الف ـ
به وزارت نفت اجازه داده ميشود به منظور تأمين منابع مالي لازم براي هزينههاي ارزي و ريالي تهيه فرآوردههاي نفتي مورد نياز از خارجانتقال آن به مبادي ورودي كشور يكصد و نود هزار (190000) بشكه نفت خام در روز توسط شركت ملي نفت ايران براي فروش از كشور خارج نموده ووجوه ارزي حاصله از اين بابت را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد تا به حساب درآمد ارزي موضوع جدول شماره 1 قسمتپانزدهم و معادل ريالي آن به درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم اين قانون منظور گردد.
به منظور تحصيل درآمد فوق سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند اعتبارات پيشبيني شده از محل درآمد عمومي اين قانونرا براي شركت ملي نفت و شركتهاي تابعه متناسب با دريافتهاي فوق و پيشرفت فيزيكي طرحها و پروژههاي مربوط تخصيص دهند.
سازمان برنامه و بودجه بر حسن اجراي اين بند نظارت خواهد كرد.
ب ـ
اعتبار ريالي منظور در رديف 220001 (شركت ملي نفت ايران ـ بابت تأمين فرآوردههاي نفتي مورد نياز كشور ـ كمك) قسمت چهارم اينقانون بر اساس برنامه زمانبندي اجراي اين تبصره كه بنا به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تخصيصيافته تلقي ميگردد.
ج ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است معادل ريالي ارز حاصله از صدور يكصد و نود هزار (190000) بشكه نفت خام در روز موضوع بند(الف) اين تبصره را از محل اعتبار رديف 220001 بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شركت ملي نفت ايران در اختيار شركتنامبرده قرار دهد همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ارز مورد نياز براي هزينههاي موضوع اين تبصره را معادل وجوه ارزيحاصله از صدور تا يكصد و نود هزار (190000) بشكه نفت خام در روز به شركت ملي نفت ايران بفروشد.
وزارت نفت موظف است حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1371 برنامه توليد داخلي واردات انواع فرآوردهها را همراه با سهميه ارزي لازم براي وارداتهر يك از آنها به شوراي اقتصاد اعلام نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اين سهميه را در سقف صدور يكصد و نود هزار(190000) بشكه نفت خام در روز تخصيص دهد چنانچه به دليل نوسانات قيمت نفت ارز پيشبيني شده براي تأمين يكصد و نود هزار (190000)بشكه در روز تكافو ننمايد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به تأمين كسري تا سقف همارز آن اقدام نمايد.
د ـ
شركت ملي نفت ايران مكلف است وجوه ريالي و ارزي دريافتي از محل اعتبارات موضوع بند (ج) اين تبصره را در حسابهاي جداگانهاي كه بههمين منظور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهد نمود متمركز نموده و با رعايت مفاد بند (الف) منحصراً براي مصارف مندرج در بندمذكور به مصرف رسانده و مانده تعهد مصرفنشده حسابهاي ريالي و ارزي مذكور در پايان سال 1372 را حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1373 بهترتيب خزانهداري كل و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسترد نمايند.
ه ـ
در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت قسمتي از يكصد و نود هزار (190000) بشكه نفت صادره در روز مندرج در بند (الف)اين تبصره را به جاي فروش در خارج تصفيه و فرآوردههاي حاصله را به كشور وارد نمايد موظف است مقدار نفت تصفيه شده را در پايان هر ماه بهخزانه اعلام نمايد تا معادل قيمت نفت مذكور كه برابر قيمت ارزي و ريالي فروش نفت پيشبيني شده در اين قانون محاسبه خواهد شد از يك طرف بهحساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابت اعتبار رديف 220001 قسمت چهار اينقانون منظور گردد.
و ـ
وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي نفت، برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلسشوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه تقديم نمايد.
ز ـ
مبلغ يكصد ميليارد (100000000000) ريال از تسهيلات بانكي با رعايت تبصره 2 اين قانون جهت گسترش شبكه گازرساني منازل در اختيارشركت ملي گاز ايران قرار ميگيرد.
دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي اين بند را تضمين و اقساط معوق لاوصول را در لوايح بودجه سالهاي بعد منظور نمايد. تضمين فوقنافي وظايف بانكها در وصول مطالبات مربوط نميباشد.
ح ـ
وزارت نفت مكلف است از محل منابع داخلي شركت ملي گاز ايران نسبت به تأمين گاز مورد نياز مناطق روستايي و جمعيتي كه به فاصلهحداكثر 5 كيلومتري از مسير خط لوله گاز سراسري قرار دارند با اولويت مناطق محروم و سردسيري در سال 1372 اقدام نمايد.