الف ـ
مبلغ دوهزار و هفتصد و بيست ميليارد 000 000 000 720 2) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع جدول شماره 1) مندرج درقسمت هفتم اين قانون در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا در قالب برنامههاي مصوب فرماندهيكل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هزينه گردد. اين اعتبار به درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران وپيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران اختصاص مييابد.
پرداخت بدهيهاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به آستان قدس رضوي و سازمان اوقاف، شهرداريها، سازمان انرژي اتمي و بدهينيروهاي مسلح به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانونا در تصرف دارند و بدهي بابت آب، برق، سوخت، مخابرات،راهآهن و هديه ايثار به ميزان حداقل مبلغ دويست و چهار ميليارد 000 000 000 204) ريال از محل اعتبار رديف 503042 بنا به پيشنهاد سازمانبرنامه و بودجه، تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح و تصويب هيات وزيران تامين و به دستگاههاي طلبكار پرداخت خواهد شد.
ب ـ
نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران نظامي و انتظامي) موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع،صنايع الكترونيك و سازمان صنايع هوايي و سازمانهاي تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تامين نمايند و صرفا آن قسمت ازتجهيزات نظامي را كه با تاييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنايع در داخل كشور قابل توليد نباشد منحصرا توسط وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از خارج خريداري نمايند.
ج ـ
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در پايان هرسه ماه معادل ارزش خدمات ارايه شده راهآهن و بهاي سوخت، آب، برق و مخابراتمصرفي همان سال و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداختتوسط دستگاههاي ذيربط از اعتبارات رديفهاي دستگاههاي ذيربط كسر و به دستگاه طلبكار پرداخت نمايد. همچنين هزينههاي سوخت، آب، برق،مخابرات و تعميرات جزيي خانههاي سازماني توسط بهرهبردار با رعايت مفاد تبصره 86) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران و هزينههاي واحدهايي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي ميپردازند از محل درآمدهاي مزبورپرداخت خواهد شد. درمورد آب و برق خانههاي سازماني نيروهاي مسلح بهاستثناي خانههاي سازماني پاسگاههاي مرزي) موظفند با نصب كنتورمجزا با هماهنگي وزارتخانههاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، هزينه برق و آب مصرفي را مستقيما توسط بهرهبردار به شركتهايخدماتدهنده پرداخت نمايند.
د ـ
تبصره 45) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره 47) قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ساير قوانين و مقررات مغاير با مفاد اينتبصره ملغي ميگردد.
ه ـ
هرنوع جابهجايي در اعتبارات برنامههاي يكم، هفتم، نهم و پانزدهم شامل حقوق و مزايا و خوراك و پوشاك پرسنل كادر و وظيفه و اعتباراتصندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و خدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع ميباشد. در صورتي كه كسورات بازنشستگي و بيمه سهم پرسنلكادر و وظيفه و همچنين كسورات بيمه سهم دولت درمورد پرسنل وظيفه به وسيله ارتش و سپاه پاسداران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بهحساب صندوقهاي مربوط واريز نشود سازمان برنامه و بودجه ميتواند بنا به درخواست وزارتخانههاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشورمستقيما نسبت به واريز وجوه به صندوقهاي مربوط اقدام نمايد.
و ـ
به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود باتوجه به تخصصها و تواناييها وظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ كامل توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژههاي عمراني تجهيزات مهندسي در اختيار دستگاههاي اجراييكشور قرار داده و يا با آنان قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند.
كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم اين قانون واريزميشود. معادل صددرصد 100%) آن تاسقف چهارصد و پنجاه ميليارد 000 000 000 450) ريال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم اين قانونرديفهاي 503148 و 503149 و 503161 منظور تا برابر مفاد تبصره 51) قانون برنامه دوم پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران و ساير مقررات و پرداخت هزينههاي مربوط به اجراي قراردادهاي منعقده هزينه گردد.
نظارت مالي موضوع ماده 90) قانون محاسبات عمومي كشور در مورد اعتبارات مذكور، به عهده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهورياسلامي ايران يا فرمانده نيروي مربوط ميباشد و اختيارات و وظايفي كه در قانون مذكور به عهده ذيحساب است، به عهده مسوول امور مالي در واحدطرف قرارداد ميباشد كه با حكم فرمانده نيرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به اين سمت منصوبميگردد.
ز ـ
به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در سال 1376 با موافقت وزارت كشور ـ
1 ـ در اجراي طرح تعويض پلاكهاي خودروهاي كشور بهازاء هر دستگاه خودرو مبلغ بيست هزار 000 20) ريال دريافت و به حساب درآمدعمومي كشور نزد خزانهداري كل رديف 410207 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
2 ـ راهنمايي و رانندگي در سطح كشور و ستاد فني معاينه خودرو در تهران مجاز است نسبت به صدور برگ معاينه وسايل نقليه اقدام و در قبال آنحداقل سه هزار 000 3) و حداكثر پنج هزار 000 5) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل موضوع رديف 410208قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
3 ـ از متقاضيان گواهينامه رانندگي كه جهت انجام معاينات چشم پزشكي به مراكز معاينات چشم پزشكي راهنمايي و رانندگي مراجعه مينمايند،مبالغي معادل تعرفههاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410209 قسمت سوم اينقانون واريز نمايد.
4 ـ وجوه ماخوذهاي كه از مشمولين وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت دار سهساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده103)آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه را كه براساس مقررات مربوطه دريافت ميدارد به حساب خزانهداري موضوع رديف 410210 قسمت سوم اينقانون واريز نمايد.
5 ـ از هريك از مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظيفه معاف ميشوند بابت صدور كارت مبلغ يكهزار و چهارصد 400 1) ريال واز مشمولاني كه در روز اعزام جهت عزيمت به مراكز آموزشي حاضر نميشوند جهت جبران خسارت تهيه بليط سفر مبلغ هفت هزار 000 7) ريال و ازمشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي كفالت مازاد و تعهد استفاده مينمايند به ازاء هر كارت معافيت به استثناء افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمانبهزيستي مبلغ بيست و هشت هزار 000 28) ريال و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نمودهاند و درخواست المثني نمايند مبلغ بيستو هشت هزار 000 28) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410211 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
6 ـ نيروي انتظامي موظف است در ازاي صدور پروانه گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه براساس پروتكلهاي منعقده جمهوري اسلاميايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تاييد دولت تردد مينمايند حداقل هفت هزار 000 7) ريال و حداكثر هفتاد هزار 000 70) ريالدريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410212 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
7 ـ معادل هشتاد درصد 80%) رديف درآمدي 423300، نود و هفت و نيم درصد 97.5%) رديف درآمدي 410207، هفتاد و سه و نيم درصد73.5%) رديف درآمدي 410208، هشتاد درصد 80%) رديف درآمدي 410209 ، شصت درصد 60%) رديف درآمدي 410210، بيست و هشت ونيم درصد28.5%) رديف 410211 شصت و چهار و نيم درصد 64.5%) رديف 410212، تا سقف چهل و چهار ميليارد و شصت ميليون
000 000 060 44) ريال از محل رديف 503259 جهت احداث خانههاي سازماني، پاسگاههاي مرزي و برقرساني به آنها، خريد خودرو، تعمير،تجهيز، آموزش و ساير هزينههاي مربوطه با هماهنگي وزارت كشور در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد.
8 ـ بيست و شش و نيم درصد 26.5%) رديف 410208 در اختيار شهرداري تهران قرار ميگيرد تا به مصرف گازسوز كردن اتوبوسهاي شركتواحد اتوبوسراني تهران و حومه برسد.
9 ـ سي و پنج و نيم درصد 35.5%) رديف درآمدي 410212 تا مبلغ يك ميليارد
000 000 000 1) ريال از محل رديف 503270 در اختيار وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت.
10 ـ به ميزان ده درصد 10%) هر يك از برگهاي جريمه جرايم رانندگي به منظور تامين بخشي از بيماران اورژانس اضافه ميگردد. مبلغ فوق پس ازواريز به خزانه به سرجمع اعتبارات اورژانس كشور رديف 129044 اضافه ميگردد.
ح ـ
كليه درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيتهاي مشمولين خدمت وظيفه خارج از كشور به درآمد عمومي موضوع رديف 593600 قسمت سوماين قانون واريز ميگردد.
معادل صد درصد 100%) درآمدهاي واريزي از محل اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون براساس آييننامه اجرايي اين تبصره شامل ميزانوصول، افراد مشمول و موارد مصرف كه توسط شوراي امنيت ملي ابلاغ ميگردد به مصرف خواهد رسيد.