الف ـ
به منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده ميشود ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي بارعايت سقف تبصره يك اين قانون، تنخواهگرداني معادل ده درصد 10%) اعتبار هريك از طرحهاي عمراني ملي را بههريك از دستگاههاي اجراييملي واگذار نمايد تا براساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرارگيرد.
تنخواهگردان فوقالذكر بايد حداكثر تا پايان سال 1376 واريز گردد.
تغيير عنوان طرحهاي ملي مندرج در پيوست شماره 1) اين قانون كه عمليات آنها به اتمام نرسيده است ممنوع ميباشد .
ب ـ
به منظور كمك بهتهيه بهموقع مصالح و تجهيزات، قطعات يدكي و ماشينآلات كارگاهي مورد نياز طرحها، تاميزان ده درصد 10%) اعتباراتمصوب طرحهاي عمراني ملي و پانزده درصد 15%) اعتبارات عمراني مصوب استاني جهت خريد لوازم و مصالح فوق اختصاص داده ميشود ودستگاههاي اجرايي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده بهكارگاهها، هزينه تمامشده آنها را در مورد طرحهاي اماني بهحساب هزينه قطعي منظور و در پروژههايي كه توسط پيمانكاران انجام ميشود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند. چنانچه اين خريدها مربوط بهمصالح قراردادهاي پيمانكاري باشد به ميزاني كه در آييننامه اين بند پيشبيني خواهد شد از صورت وضعيت پيمانكار كسر و مابهالتفاوت بههزينه قطعيطرح منظور ميگردد.
ج ـ
كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، رييس سازمان برنامه و بودجه و مديركل امور اقتصادي و دارايي در استانموظف است نسبت به تخصيص اعتبارات عمراني و جاري استان باتوجه به پيشبيني درآمدهاي استاني و سهم تعيين شده از منابع درآمدهاي ملي،برحسب نياز و پيشرفت عمليات در دورههاي معين اقدام نمايد. دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان بهعهده سازمان برنامه و بودجه استان ميباشد.
كليه اعتبارات عمراني روستاهاي محروم موضوع اين قانون به صورت صددرصد 100%) تخصيص يافته تلقي ميگردد.
د ـ
پنج درصد 5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هردستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار ميگيرد تا حسب ضرورتبراساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامههاي مبادلهشده تعهد و پرداخت گردد. شروع عمليات اجرايي طرحهايعمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.
ه ـ
كميتههاي تخصيص اعتبار موضوع بند ج) مكلفند اعتبارات عمراني سهماهه چهارم استانهاي سردسير كشور و مناطقي كه امكان فعاليت مفيددر بعضي از ماههاي سال براي آنها وجود ندارد و اعتبارات طرحهايملي آنها را حداكثر تا اول مهرماه تخصيص دهند.
و ـ
دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب اين قانون بودجه دستگاههاي اجرايي را ابلاغ نمايد . دستگاههاي اجرايي از جملهدانشگاهها و موسسات آموزشي مكلفند يك ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمايهگذاري ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه شرح عملياتمربوط به طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره 1) اين قانون را جهت مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند و سازمان برنامه وبودجه نيز موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه موافقتنامه فوق را ابلاغ يا اعاده نمايد.
ز ـ
دو نفر از نمايندگان كميسيونهاي امور برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و بودجه وامور مالي مجلس با تصويب مجلس شوراي اسلامي بهعنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده 30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 شركت خواهند نمود.