الف ـ
از ابتداي سال 1376 يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، قند و شكر، چاي، روغن نباتي، پنير، برنج)، گوشت قرمز، شير، كود و سم موضوعاعتبار رديفهاي 503019 و 503021 براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب شوراي اقتصاد به دستگاههاي اجرايي ذيربط اختصاصمييابد.
تعداد كوپنهاي كالاهاي اساسي در سال 1376 به تعداد سال 1372 ميباشد. تعداد كوپنهاي عادي به ميزان سال 1374 و بقيه آن به صورت تعادليخواهد بود.
وزارت بازرگاني موظف است در توزيع كالاهاي اساسي شامل گندم، قند و شكر، چاي، روغننباتي و برنج بگونهاي اقدام نمايد كه سهم سرانهروستاييان كمتر از اقشار شهري نبوده و قيمت اين كالاها نيز در روستاها بيشتر از شهرها نباشد.
ب ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در سال 1376 مابهالتفاوت قيمت كالاهاي موضوع بند 10) ماده 7) اساسنامه سازمان حمايتمصرفكنندگان و توليدكنندگان را با رعايت مقررات مربوط از توليدكنندگان و يا واردكنندگان و يا فروشندگان كالا وصول و به حساب درآمد عموميكشور واريز نمايد.
ج ـ
كليه دستگاههاي اجرايي كه تا پايان سال 1374 از سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و در سال 1375 از محل رديف 503019وجه مربوط به اين تبصره را دريافت كردهاند، مكلفند تا پايان تير ماه 1376 نسبت به تسويه حساب با سازمان مذكور يا وزارت امور اقتصادي و دارايياقدام و اضافه وجوه دريافتي را حسب مورد به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.
د ـ
كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان بابت مابهالتفاوت، بدهي دارند و همچنين واحدهايتوليدي و يا تجاري كه كالاهاي آنها به موجب مصوبات قانوني مشمول مابهالتفاوت ميگردد، مكلفند در مواعدي كه توسط وزارت امور اقتصادي ودارايي تعيين و ابلاغ ميگردد، مطالبات مذكور را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.
ه ـ
دستگاههاي اجرايي مباشر در پرداخت يارانه مكلفند مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنين مبالغ مصرف و برگشت شده را بهتفكيكهرسال تعيين و تا آخر خرداد ماه 1376 به كميسيونهاي برنامه و بودجه ، ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و امور اقتصادي و دارايي وتعاون مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند.
و ـ
دستگاههاي دولتي كه از وجوه عمومي بابت يارانه به شرح بند الف) استفاده مينمايند، مكلفند وجوه مربوط را طبق قانون محاسبات عموميكشور و ساير مقررات مربوط هزينه نمايند و عدم حسابرسي به موقع، مانع از تخصيص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه نميگردد.
ز ـ
مطالبات موضوع اين تبصره برطبق مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم قابل وصول ميباشد.
ح ـ
اجازه داده ميشود معادل دهدرصد 10%) از وجوه دريافتي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان ، از محل رديف 503022 قسمتچهارم اين قانون براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات دولت، بهمصرف برسد.
ط ـ
دستگاههايي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي از طريق بودجه عمومي وجه دريافت ميكنند، مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه1377 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را بهخزانه واريز نمايند.
ي ـ
به منظور بهبود كيفيت و كاهش ضايعات نان، دولت موظف است در سال 1376 براي متقاضيان توليد نانهاي صنعتي و مرغوب تمهيداتي ازقبيل واگذاري زمين به قيمت منطقهاي، صدور مجوز ساخت و ساز سريع توسط دستگاههاي ذيربط، ضرايب مالياتي و حق بيمه مشابه نانهاي سنتيتامين حداقل پنجاهدرصد 50%) سرمايه لازم از محل تسهيلات پيشبيني شده در بند الف) تبصره 3) اين قانون ، آرد مناسب و ساير مواد بهبود دهندهنان، ماشينآلات پخت نان استاندارد فراهم نمايد. دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي و شهرداريها حسب مورد همكاري لازم را با توليدكنندگاننانهاي ماكول اين بند با معرفي ادارات كل صنايع و شوراهاي آرد و نان بعمل خواهند آورد. آييننامه اجرايي اين بند تا پايان فروردين ماه سال 1376 باپيشنهاد سازمان برنامه و بودجه ، وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني ، كشور و صنايع به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ك ـ
1 ـ از مابهالتفاوت دريافتي مازاد بر مبلغ مندرج در رديف 151800 قسمت سوم اين قانون به ميزان پانصد ميليارد 000 000 000 500) ريال،حداكثر تا سقف يكصد و شصت و دو ميليارد پانصد ميليون 000 000 500 162) ريال آن به شرح زير اختصاص مييابد ـ مبلغ يكصد ميليارد 000 000000 100) ريال جهت طرحهاي فصل راه و ترابري مندرج در پيوست شماره 1) اين قانون و مبلغ شصت و دو ميليارد و پانصد ميليون 000 000 50062) ريال از محل رديف 503020 قسمت چهارم با تصويب شوراي اقتصاد به مصرف ميرسد.
2 ـ ده درصد 10%) مازاد وصولي بند يك فوق از محل رديف 503022 منظور در قسمت چهارم براي تجهيز كتابخانههاي مساجد با نظر وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامي به مصرف برسد.
ل ـ
مابهالتفاوت دريافتي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، مشمول ماليات بر درآمد نميباشد.
م ـ
به منظور بررسي و رفع مشكلات و موانع صنعت فرش و فعاليت بافندگان ، توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف و تعيين متولي براياين صنعت در كشور كميتهاي به رياست معاون اول رييس جمهور و عضويت مقامات زير تشكيل ميگردد:
1 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
2 ـ وزير بازرگاني
3 ـ رييس سازمان برنامه و بودجه
4 ـ وزير جهاد سازندگي
5 ـ وزير تعاون
6 ـ وزير صنايع
7 ـ رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
8 ـ دو نفر به نمايندگي از اطاق بازرگاني و صنايع و معادن
9 ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر
وزير بازرگاني به عنوان دبير كميته مذكور تعيين و مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش فعاليت كميته مذكور را به كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع ،امور اقتصادي و دارايي و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اعلام دارد.