميليون 000 000400) دلار براي اجراي طرحهاي مس و پانصد ميليون 000 000 500) دلار براي تامين نياز ارزي اجراي ساير طرحهاي فوقالذكر نسبت بهاخذ ياتضمين تسهيلات مالي اعتباري از موسسات خارجي اقدام نمايد.
3 ـ 1 ـ به منظور تامين منابع مالي طرح خط لوله گاز ايران ـ تركيه تا سقف دويست ميليون 000 000 200) دلار از تسهيلات موضوع بند م) تبصره22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران استفاده نمايد.
2 ـ دولت مجاز است طرحهاي موضوع اين بند را از محل جابجايي منابع از بيع متقابل به فاينانس) موضوع بند م) تبصره 22) قانون برنامه دومتوسعه و صرفا در سقف مذكور در بند مزبور اجرا نمايد.
3 ـ شركتهاي مذكور موظفند در عقد هرنوع قرارداد از كليه ظرفيتها و امكانات و تواناييهاي داخلي جهت اجراي طرحها و پروژههاي مذكور و نيزانتقال تكنولوژي و دانش فني و آموزش نيروي انساني و تعهد خريد محصولات توسط طرف قرارداد خارجي اقدام نمايند.
4 ـ شركتهاي صنايع پتروشيمي، مس و فولاد و سازمان گسترش و وزارت معادن و فلزات متعهد ميباشند كه بازپرداخت تسهيلات مزبور را صرفااز محل درآمد حاصل از صادرات محصولات مربوط و سود ويژه سالانه شركت تامين نمايند.
5 ـ بهشركتهاي فوق و وزارت معادن و فلزات اجازه داده ميشود جهت اجراي طرحهاي فوقالذكر نسبت بهتاسيس شركتهاي جديد و عرضه سهامآن بهصورت سهامي عام و فروش آن اقدام نمايند.
6 ـ نظام بانكي مجاز بهايجاد تعهد براي تسهيل اجراي طرحهاي مذكور ميباشد.
7 ـ كليه شروط مذكور در بندهاي ج)، و) و م) تبصره 22) قانون برنامه دوم توسعه لازمالرعايه ميباشد.
8 ـ شركت ملي نفت ايران موظف است ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش و كاهش نفت كوره پالايشگاهها را تا حداقل ممكنِ استاندارد رعايتنموده و گزارش ماهيانه توليد و فروش نفت كوره و ساير فرآوردههاي نفتي هر يك از پالايشگاهها را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي امور نفت، اموراقتصادي و دارايي و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اسال نمايد.
ز ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداختهاي ارزي به دستگاههاي مشمول اين تبصره را كه از بودجه عمومي استفادهمينمايند، منحصرا در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمت، كالا پرداخت يا تعهد نمايد. در مواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارايهاسناد قبل از ايجاد تعهد و يا پرداخت را نميدهد، دستگاه ذيربط مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ پرداخت و يا تعهد، اسناد و مدارك مورد نيازرا تسليم نمايد مگر در موارد ضروري كه به تصويب هيات وزيران ميرسد.
ح ـ
كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره مكلفند هرگونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون دلار باشد صرفا از طريقمناقصه محدود و يا بينالمللي بادرج آگهي مناقصه در روزنامههاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد استثناء پس از تاييدشوراي اقتصاد به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز بهايجاد تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه مدارك لازم مبني بر رعايت مفاد اين بند ازسوي دستگاههاي اجرايي ارايه شود.
ط ـ
درسال 1376 هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانهها،شركتهاي دولتي، نهادها كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مشمولين ماده 4) قانون محاسبات عمومي كشور كه فعاليت بازرگاني جزووظايف آنها نيست، بدون تاييد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران ممنوع است.
وزارت بازرگاني موظف است حداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون فهرست دستگاههاي مجاز را با ذكر نوع كالا تهيه و به تصويب هيات وزيرانبرساند.
ي ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پنجاه درصد 50%) از درآمد ارزي حاصل از اجراي ماده 63) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع رديف 419905 قسمت سوم اين قانون را تا سقف پنجاه ميليون دلار در حساب جداگانهاينگهداري و پس از دريافت همارز ريالي آن بلافاصله در اختيار وزارت راه و ترابري قرار دهد تا جهت نيازهاي ارزي طرح "فرودگاه بينالمللي امامخميني" و طرح "تامين تجهيزات كنترل ترافيك هوايي كشور" به مصرف برسد.
ك ـ
سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با معرفي كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع و امور اقتصادي ودارايي و تعاون و برنامه و بودجهبه انتخاب مجلس بر فعاليتهاي خريد كالاهاي اساسي نظارت خواهند كرد.
ل ـ
براي تامين بخشي از نيازهاي مالي مورد نياز اجراي پروژههاي سرمايهاي و عمراني در دست اجراي شركت ملي گاز ايران قيمت گاز طبيعي درسال 1376 بطور متوسط به 30 ريال به ازاي هرمتر مكعب افزايش مييابد. درآمد حاصله از افزايش مذكور عوارض محسوب و صددرصد100%)وجوه دريافتي پس از واريز به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 594650 قسمت سوم اين قانون، از محل اعتبار رديف 40602332 پيوست شماره1) اين قانون جهت اجراي طرحهاي عمراني فصل گاز اختصاص مييابد.
م ـ
سه نفر از اعضاي كميسيونهاي امور نفت، برنامه و بودجه و صنايع و معادن به عنوان ناظر عقد قراردادها، بر اجراي طرحهاي مذكور در بند م)تبصره 22) قانون برنامه دوم توسعه و بند و) اين قانون از طريق مجلس شوراي اسلامي انتخاب ميشوند.
ن ـ
عنوان رديف 3 ـ 2 جدول شماره 14) قانون برنامه دوم توسعه، موضوع طرحهاي وزارت صنايع مشمول بند م) تبصره 22) قانون مزبور درسال 1376 به "طرح توليد تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي" تغيير مييابد.
س ـ
استفاده از تسهيلات فاينانس و بيع متقابل موضوع بند م) تبصره 22) قانون برنامه دوم توسعه صرفا درمورد طرحهاي مذكور در جداول13) و 14) و در چهارچوب سقف بند الف) تبصره مزبور و اين تبصره مجاز ميباشد.
ع ـ
دولت مكلف است تخصيص ارز با نرخ شناور و صادراتي را به نحوي تنظيم نمايد تا ضمن تامين نيازهاي ضروري مواد اوليه و قطعات يدكيصنايع و كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي و ساير نيازهاي اساسي جامعه و تامين ارز كالاهايي كه موجب افزايش توليد كالاهاي صادراتي ميگردد ، درآمدموضوع رديف 420500 قسمت سوم اين قانون نيز تحقق يابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است درآمد حاصل از فروش ارز به نرخصادراتي را بر مبناي ماهانه به خزانه واريز نمايد.
ف ـ
در سال 1376 ارز حاصل از صادرات فرش در اختيار صادركننده يا نماينده آن جهت واردات مواد اوليه فرش و ساير كالاهاي مجاز قرارميگيرد.