الف ـ
كليه وزارتخانهها، موسسات و شركتهاي دولتي شامل سازمانها و شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر ناماست، مانند شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع مليو...) و نهادها وموسسات عمومي غيردولتي كه براي اجراي طرحهاي عمراني خود و يا دستگاههاي ديگر و يا به هرشكل، ماشينآلات و تجهيزات ووسايل نقليه سنگين كه از محل اعتبارات عمومي خريداري شده است در اختيار دارند موظفند در سال 1376 وسايل مذكور را كه نامتناسب با نيازهايفعلي طرحها و پروژههايشان بوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نميشود براساس قانون نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهايزايد مصوب 1358.6.27 شوراي انقلاب بهصورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي رديف 423500 قسمت سوماين قانون واريز نمايند و معادل صد درصد 100%) وجوه واريزي هر دستگاه تا مبلغ پنجاه ميليارد 000 000 000 50) ريال از محل رديف 503207قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشينآلات و تجهيزات وسايل نقليه سنگين داخلي و خارجي در صورت عدم ساخت در داخل كشور اختصاصمييابد.
كليه قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1376 ملغيالاثر ميگردد.
نهاد رياست جمهوري و سازمان هواپيمايي كشوري مجاز هستند نسبت به فروش هواپيماهاي مازاد يا فرسوده كه از آنها استفاده نميشود به قيمتكارشناسي رسمي اقدام و يا با شركتهاي هواپيمايي داخلي و خارجي معاوضه نمايند. در صورت فروش ، وجوه مذكور را به حساب درآمد عموميموضوع رديفهاي 425330 و 331300 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد 100%) وجوه مذكور از محل اعتبار رديفهاي 101025 و503117 قسمت چهارم اين قانون در اختيار نهاد رياست جمهوري و سازمان هواپيمايي كشوري قرار ميگيرد تا براي پرداخت ديون خود به هواپيماييجمهوري اسلامي ايران و خريد هواپيماهاي آموزشي مناسب يا تجهيزات مورد نياز هواپيما هزينه نمايد.
ـ ماده 4) قانون نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب 1358.6.27 شوراي انقلاب اسلامي و تبصره 63) قانونبودجه سال 1364 در سال 1376 لازمالاجرا نميباشد.
ب ـ
1 ـ به مركز آمار ايران اجازه داده ميشود براي اجراي طرحهاي آماري از كاركنان واحدهاي آماري دستگاهها، معلمين و كادر آموزشي وزارتآموزش و پرورش و كاركنان بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استفاده كند و حقالزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي ازاعتبارات مركز آمار ايران، پرداخت نمايد.
پرداخت حقالزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس آييننامهاي خواهد بود كه توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيرانميرسد.
2 ـ وظايف و اختيارات وزارت بازرگاني موضوع تبصره 26) قانون برنامه دوم توسعه درخصوص طراحي و راهاندازي سيستم اطلاعرسانيبازرگاني كشور از محل منابع داخلي دستگاههاي وابسته به وزارت بازرگاني براي سال 1376 تمديد ميگردد.
ج ـ
دستگاههاي اجرايي ميتوانند با مجوز هيات وزيران حداكثر تا تعداد 1000 دستگاه اتومبيل سواري ساخت داخل از محل اعتبارات مصوبخود خريداري نمايند.
خريد هرنوع خودروي سواري داخلي و خارجي به استثناي خودروهاي سبك كمكدار براي استفاده در مناطق روستايي و صعبالعبور و اتوبوس ومينيبوس داخلي و آمبولانس) از محل منابع داخلي و اعتبارات مصوب به جز تعداد فوقالذكر براي كليه دستگاههاي اجرايي وزارتخانهها، سازمانها وموسسات و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابستهشركتهاي تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي دولتي تابعه و مراكز تهيه و توزيع) مطلقا ممنوع است. خريد اتومبيلبراي ادارات دامپزشكي و ادارات استانها و شهرستانهايي كه بهموجب قانون طي سه سال اخير به تصويب رسيدهاند، در اولويت قرار گيرند.
به سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در سال 1376 تا سقف 10 دستگاه خودروي خارجي براي استفاده در دفاترنمايندگيهاي خود در خارج از كشور خريداري نمايد.
د ـ
هيات وزيران به هنگام تصويب ضوابط اجرايي بودجه سال 1376 كل كشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالي و تقويت روحيه قناعت واستفاده بهينه از امكانات موجود در كليه دستگاههاي اجرايي را تاكيد و مقرر مينمايد.
ه ـ
خريد و يا اجارهنمودن هواپيماهاي اختصاصي از سوي دستگاههاي موضوع اين قانون و نيز مسافرتهاي مسوولين و كاركنان دستگاههايموضوع اين قانون با هواپيماهاي اختصاصي مطلقا ممنوع است و موارد استثنا در صورت ضرورت با تصويب هيات وزيران تعيين ميگردد. روساي سهقوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند.
و ـ
استفاده از خودروهاي سواري دستگاههاي موضوع اين قانون راسا و يا با راننده مربوط) در خارج از اوقات موظف كاري كشور توسطمسوولين ردههاي مختلف دستگاههاي اجرايي، قضايي، نظامي و انتظامي، نهادهاي انقلابي و عمومي ممنوع ميباشد. مگر آن عده از مسووليني را كههيات وزيران ضرورت استفاده آنها را از خودروهاي مذكور تصويب نمايد. آييننامه اجرايي اين بند و استثنائات از شمول ممنوعيت مذكور حداكثرظرف مدت يك ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
كساني كه در سالهاي 1373 و 1374 از ناحيه دستگاههاي دولتي موضوع تبصره "13" قانون بودجه سال 1373) اتومبيل به آنان فروخته شده است، بههيچ عنوان حق استفاده از تسهيلات اين بند را ندارند. متخلف اعم از واگذار كننده و استفاده كننده به مجازات متصرف غيرقانوني اموال دولتي محكومخواهد شد.
ز ـ
ورود هر نوع اتومبيل سواري خارجي منوط به ثبت سفارش خواهد بود.
ورود ماشين سواري اهدايي به فدراسيونهاي ورزشي و باشگاههاي ورزشي بدون حق واگذاري به غير و پس از پرداخت حقوق و عوارض گمركي مجازاست.
ح ـ
1 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است حداكثر لغايت تيرماه 1376 با همكاري سازمان برنامه و بودجه و موسسه استاندارد و تحقيقاتصنعتي ايران استانداردها و الگوي ساخت ساختمانهاي اداري را تهيه و پس از تاييد شوراي عالي تعيين الگوي مصرف و تصويب هيات وزيران ابلاغنمايد.
2 ـ كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند ساختمانهاي اداري را صرفا براساس استانداردهاي بند 1) فوق احداث نمايند و در مورد پروژههاي نيمهتمام،به استثناي ساختمانهاييكه حداقل هشتاددرصد 80%) كار آن تمام شده است زيربنا و استانداردها با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه تعديل گرديده وبراساس آن موافقتنامههاي ذيربط اصلاح گردد.
3 ـ كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند در طراحي و اجراي ساخت و سازهايي كه از اعتبارات دولتي و بودجه عمومي استفاده ميشود ، مقرراتموسسه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله را رعايت نموده و تاييد آن سازمان را داشته باشند .
ط ـ
پرداخت هرگونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاههاي استفادهكننده از بودجه كل كشور تحت هر عنواني كه صورت پذيرد از محل اعتباراتجاري وعمراني و درآمدهاي اختصاصي آنها به غيراز وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقا ممنوع است.
ي ـ
خريد وسايل و لوازم سرمايهاي اداري و غيرضرور از قبيل ـ مبل ، تلويزيون، ويديو ، توسط دستگاهها از محل اعتبارات جاري وعمراني ودرآمدهاي اختصاصي موضوع اين قانون مطلقا ممنوع ميباشد. خريد تلويزيون و ويديو به تعداد حداقل نياز براي مراكز آموزشي و فرهنگي از شمولممنوعيت اين بند مستثني خواهد بود.
ك ـ
انجام هرگونه هزينه از محل اعتبارات عمراني و جاري و درآمدهاي اختصاصي موضوع اين قانون توسط دستگاههاي مربوط فقط جهت انجاموظايف ومسووليتهاي قانوني آنها در چارچوب بودجه و اعتبارات مصوب مجاز خواهد بود.
ل ـ
انجام هرگونه هزينه جهت چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه ، آگهيهاي مربوط و تبريك و تشكر وتسليت از محل اعتبارات جاري و عمراني ودرآمدهاي اختصاصي دستگاههاي موضوع اين قانون ممنوع است.
م ـ
انجام هرگونه هزينه در ساختمانهاي دستگاههاي موضوع اين قانون كه جنبه تزييني و اسراف داشته و مصداق تجملگرايي ميباشد از قبيلنصب و يا تعويض تزيينات، كفپوشهاي تزييني ، خريد و كاربرد آثار و كارهاي هنري و هرگونه امور ديگري كه ضروري نبوده و مصداق جنبههاي فوقرا دارد ، مطلقا ممنوع است.
ن ـ
دو نفر از كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي و يك نفر از كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي بهانتخاب مجلس بر حسن اجراي اين تبصره نظارت خواهند داشت. سازمان بازرسي كل كشور مسوول پيگيري حسن اجراي اين تبصره ميباشد.
س ـ
ممنوعيتهاي مذكور در اين تبصره شامل بودجه خارج شمول قانون محاسبات عمومي نيز ميگردد.