الف ـ
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود كه اعتبارات سرانه واحدهاي آموزشي را در استانها و شهرستانهايي كه شوراي آموزش وپرورش در آنها تشكيل نميشود براساس قانون هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به آموزش و پرورش مصوب 1360.10.21 در مركز و استانهاتوزيع، پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايد. همچنين وزارت آموزش و پرورش مجاز است در استانها و شهرستانهايي كه شوراي آموزش و پرورشدر آنها تشكيل شدهاست براساس قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 1372.10.26 در اين خصوصعمل نمايد.
ب ـ
مبلغ يكصد ميليارد 000 000 000 100) ريال از منابع نظام بانكي به نسبت يك سوم به صورت قرضالحسنه و دو سوم به صورت سايرتسهيلات بانكي با حداقل كارمزد به منظور تقويت تعاوني فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش و خريد كاغذ كتابهاي درسي به عنوان سرمايه در گردشدر اختيار اتحاديه و شركتهاي تعاوني مصرف و مسكن فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش و شركتهاي افست و چاپ و نشر قرار ميگيرد.
دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط بانك را كه در اين بند پيشبيني گرديده است، تضمين نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكهاجهت وصول مطالبات معوق فوقالذكر نخواهد بود.
استفادهكنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي بدون عذر موجه در حكم تصرف غيرقانونيدر اموال و وجوه دولتي است.
دولت مكلف است ده درصد 10%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تامين مسكن فرهنگيان درمورد كليه وامهايي كه از تاريختصويب اين قانون پرداخت شده و يا در سال 1376 پرداخت ميشود را پرداخت نمايد. اعتبار مورد نياز براي پرداخت مابهالتفاوت ناشي از اين بند بهميزان چهل و پنج ميليارد 000 000 000 45) ريال از محل اعتبار طرح شماره 30804209 مندرج در پيوست شماره 1) اين قانون تامين خواهد شد.بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و صرفا براساس تاييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه، وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و شهرهايزير دههزار نفر را بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه با همين تسهيلات پرداخت نمايند.
ج ـ
كليه هزينههايي كه توسط اشخاص خير اعم از حقيقي يا حقوقي و بخشهاي مردمي براي مشاركت در امور عامالمنفعه عمومي و تحتنظارت مراجع ذيربط در سال 1376 صرف احداث و تكميل فضاهاي آموزشي، فرهنگي و پرورشي، پژوهشي، فضاهاي بهداشتي درماني، بهزيستي،آموزشگاههاي فني و حرفهاي و اماكن ورزشي، خانه معلم، خوابگاههاي دانشجويي و خانه سازماني معلمين ساكن روستا، مساجد و كتابخانهها، گلزارشهدا ، خانههاي سازماني طلاب علوم ديني و پايگاههاي مقاومت بسيج و نيز طرحهاي راهسازي اعم از احداث يا توسعه شود از درآمد مشمول مالياتآنها شامل كساني كه ماليات آنها بصورت عليالراس اخذ ميشود) كسر ميگردد.
ساخت و ساز فضاهاي يادشده و انتقال آنها به مراجع ذيربط از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات معاف است.
د ـ
1 ـ در سال 1376 توليدكنندگان كالا و ارايهدهندگان خدمات اشخاص حقوقي) و همچنين واردكنندگان كالا اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي)مكلفند دودرصد 2%) قيمت نهايي فروش كالا و خدمات مذكور به مصرف كنندگان شامل سهم سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان) را درمبادي توليد و فروش و ارايه خدمات اوليه بهعنوان ماليات بر مصرف با درج در صورتحساب فروش از خريداران آنها دريافت و حداكثر ظرف مدت يكماه به حسابي كه به همين منظور توسط خزانهداري كل كشور تعيين ميشود واريز نمايند. حكم اين بند در سال 1376 جايگزين بند 2) ماده 13)قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 1372.10.26 ميگردد.
كالاها و خدماتي كه مصرف عمومي دارند و مورد نياز طبقات كمدرآمد جامعه نيز ميباشند از ماليات موضوع اين بند معاف هستند. فهرست كالاها وخدمات مزبور به تصويب هيات وزيران ميرسد.
2 ـ به دولت اجازه داده ميشود عوارض و عوايد موضوع بندهاي 3) و 4) ماده 13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها،شهرستانها و مناطق كشور مصوب 1372 را در سال 1376 دريافت و به حسابي كه به همين منظور توسط خزانهداري كل تعيين ميشود، واريز نمايد.
3 ـ مطالبات دولت از اشخاص بابت دو درصد2%) فروش كالاها و خدمات موضوع بندد) تبصره 8) قوانين بودجه سالهاي 1374 و 1375 كلكشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي وصول و به حساب درآمد موضوع اين بند واريز خواهد شد.
4 ـ درآمدهاي موضوع اين بند برطبق مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم قابل وصول ميباشد.
5 ـ معادل چهل و هشت و نيم درصد 48.5%) درآمدهاي واريزي جزء 1)، نود و هفت درصد 97%) جزءهاي 2) و 3) فوق، از محل رديف503332 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار ميگيرد، تا جهت انجام فعاليتهاي آموزشي و پرورشي و تجهيز و تكميلفضاهاي آموزشي و پرورشي مورد نياز آموزش و پرورش در استانها اعم از استانهايي كه شورا در آنها تشكيل شده يا نشده باشد هزينه نمايد.
6 ـ وزارت آموزش و پرورش مكلف است از محل اعتبارات حاصل از اجراي بند د) اين تبصره نسبت به اجراي موارد زير اقدام كند:
1 ـ 6 ـ پرداخت فوقالعاده سختي شرايط محيط كار معلمان و كاركنان تا مبلغ يكصد و بيست ميليارد 000 000 000 120) ريال.
2 ـ 6 ـ پرداخت كسري فوقالعاده خاص مديران و معاونين مدارس تا مبلغ پنجاه ميليارد 000 000 000 50) ريال .
3 ـ 6 ـ استخدام كليه معلمان حقالتدريسي وزارت آموزش و پرورش و آموزشياران نهضت سوادآموزي با حداقل 4 سال سابقه خدمت تمام وقت وفارغالتحصيلان استخدام نشده دانشسراها و مراكز تربيت معلم تا مبلغ سي وشش ميليارد 000 000 000 36) ريال.
4 ـ 6 ـ استخدام حداكثر تعداد پنج هزار 000 5) نفر كادر سرايداري و خدماتي تا مبلغ سي ميليارد 000 000 000 30) ريال .
5 ـ 6 ـ افزايش بيست و پنج درصد 25%) به فوقالعاده شغل كادر آموزشي و غير آموزشي وزارت آموزش و پرورش به استناد ماده 4) قانون نظامهماهنگ پرداخت كاركنان دولت تا مبلغ دويست ميليارد 000 000 000 200) ريال.
6 ـ 6 ـ احداث و تكميل و تجهيز مدارس راهنمايي تحصيلي و متوسطه شبانهروزي تا مبلغ دويست و چهل ميليارد 000 000 000 240) ريال.
مبلغ يكصد ميليارد 000 000 000 100) ريال از اعتبار اين بند به منظور تحت پوشش قرار دادن دانشآموزان دوره راهنمايي و متوسطه روستاييمناطق آموزشي كه نسبت دانشآموزان راهنمايي و متوسطه به ابتدايي آنها به ترتيب كمتر از متوسط روستايي كشور در سال تحصيلي 75 ـ 1374ميباشد اختصاص مييابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اينگونه مناطق آموزشي با داير نمودن مدارس شبانهروزي يا اجاره سرويس نقليهبراي جابجايي دانشآموزان يا معلمان و همچنين حداكثر سي درصد 30%) كاهش در نصاب جهت تشكيل كلاس و داير نمودن كلاسهاي ضميمهابتدايي و راهنمايي و كلاسهاي اقماري و راهنمايي و متوسطه نسبت به تحصيل دانشآموزان روستايي در مقاطع راهنمايي و متوسطه اقدام نمايد.سرانه آموزشي دانشآموزان اين قبيل مناطق در كليه مقاطع نبايد از متوسط سرانه دانشآموزان كشور كمتر باشد. وزارت آموزش و پرورش موظف استهمزمان با احداث فضاهاي آموزشي جديد در روستاها هزينه مسكن معلمان مقيم روستاها را در صورت عدم واگذاري محل سكونت از اعتبارات همينبند پرداخت نمايد. وزارت آموزش و پرورش ميتواند از محل اين بند به كانونهاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان كمك كند.
معادل دو درصد 2%) از درآمدهاي واريزي جزءهاي د ـ 1) و د ـ 2) و د ـ 3) فوق از محل رديف 503132 قسمت چهارم اين قانون جهت تامينهزينههاي سرمايهاي، اداري و پرسنلي در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار ميگيرد. معادل يك درصد 1%) از درآمد واريزي فوقالذكر نيز ازمحل اعتبار رديف 503133 قسمت چهارم براي امور فرهنگي و آموزشي فرزندان شاهد اختصاص مييابد.
ه ـ
واحدهاي آموزشي و پرورشي با تاييد وزارت آموزش و پرورش، اماكن ورزشي با تاييد سازمان تربيت بدني و واحدهاي آموزشي و بهداشتي ودرماني دولتي و موسسات تحقيقاتي و آموزشي آموزش عالي با تاييد وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،مدارس علوم ديني و مساجد و مراكز فرهنگي و هنري با تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حسب مورد از پرداخت هرگونه عوارض شهرداري معافميباشند.
حق انشعاب آب و برق و گاز موسسات مذكور در اين بند برمبناي اعياني وصول ميگردد نه براساس مساحت زمين.
با توجه به ضرورت تامين زمين مناسب براي احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي حداكثر دهدرصد 10%) اعتبارات عمراني آموزش و پرورش استانهابراي خريد زمين اختصاص مييابد بررسي و تاييد ضرورت خريد زمين توسط كميتهاي متشكل از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، اداره كل آموزش وپرورش، اداره كل مسكن و شهرسازي و اداره كل نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان صورت ميپذيرد.
و ـ
به كليه دستگاههاي اجرايي، بانكها و موسسات، كارخانجات و شركتهاي دولتي اجازه داده ميشود يك درصد 1%) از اعتبارات جاري وعمراني سال 1376 خود را در مناطقي كه وزارت آموزش و پرورش معين مينمايد جهت احداث، تكميل، توسعه، تجهيز و راهاندازي دبيرستانهايدورههاي كار دانش، فني حرفهاي و مدارس شبانهروزي هزينه نمايند و براساس درخواست ادارات كل آموزش و پرورش قسمتي از اوقات رسميكاركنان متخصص و ماهر خود را براي تدريس در رشتههاي فني و حرفهاي و توسعه مهارتهاي مورد نياز بازار كار در اختيار دبيرستانها و دورههايمذكور قرار دهند. پرداخت مزاياي اين افراد براساس آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران ميرسد.
ز ـ
به منظور رفع مشكلات ناشي از كمبود فضاهاي آموزشي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مبلغ يكصد و هفتاد و هشتميليارد 000 000 000 178) ريال از طريق نظام بانكي كشور به صورت قرضالحسنه يا مشاركت و ساير عقود اسلامي با اولويت قرضالحسنه، براياحداث و تجهيز مدارس كشور در اختيار اشخاص متقاضي قرار دهد.
ح ـ
معافيت واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش در مورد عدم پرداخت حق انشعاب، حق امتياز آب، برق و تلفن و گاز موضوع بند ل)تبصره 19) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران لازمالاجرا بوده و وزارتخانههاي مذكور در بند اخيرالذكرموظفند اعتبار مورد نياز تا نصب و اتصال را از محل منابع داخلي تامين و پرداخت نمايند.
ط ـ
وزارت آموزش و پرورش مكلف است به منظور ساماندهي وضعيت آموزش و پرورش عشاير كشور و تحت پوشش قرار دادن كليه كودكانواجبالتعليم آنها، تشكيلات اداره كل آموزش وپرورش كشور را حداقل برابر مصوبه سازمان امور اداري و استخدامي در سال 1368 در يكي از مراكزعمده عشايرنشين كشور داير نموده و علاوه بر اعتبارات سنواتي تخصيصي به اين امر حداقل مبلغ ده ميليارد 000 000 000 10) ريال از بودجهعمومي آموزش و پرورش را جهت جبران عقبماندگيها و محروميتهاي آموزشي و پرورشي دانشآموزان واجبالتعليم عشاير به خصوص دردورههاي راهنمايي و متوسطه به آن اداره كل اختصاص دهد.
ي ـ
به منظور تسهيل در اجراي قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش بويژه ماده 11) و تبصره 2) ماده 14) قانون مذكور به ادارات كلآموزش و پرورش استانها اجازه داده ميشود در سال 1376 اعتبارات غير پرسنلي، برنامههاي آموزشي و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت قانونمحاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي وساير مقررات عمومي دولت مستثني ميباشد هزينه نمايند. در سال 1376 نسبت به مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است شورايمالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع مواد 11) و 14) قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود.