بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سي و پنج هزار ودويست و سي ميليارد و پانصد و سي و شش ميليون و چهارصد و سي و شش هزار (35230536436000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختهابالغ بر سي و پنج هزار و دويست و سي ميليارد و پانصد و سي و شش ميليون و چهارصد و سي و شش هزار (35230536436000) ريال.
به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1372 وصول وهزينههاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست شماره 1 اينقانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1372 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملياتو فعاليتهاي موافقتنامههاي متبادله و تبصرههاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار، به استثناء مناطق محروم و بخش كشاورزي كه صد درصد(100%) تخصيصيافته تلقي ميشود، تعهد و پرداخت نمايد.
وصول درآمدها و پرداخت هزينههاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينههاي سرمايهاي كه منابع آن ازمحل درآمد عمومي (اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين ميشود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت ميباشد، بر طبق اساسنامهها وساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.
تبصره 1 ـ
سقف تنخواهگردان خزانه در سال 1372 دو هزار و پانصد ميليارد (2500000000000) ريال تعيين ميگردد.
تبصره 2 ـ
تبصره 3 ـ
تبصره 4 ـ
تبصره 5 ـ
تبصره 6 ـ
تبصره 7 ـ
تبصره 8 ـ
تبصره 9 ـ
تبصره 10 ـ
تبصره 11 ـ
تبصره 12 ـ
تبصره 13 ـ
خريد هر نوع اتومبيل سواري داخلي و خارجي به جز آمبولانس در سال 1372 براي كليه وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات وشركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است تحت هر شرايطي ممنوع است.
تبصره 14 ـ
ضرايب تعيين شده در ماده 10 قانون "وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين" موضوع ماده (5) قانون وصولماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب 1366.3.26 مربوط به حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي در سال 1372 به شرح زير تغيير مييابد:
به ازاء هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها، براي كالاهاي اساسي مبلغ پنج (5) ريال و در مورد ساير كالاها مبلغ بيست (20) ريال تعيين ميشود.
تبصره 15 ـ
اجازه داده ميشود حداكثر تا ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات عمراني و دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات جاري اين قانون بنابه پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت و بارعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينهگردد.
تبصره 16 ـ
تبصره 17 ـ
تبصره 18 ـ
اعتبارات سال 1372 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي و استاني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا بيست و پنج درصد(25%) به استثناي طرحهاي موضوع بند "ج" اين تبصره به شرح ذيل قابل افزايش ميباشد:
تبصره 19 ـ
تبصره 20 ـ
تبصره 21 ـ
تبصره 22 ـ
تبصره 23 ـ
در جهت نگهداري و حفظ ساختمانهايي كه داراي ارزش فرهنگي هستند در هر استان كميسيون متشكل از معاون عمراني استاندار ورييس سازمان برنامه و بودجه و مدير كل مسكن و شهرسازي و مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه بهرهبردار و نماينده سازمان ميراث فرهنگيكشور تشكيل ميگردد و ميتوانند پروژههاي موجود و منعكس در قانون بودجه سال 1372 را با ساختمانهاي موجود كه داراي ارزش فرهنگي هستندتطبيق و بودجههاي پيشبيني شده مربوط در قانون بودجه سال 1372 را زير نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور صرف خريد، تعمير و تجهيز و قابلبهرهبرداري نمودن هدفهاي بودجه نمايند.
در مورد طرحهاي عمراني ملي، كميسيون مذكور متشكل از نمايندگان واحد ذيربط در سازمان برنامه و بودجه، وزارت مسكن و شهرسازي، وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي كشور و دستگاه بهرهبردار خواهد بود. اين كميسيون ميتواند پيشنهادات خود را در مورد طرحهاياستاني به هر يك از كميسيونهاي ذيربط اعلام نمايد.
وزارت مسكن و شهرسازي بر حسب نظر كميسيون موضوع اين تبصره نسبت به تأمين زمين معوض براي تسهيل تملك املاك موضوع اين تبصره اقدامنمايد.
تبصره 24 ـ
تبصره 25 ـ
تبصره 26 ـ
تبصره 27 ـ
اجازه داده ميشود تمام سود ويژه مربوط به سال 1372 شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيميايران و شركتهاي تابعه پس از كسر ماليات با تصويب مجامع عمومي شركتهاي ملي نفت، گاز و صنايع پتروشيمي با رعايت مفاد تبصره 8 به منظورتسريع و تسهيل در اجراي طرحهاي پروژههاي زيربنايي در بخش نفت و گاز و پتروشيمي با اولويت گازرساني مناطق سردسير كشور جهت انجامهزينههاي سرمايهاي طرحهاي شركتهاي فوقالذكر پس از تبادل موافقتنامه شرح عمليات با سازمان برنامه و بودجه اختصاص يابد.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است بر اجراي هزينههاي سرمايهاي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال دارد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونهاطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
استخراج نفت در مخازن كرنج و پارس تا اتمام عمليات پروژه تزريق گاز ممنوع است. برداشت نفت از مخازن مزبور پس از راهاندازي پروژههاي تزريقگاز و تأمين فشار آن مخازن مجاز ميباشد.
شركتهاي فوقالذكر مكلفند ليست طرحها و پروژههاي عمراني را كه از محل اعتبارات اين تبصره شروع نموده و يا مينمايند، از طريق وزارت نفت بهكميسيونهاي برنامه و بودجه، نفت و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند.
تبصره 28 ـ
اجازه داده ميشود معادل پنجاه درصد (50%) بهاي اموالي كه وزارت اطلاعات در راستاي انجام مأموريتهاي خود كشف و به حسابدرآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل موضوع رديف 410108 قسمت سوم قانون منظور ميگردد حداكثر معادل پنج ميليارد (5000000000) ريال بارعايت قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن از محل اعتبار رديف 102101 قسمت چهارم اين قانون در اختياروزارت مذكور قرار گيرد.
تبصره 29 ـ
تبصره 30 ـ
تبصره 31 ـ
تبصره 32 ـ
هزينه دادرسي موضوع ماده 86 قانون آيين دادرسي مدني در اموال غير منقول در صورتي كه مبلغ خواسته كمتر از قيمت منطقهايباشد، بر اساس قيمت منطقهاي و در صورتي كه بيش از قيمت منطقهاي باشد بر اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد، ولي از نقطه نظر صلاحيتبهاي خواسته همان است كه در دادخواست تعيين ميشود.
تبصره 33 ـ
به شركت سهامي شيلات ايران اجازه داده ميشود با تصويب شوراي اقتصاد مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال از محل فروشداراييهاي خود كه به مردم واگذار مينمايد به حساب سرمايه شركت مزبور واريز تا در قالب سرمايهگذاري زيربنايي شيلات و آبزيان در چهارچوب برنامهاول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هزينه نمايد.
جهت توسعه و تكميل مجموعه اسكلههاي صيادي به شركت سهامي شيلات ايران اجازه داده ميشود كه از محل رديف 40907225 نسبت به احداثو تكميل اسكله صيادي آستارا اقدام نمايد.
تبصره 34 ـ
تبصره 35 ـ
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيشبيني شده در سال 1372 و مطالعه دراصلاح روشها و سيستمهاي مالياتي:
1 ـ نسبت به استخدام 1500 نفر ديپلم و بالاتر (با احتساب كاركنان قراردادي موجود) كادر مورد نياز با اولويت آزادگان و ايثارگران و بدون نياز بهاخذ مجوز از ساير مراجع با رعايت قوانين و مقررات اداري و استخدامي اقدام نمايد.
2 ـ نسبت به خريد ساختمان اداري و زمين مناسب و ملزومات اداري اقدام نمايد.
3 ـ حداكثر معادل اعتبار رديف 503132 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار خواهد گرفت تا ضمن توزيع بينواحدهاي مركزي و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصيص اعتبار جهت پرداخت هزينههايپرسنلي و ساير هزينههاي مربوط به رديفهاي 1 و 2 فوق و هزينههاي جاري و ثابت ناشي از اجراي تبصرههاي 35 قوانين بودجه سالهاي 1369 و 1370و 1371 كل كشور در سال 1372 و ساير هزينههاي مورد نياز براي نيل به اهداف فوق به مصرف برساند.
4 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر 4 ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي ودارايي ارائه نمايد
تبصره 36 -
تبصره 37 -
تبصره 38 -
به گمرك ايران اجازه داده ميشود معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از خدمات فوقالعاده گمركي كه در ساعات غير اداري و ايامتعطيل بر طبق مقررات قانوني امور گمركي و آييننامه اجرايي آن وصول و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419913 قسمت سوم اينقانون منظور ميشود از محل اعتبار رديف 110503 قسمت چهارم اين قانون بر طبق مقررات ماده (13) آييننامه اجرايي قانون امور گمركي به مصرفبرساند.
وجوه پرداختي موضوع اين تبصره از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره 39 -
به وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده ميشود به منظور تقويت كادر پرسنلي و جايگزيني كاركنان محليمراكز خود در خارج از كشور نسبت به انتقال و در صورت عدم امكان به ترتيب نسبت به استخدام يكصد و پنجاه نفر (150) و بيست (20) نفر درمشاغل اداري و پشتيباني مورد نياز وزارتخانه اقدام نمايد.
استخدامهاي موضوع اين تبصره با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور از هر نظر تابع ضوابط قانوني استخدام كشوري خواهد بود.
تبصره 40 -
تبصره 41 -
1 ـ اعتبار قراردادهاي مربوط به آموزش و تربيت نيروي انساني كه به وسيله وزارتخانهها و سازمانها و شركتهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانونبر آنها مستلزم ذكر نام است، در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري با كشورهاي خارجي منعقد ميگردد، موكول بر آن است كه امكان آموزش و تربيتنيروي انساني موضوع قرارداد در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي داخل كشور مقدور نباشد.
تشخيص موارد مذكور بر حسب مورد با وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت كار و امور اجتماعياست.
2 ـ در صورتي كه آموزش و تربيت نيروي انساني در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور امكانپذير باشد، اعتبارات مربوط به آن ازطريق دستگاههاي اجرايي حسب مورد به وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت كار و امور اجتماعي وآموزش و پرورش منتقل تا براي برگزاري دورههاي مورد نظر در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي هزينه شود.
3 ـ موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه مربوط و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود.
4 ـ خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژههاي مربوطه به شرطي مجاز خواهد بودكه با تشخيص شوراي پژوهشهاي علمي ـ صنعتي كشور دانش فني مورد نياز در داخل كشور وجود نداشته باشد.
5 ـ آييننامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وسازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 42 -
تبصره 43 -
تبصره 44 -
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود با استفاده از ظرفيتهاي نوبت دوم و شبانه مراكز آموزش فني و حرفهاي وآموزشكدههاي تحت پوشش خود نسبت به برقراري دورههاي آموزش رسمي يا كوتاهمدت فني و حرفهاي با دريافت هزينههاي آموزشي از افرادمتقاضي و مؤسسات اقدام نمايد. كليه وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410347 قسمت سوم اين قانون واريز ومعادل آن از محل اعتبار رديف 503162 قسمت چهارم اين قانون براي تأمين بخشي از هزينههاي هنرستانها و آموزشكدههاي مربوط و دورههاي مذكوردر اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بر اساس مقرراتي كه بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران ميرسدبه مصرف برسد.
تبصره 45 -
تبصره 46 -
به سازمان تربيت بدني ايران اجازه داده ميشود اماكن و تأسيسات ورزشي در اختيار خود و همچنين طرحها و پروژههاي نيمهتمامي راكه قابل واگذاري به بخش غير دولتي است، با حفظ كاربري و به تشخيص هيأتي مركب از نمايندگان سازمان مذكور، وزارت امور اقتصادي و دارايي وسازمان برنامه و بودجه، با رعايت مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل صد درصد وجوه واريزي فوقالذكر از محل اعتبار رديف 503173 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان تربيت بدني ايران قرار خواهدگرفت تا طبق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه براي تكميل، تجهيز و راهاندازي تأسيسات و اماكن موجود و طرحها و پروژههاي نيمه تمامهزينه نمايد.
آييننامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدني ايران و تأييد وزارت امور اقتصادي ودارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 47 -
به دولت اجازه داده ميشود اموال و داراييهاي منقول و غير منقول را كه از محل اعتبارات طرح عمراني "تكميل تأسيسات جهانگرديمتوسط نيمهتمام" ايجاد شده است، با حفظ كاربري و رعايت قوانين و مقررات مربوط به بخش غير دولتي واگذار نموده و وجوه حاصله را به حسابخزانهداري كل واريز نمايد. صد درصد (100%) وجوه فوقالذكر از محل رديف (503172) قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف توسعه فعاليتهاي بخش جهانگردي برسد.
تبصره 48 -
تبصره 49 -
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل منابع خود يا ساير بانكها وجوه مورد نياز جهت خريدهاي تضمينيمحصولات اساسي كشاورزي و دامي را بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد در نيمه اول سال 1372 تأمين و به صورت وام كوتاهمدت (تنخواه) در اختياردستگاههاي ذيربط قرار دهد.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است بازپرداخت اصل و كارمزد وامهاي مذكور را كه با رعايت مفاد تبصره 70 قانون محاسبات عمومي هزينه ميگرددتضمين نمايد.
تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات لاوصول فوقالذكر نخواهد بود.
دستگاههاي اجرايي استفادهكننده از تسهيلات اعتباري اين تبصره مكلف به پرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي است.
تبصره 50 -
به دولت اجازه داده ميشود با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه وامهاي داخلي مربوط به طرحهاي مصوب شوراي اقتصاد شركتهايدولتي شامل شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام ميباشد و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ناشي از سياستهاي تعديل اقتصاديدولت را كه (منحصراً) از منابع بانكهاي عامل صورت خواهد گرفت تضمين نمايد.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است اقساط معوق لاوصول و تمام يا درصدي كارمزد متعلقه را در سررسيد در لايحه بودجه سنوات آينده كل كشورمنظور نمايد.
تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوقالذكر نخواهد بود.
مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000)ريال از تسهيلات بانكي با رعايت تبصره 2 قانون بودجه سال 1372 كل كشور جهت بازسازي و گسترش شبكههايتوزيع آب شهرها و توسعه شبكههاي فاضلاب در اختيار شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور قرار گرفته تا بر اساس تصويب وزارت نيرو بين شركتهايآب و فاضلاب استانها توزيع گردد.
استفادهكنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال ووجوه دولتي است.
تبصره 51 -
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در چارچوب سياستهاي پولي كشور و بر اساس تصويب شوراي اقتصاد تسهيلاتاعتباري مورد نياز جهت سرمايهگذاري آن گروه از فعاليتهاي بخش غير دولتي را كه مكلف به عرضه كالا و خدمات با قيمت تثبيتي در سال 1372ميباشند و يا بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد مجاز به استفاده از تسهيلات اين تبصره ميباشند، از محل منابع سيستم بانكي تأمين نمايد.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است تمام يا قسمتي از سود و كارمزد متعلقه را كه توسط شوراي اقتصاد تعيين ميگردد در سررسيد در لايحه بودجهسنوات آينده منظور نمايد.
تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوقالذكر نخواهد بود.
استفادهكنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال ووجوه دولتي است.
تبصره 52 -
به دولت اجازه داده ميشود مابهالتفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي لازم را جهت تسريع در سامان بخشي به اسكانهاي خودجوشجماعتهاي عشايري در مناطق مستعد و تجهيز كانونهاي توليدي در جهت اجراي توسعه جامع مناطق عشايري به ميزان ده درصد براي مدت 5 سالتضمين و بازپرداخت نمايد.
ميزان تسهيلات بانكي جهت اجراي اين تبصره مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال تعيين ميگردد.
تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات نخواهد بود.
استفادهكنندگان تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه واموال دولتي است.
آييننامه اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد سازندگي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه تهيه و تا پايان اسفند ماهسال 1371 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 53 -
به دولت اجازه داده ميشود مابهالتفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن جهت واحدهاي مسكوني كه طبق الگويمصوب مصرف مسكن به استثناي جانبازان بالاي پنجاه درصد (50%) و به صورت فروش اقساطي مورد معامله قرار ميگيرد حداكثر به ميزان ده درصد(10%) و به مدت ده سال و جهت ايثارگران و كاركنان رسمي ديپلمه و زير ديپلم و كاركنان غير رسمي (قراردادي) آموزش و پرورش به نرخ دوازدهدرصد (12%) و به مدت 15 سال تضمين و پرداخت نمايد.
مبلغ هجده ميليارد (18000000000) ريال براي پرداخت مابهالتفاوت كارمزد مازاد بر چهار درصد (4%) ناشي از تسهيلات وام مسكن آزادگان از رديف503001 تخصيص مييابد و در اختيار ستاد رسيدگي به امور آزادگان قرار ميگيرد.
مبلغ بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال از تسهيلات اعتباري اين تبصره براي وام مسكن جانبازان بالاي پنجاه درصد (50%) با اولويت درصدجانبازي با معرفي بنياد جانبازان انقلاب اسلامي به بانك عامل مورد استفاده قرار ميگيرد.
تبصره 54 ـ
به منظور جلوگيري از ضايعات محصولات كشاورزي و افزايش ارزي افزوده اين محصولات و صادرات مناسب توليدات كشاورزي،سازمان تحقيقات كشاورزي ايران موظف است با استفاده از اعتبارات رديف 40198238 منظور در پيوست شماره (1) اين قانون تا سقف پانصد ميليونريال (500000000) ريال نسبت به تهيه طرح جامع و مطالعات طرحهاي صنايع نگهداري و تبديلي محصولات كشاورزي و ارائه آن به وزارتخانههايجهاد سازندگي و كشاورزي جهت اجرا اقدام نمايد.
تبصره 55 ـ
به منظور مقابله با تهاجم فرهنگي و محروميتزدايي و تلاش در جهت خودكفايي كشور كميته تخصيص اعتبار مكلف است به هنگامتخصيص اعتبار يك درصد (1%) از سرجمع بودجه عمومي سال 1372 كل كشور (به استثناء مبالغي كه تا اين تبصره تعيين تكليف گرديده و اعتباراتفصول آموزش و پرورش عمومي، آموزش عالي و تحقيقاتي ، بهداشت، درمان، تغذيه و دفاع) را كسر و به رديفهاي زير اضافه نمايد:
1 ـ شصت درصد (60%) از مبلغ مذكور به رديف نهاد رياست جمهوري تا زير نظر شورايي كه به رياست رييس جمهور و با عضويت وزراي آموزشو پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رؤساي سازمانهاي صدا و سيما، تربيت بدني وتبليغات اسلامي تشكيل ميشود مشخصاً جهت اجراي طرحهاي مناسب مقابله با تهاجم فرهنگي هزينه شود و گزارش عملكرد آن هر سه ماه يك بار بهمجلس شوراي اسلامي ارسال گردد.
2 ـ سيزده درصد (13%) از مبلغ مذكور جهت تسريع در اجراي طرحهاي فصول كشاورزي، منابع طبيعي و عمران روستاها كه توسط كميسيونكشاورزي و عمران روستاها ارائه خواهد شد به رديف وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي اضافه گردد.
3 ـ چهارده درصد (14%) از مبالغ مذكور جهت اجراي طرحهاي عمراني به اعتبارات عمراني مناطق محروم به رديف موضوع تبصره 36 اين قانوناضافه شود تا به پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور اضافه گردد.
4 ـ سه درصد (3%) از مبلغ مذكور جهت توسعه تحقيقات و پژوهشهاي كاربردي به اعتبارات مربوط به وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي وبهداشت، درمان و آموزش پزشكي اضافه شود.
5 ـ ده درصد (10%) از مبلغ مذكور جهت ايجاد فرصتهاي شغلي به رديف صندوق قرضالحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي اضافه شود.
كميته تخصيص اعتبار مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.