اعتبارات سال 1376 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي منظور در پيوست شماره 1) اين قانون حداكثر تا بيست و پنج درصد 25%)به استثناي طرحهاي موضوع بند ج) اين تبصره به شرح ذيل قابل افزايش ميباشد ـ
الف ـ
از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط وموافقت سازمان برنامه و بودجه.
ب ـ
از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامههاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط وموافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنكه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد 10%) تجاوز ننمايد.
ج ـ
افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره 1) اين قانون كه بهعنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده و يا خاتمه آنها سال1377 خواهد بود، حداكثر تاميزان اعتبار سال بعد و طرحهايي كه پايان آنها در سال 1376 مشخص گرديده است بدون الزام به رعايت محدوديتمندرج در بندهاي الف) و ب) حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد 000 000 000 500) ريال از محل كاهش ساير طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه و تصويب هيات وزيران مجاز ميباشد.
د ـ
هرگونه كاهش اعتبارات روستاهاي محروم و اعتبارات روستايي و عشايري و همچنين كاهش اعتبار هريك از طرحهاي مهم و عمده وطرحهايي كه در سال 1376 خاتمه مييابد منظور در پيوست شماره 1) اين قانون ممنوع ميباشد.
ه ـ
اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه درطول سال 1376 توزيع و به دستگاههاي اجرايي اختصاص مييابد، حسبمورد به سقف اعتبارات مصوب جاري و عمراني اضافه ميگردد. هر دستگاه اجرايي موظف است عملكرد رديف يا رديفهاي متفرقه را بطور جداگانهتهيه و ارايه نمايد و گزارش آن هر شش ماه يكبار به كميسيون ديوان محاسبات وبودجه و امور مالي مجلس ارايه شود.
و ـ
به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود بدهي آب و برق مصرفي خود را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تاييد سازمان برنامهو بودجه بدون محدوديت از محل اعتبار ساير فصول هزينه اعم از اعتبارات جاري و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تامين و پرداخت نمايند.