الف ـ
كليه دستگاههاي اجرايي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به تحقيقات استفاده مينمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده 4)قانون محاسبات عمومي كشور و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات مذكور استفاده ميكنند موظفند بيست درصد 20%) از اعتباراتمذكور را از طريق عقد قراردادهاي تحقيقاتي با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، فرهنگستانها و موسسات پژوهشي وابسته بهوزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مراكز تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ايران و موسسه استاندارد و تحقيقاتصنعتي ايران يا اعضاي هيات علمي با نظر مديريت دانشگاهها هزينه نمايند. وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهياز اين بند مستثني بوده و ساير دستگاههاي مستثني از مفاد اين بند در صورت ضرورت به پيشنهاد شوراي پژوهشهاي علمي كشور تعيين ميگردد.
سازمان برنامه و بودجه بههنگام مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه يك بار بهكميسيونهاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداري و بهزيستي، ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلسشوراي اسلامي و شوراي پژوهشهاي كشور ارسال خواهد نمود. وزارتخانهها و سازمانها نيز مكلفند هر شش ماه يك بار گزارش مربوط را به كميسيونفرهنگ و آموزش عالي ارايه نمايند.
ب ـ
خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژههاي مربوط، در سال 1376 به شرطيمجاز خواهد بود كه با تشخيص شوراي پژوهشهاي علمي كشور، دانش فني مورد نياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد. شوراي مذكور موظفاست حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرايي درخواست كننده اعلام نمايد.
ج ـ
به منظور ارتقاي سطح علمي و مهارت نيروي انساني متخصص شاغل ، دستگاههاي اجرايي و قضايي ميتوانند حداكثر يك درصد 1%) ازبودجههاي جاري و عمراني خود را از طريق عقد قرارداد با دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مراكز آموزش مديريت دولتي هزينه نمايند.
د ـ
كليه دستگاههاي اجرايي اعم از موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته بهدولت و غيردولتي موظفند در سال 1376قبل از انجام هرگونه خريد خارجي درزمينه مواد پرتوزا و دستگاههايي كه بهنحوي با پرتوهاي يونساز و غيريونساز سروكار دارند از سازمان انرژي اتميايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم وجود دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافتتقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد.
در صورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي و سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتباراتمربوط را هزينه نمايند.
ه ـ
اعتبار منظور در رديف 503319 قسمت چهارم اين قانون براي توسعه كيفي تحصيلات تكميلي و ايجاد رشتههاي جديد و رشتههاي بينرشتهاي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي موجود حسب مورد به پيشنهاد وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزشپزشكي و تاييد سازمان برنامه و بودجه بين دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارتخانههاي فوقالذكر توزيع ميگردد.
و ـ
دراجراي تبصره 88) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شركتهاي دولتي موظفند در سال 1376 هزينههاي تحقيقاتي ازمحل منابع داخلي خود اعم از جاري و عمراني را به شوراي پژوهشهاي علمي اعلام نمايند.
ز ـ
در سال 1376 ايجاد و توسعه هرگونه دانشكده ، موسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي وموسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بجز وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است.