ماده واحده ـ
بودجه سال 1372 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنجاه و چهار هزار و سيصد و نود و دو ميليارد وششصد و سي و هفت ميليون و ششصد و چهل و هشت هزار (54392637648000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر پنجاه و چهارهزار و سيصد و نود و دو ميليارد و ششصد و سي و هفت ميليون و ششصد و چهل و هشت هزار (54392637648000) ريال به شرح زير:
الف ـ
بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر بيست و پنج هزار و چهارصد وبيست و پنج ميليارد و هشتصد و سي و چهار ميليون و هفتصد و يازده هزار (25425834711000) ريال به شرح زير:
ب ـ
بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سي و پنج هزار ودويست و سي ميليارد و پانصد و سي و شش ميليون و چهارصد و سي و شش هزار (35230536436000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختهابالغ بر سي و پنج هزار و دويست و سي ميليارد و پانصد و سي و شش ميليون و چهارصد و سي و شش هزار (35230536436000) ريال.
به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1372 وصول وهزينههاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست شماره 1 اينقانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1372 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملياتو فعاليتهاي موافقتنامههاي متبادله و تبصرههاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار، به استثناء مناطق محروم و بخش كشاورزي كه صد درصد(100%) تخصيصيافته تلقي ميشود، تعهد و پرداخت نمايد.
وصول درآمدها و پرداخت هزينههاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينههاي سرمايهاي كه منابع آن ازمحل درآمد عمومي (اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين ميشود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت ميباشد، بر طبق اساسنامهها وساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.