الف ـ
به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و موسسات انتفاعي مندرج در قسمت ششم اين قانون اجازه داده ميشود با كسب نظر سازمانبرنامه و بودجه ارقام مربوط به بودجه سال 1376 شركتها و موسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت ششم اين قانون را براساس سياستهاي دولت ياتصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و موسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد و ياساير فعاليتهاي اصلي شركت يا موسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها و يا به تبع ساير تحولات اقتصادي و مالي با رعايتمقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند، مشروط بر اينكه اين تغيير اولا موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيشبيني شده در قسمتششم اين قانون و همچنين كاهش بازپرداخت وامهاي خارجي و داخلي از جمله وام موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه در قسمت مذكور را فراهمننمايد. ثانيا ميزان استفاده شركت يا موسسه انتفاعي مربوط از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها وموسسات موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوبرا كه با توجه به اهداف كمي توسط شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني درباب انطباق عمليات اجرايي با اهداف وهزينههاي مصوب شركت به مجمع ارايه ميگردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند.
عدم رعايت بودجه مصوب به منزله تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است . بازرسان موظفند متخلف و گزارش تخلفات را به سازمان بازرسي كلكشور و ديوان محاسبات معرفي و ارسال نمايند.
روساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسوول اجراي اين بند خواهند بود. حداكثر زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهايدولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند پانزدهم آبانماه تعيين ميگردد و سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش تغييراتموضوع اين بند را همراه با نظرات خود به اطلاع كميسيون برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور ماليمجلس شوراي اسلامي برساند.
ب ـ
پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي دولت به شركتهاي دولتي منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليهروساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسوولين اينگونه شركتها موظفند تدابيري اتخاذ نمايند تا امكان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال1376 شركتهاي زيانده دولتي فراهم گردد.
ج ـ
سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطا به شركتهاي دولتي در سال 1376 بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده 19 قانون عملياتبانكي بدون ربا و حداكثر تا سقفهاي پيشبيني شده در قسمت ششم اين قانون با رعايت مفاد بند ه اين تبصره در چهارچوب بودجه مصوب به طورجداگانه به تصويب هيات وزيران برسد. پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي است.
د ـ
1 ـ مراجع صلاحيتدار در شركتهاي دولتي موضوع تبصره 6) ذيل ماده 105) قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي مجاز هستند ذخاير مقرر در ماده138 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه آن را از محل سود ابرازي عملكرد سال 1375 خود وضع نمايند كه ماليات متعلقه وسود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم اين قانون تامين و به وزارت امور اقتصادي و دارائي پرداخت نموده باشند.
2 ـ شركتهاي دولتي در صورتي مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه آن بابتعملكرد سال 1375) هستند كه ـ
اولا ـ طبق اساسنامه مجاز به پرداخت اين وجوه باشند،
ثانيا ـ وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي شركت حسب مورد رسيده باشد.
ثالثا ـ موجب كاهش ماليات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم اين قانون نگردد.
3 ـ به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيشبيني شده در قسمتهاي سوم و ششم اين قانون معافيتهاي مربوط به ماليات بر درآمد شركتهاي دولتي كهدر قسمتهاي مذكور براي آنها ماليات منظور شده است، به استثناي معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه آن نسبت بهعملكرد سالهاي 1375 و1376 شركتهاي مذكور ملغيالاثر ميباشد.
حكم اين بند مانع از اجراي احكام بندهاي 1) و 2) مذكور در فوق نخواهد بود.
به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي اشخاص حقوقي غير دولتي موضوع رديف 110500 منظور در قسمت سوم اين قانون مراجع ذيصلاح در شركتهايمذكور مجاز نميباشند ذخاير موضوع ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه آن را به ميزان بيش از پنجاهدرصد50%)سود ابرازي عملكرد سال 1375 شركت مربوطه تعيين نمايند.
ه ـ
سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي از طريق بانكهاي تجاري و تخصصي كشور به بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاونينسبت به مانده پايان سال 1375 فقط تا حدي مجاز است كه تغيير در خالص بدهي آنها به سيستم بانكي معادل مبلغ هشت هزار و هشتصد ميليارد000 000 000 800 8) ريال افزايش يابد. دولت مكلف است سهم هريك از بخشهاي اقتصادي را در چهارچوب سقف مذكور تعيين و از طريق بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد. شصت درصد60%) از افزايش سقف تسهيلات بانكي در سال 1376 منحصرا بايستيبه بخش خصوصي و تعاونيهاي مردمي و چهل درصد 40%) باقيمانده به بخش عمومي اختصاص داده شود.
و ـ
كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهايي كه بيش ازپنجاه درصد 50%) سرمايه و يا سهام آنها منفردا يا مشتركا متعلق به وزارتخانهها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي به استثناي بانكها و موسساتاعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكرنام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران وشركتهاي تابعه دولتي و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه دولتي و مركز تهيه و توزيع كالا مشمول اين تبصره ميباشند. سازمان صدا و سيمايجمهوري اسلامي ايران از حكم اين تبصره مستثني است.
ز ـ
به منظور استفاده از فرصتهاي مناسب اجرايي در خارج از كشور و بهرهگيري از امكانات و مقدورات خدماتي اجرايي و مهندسي و ايجادزمينه براي كسب درآمد ارزي و انتقال تكنولوژي و ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي فني به وزارتخانهها و شركتهاي وابسته به دولت اجازه داده ميشودنسبت به تاسيس شركتهاي لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از كشور با تصويب هيات وزيران اقدام نمايند مشروط بر اينكه تاسيس شركتهايمذكور و دفاتر مربوطه نه تنها هزينههاي مربوط به خود را جبران نمايد، بلكه سودآور نيز باشد. بجز موارد مزبور ايجاد هرگونه شركت، دفتر نمايندگي،شعبه و واحدهاي اداري توسط وزارتخانه، موسسات دولتي و نهادهاي عمومي و شركتهاي دولتي موضوع بند و) اين تبصره به استثناي نمايندگيهايسياسي ، كنسولي وزارت امور خارجه با تصويب هيات وزيران ، بانكها و شركتهاي بيمه ايران ـ آسيا ـ البرز و دانا كه به صورت عمومي فعاليتمينمايند در خارج از كشور ممنوع است. تخلف از اين امر به منزله تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب ميشود.
ح ـ
دريافت هرگونه وجهي تحت هر عنوان در سال 1376 توسط وزارتخانهها، موسسات دولتي و شهرداريها و شركتهاي دولتي موضوع بند و)اين تبصره از اشخاص حقيقي و حقوقي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط به آنها معين شده يا ميشود مجاز نميباشد.
ط ـ
پرداخت هرگونه وجهي در سال 1376 توسط وزارتخانهها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي از وجوه در اختيار، به اشخاص حقيقي وحقوقي و ساير دستگاههاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا ميشود و مبالغي كه بهدانشگاههاي دولتي و موسسات آموزش عالي و آموزش و پرورش پرداخت ميگردد، ممنوع است. تخلف از اجراي اين تبصره، تصرف در وجوه واموال عمومي محسوب ميشود. موسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است نيزمشمول مفاد اين تبصره ميباشند. كمك به انجام پروژههاي عمراني در محل اجراي طرحهاي مربوط به شركتهاي دولتي با تصويب مجمع عمومي اينشركتها بلامانع است.
ي ـ
هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانهها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء ميگردد، بايستي منحصرا به حساب بانكيمجاز كه توسط خزانهداري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا ميشود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت اهداف اهداءكننده برابرآييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران ميرسد.
هدايايي كه بطور غيرنقدي به وزارتخانهها و موسسات دولتي اهداء ميگردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه مواردرا بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود اعمال نمايند.
ك ـ
كليه وزارتخانهها و شركتها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند و) اين تبصره و شهرداريها موظفند كه مقدار سهام مربوط بهخود را در هر يك از شركتها و موسسات غير انتفاعي و خيريه همراه با سود و زيان مربوط به سهام دولت در كليه سرمايهگذاريهاي كمتر از پنجاهدرصد50%) در سال توسط سرمايهگذار محاسبه نموده و قبل از پايان مهر ماه 1376 به اطلاع كميسيونهاي امور اقتصادي و دارايي و تعاون و ديوانمحاسبات و بودجه و امور مالي مجلس برسانند. هيچيك از وزارتخانهها و شركتهاي دولتي و موسسات دولتي مجاز به مشاركت در فعاليتهايي كه سهامدولت در آن كمتر از پنجاه و يك درصد 51%) باشد، نيستند. مواردي كه در حال حاضر زيان ده ميباشند بايد توسط دستگاههاي ذيربط از طريق مزايدهعمومي به فروش رسيده و وجوه آن حسب مورد به خزانهداري كل كشور، حساب شركتهاي دولتي و يا به حساب شهرداريها واريز گردد.
ل ـ
تاسيس شركتهاي جديد و مشاركت در ساير شركتها توسط شركتهاي دولتي ممنوع و همچنين هر گونه توسعه تشكيلات سازماني شركتهايدولتي در سال 1376 ممنوع است. بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه و شركتهاي دولتي كه از طريق مشاركت با سرمايهگذاران خارجي زيرپنجاه درصد 50%) به منظور فعاليتهاي توليدي اقدام به تشكيل شركت مينمايند و همچنين شركتهايي كه با مشاركت بخش دولتي و خصوصي كهصرفا به منظور صدور خدمات فني و مهندسي و توليد قطعات خودرو تشكيل ميگردند از شمول اين بند مستثني ميباشند.
م ـ
استفاده از سهميه ارزي به منظور كسب درآمد و يا تبديل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبالمعاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع ميباشد.
ن ـ
مبادرت شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند و) اين تبصره به عمليات و فعاليتهاي خارج از موضوع و وظايفمقرر در قانون تشكيل و اساسنامه آنها ممنوع است . تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي ميباشد.
س ـ
كليه شركتهاي دولتي موضوع بند و) اين تبصره مكلفند كليه طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري از محل منابع داخلي بيش از چهارميليارد000 000 000 4) ريال خود را به تاييد شوراي اقتصاد برسانند.به هر حال ميبايد كليه پروژههاي هر طرح قبل از اجرا به تاييد شوراي اقتصاد برسد).
ع ـ
دولت مكلف است گزارش سال 1375 تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيات مديره شركتهاي دولتي موضوعاين تبصره را تهيه و همراه با لايحه بودجه سال 1377 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ف ـ
دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظردر جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است كليه مصوبات شوراي اقتصاد را حداكثر يك هفته پس از تصويببه كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد.
ص ـ
وزارتخانهها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه طبق مقررات قانوني خود مجاز به قبول مالكيت سرمايه و سهام اشخاص حقوقي بهصورت هبه، صلح غير معوض و يا هرگونه عقد ديگري هستند مكلفند در اسرع وقت نسبت به واگذاري سرمايه و سهام مذكور به اشخاص غير دولتياقدام و وجوه حاصل را با رعايت مفاد ماده 11) قانون محاسبات عمومي كشور به حسابهاي مربوط در خزانهداري كل كشور واريز نمايند.
اداره سرمايه و سهام اشخاص حقوقي مذكور توسط دستگاههاي اجرايي فوقالذكر مجاز نميباشد.
ق ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تسهيلات تكليفي را به نسبت منابع آزاد هر بانك توزيع و يا در ضمن سال تعديل نمايد.
ر ـ
انجام معاملات وزارتخانهها، موسسات دولتي، دستگاههاي موضوع بند و) اين تبصره و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي با شركتهاييكه كاركنان دولت و سازمانهاي مذكور و اقوام درجه يك آنان در آنها مشاركت دارند، با رعايت مقررات قانون "منع مداخله كاركنان دولت مصوب سال1337" و منحصرا از طريق انجام مناقصه عمومي و يا مزايده عمومي مجاز ميباشد. ترك مناقصه و مزايده عمومي براي انجام معاملات مذكور در هرحال ممنوع است.
ش ـ
دولت موظف است در جهت تجديد ارزيابي دارايي كليه دستگاههاي موضوع بند و) اين تبصره را طي يك برنامه مدون اقدام نموده گزارشاقدامات انجام گرفته را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و امور اقتصادي و دارايي وتعاون مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد.
ت ـ
آن دسته از شركتها و موسسات مذكور در بند و) اين تبصره كه اسامي آنها در قسمت ششم اين قانون درج نشده موظفند ظرف مدت سه ماه ازتاريخ ابلاغ اين قانون، بودجه خود را كه به تصويب مجامع عمومي و يا شوراهاي عالي ذيربط رسيده است، به تاييد سازمان برنامه و بودجه برسانند تاجهت اطلاع به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد، در غير اين صورت متصرف غيرقانوني در وجوه عمومي محسوب ميشوند.
ث ـ
روساي مجامع عمومي و يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند و) اين تبصره مكلفند بودجهتفصيلي سال 1377 شركتهاي تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به تصويب مجامع عمومي برسانند.
دولت مكلف است بودجه تفصيلي شركتها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند و) را همراه با لايحه بودجه سال مذكور، در پيوستجداگانه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
خ ـ
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران موظف است در سال 1376 پانزده درصد 15%) از سهام خود را در شركت سهامي ايران خودرو ازطريق بورس به مردم واگذار نمايد.