الف ـ
كليه وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي (شامل سازمانها و شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر ناماست، مانند شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع مليو...) و نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي كه براي اجراي طرحهاي عمراني خود يا دستگاههاي ديگر يا به هر شكل، ماشين آلات و تجهيزات ووسايل نقليه سنگين در اختيار دارند موظفند در سال 1375 وسايل مذكور را كه نامتناسب با نيازهاي فعلي طرحها و پروژههايشان بوده يا به نحو مطلوباز آنها استفاده نميشود بر اساس قانون نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد مصوب 27/6/1358 شوراي انقلاب، به صورتمزايده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي رديف 423500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و معادل صد درصد (100%)وجوه واريزي هر دستگاه تا مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال از محل رديف 503207 قسمت چهارم اين قانون، براي خريد ماشين آلاتو تجهيزات وسايل نقليه سنگين داخلي به دستگاه ذيربط اختصاص مييابد.
كليه قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1375 ملغيالاثر ميگردد. ترتيب اجراي بند فوقالذكر به موجب آييننامهاي خواهد بود كه بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ـ ماده 4 قانون نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد، مصوب 27/6/1358 شوراي انقلاب اسلامي، در سال 1375 لازمالاجرانميباشد.
ب ـ
به مركز آمار ايران اجازه داده ميشود براي اجراي طرحهاي آماري، از كاركنان واحدهاي آماري دستگاهها، معلمين و كادر آموزشي وزارتآموزش و پرورش و كاركنان بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استفاده كند و حقالزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي ازاعتبارات مركز آمار ايران، پرداخت نمايد.
پرداخت حقالزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آييننامهاي خواهد بود كه توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيرانميرسد.
ج ـ
به سازمان پزشكي قانوني اجازه داده ميشود كه به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در تشكيلات مصوب پزشكي قانوني مستقر درتهران و شهرستانها، جهت انجام آن دسته از وظايف اصلي خود در اتاقهاي تشريح و آزمايشگاهي، حداكثر تعداد يكصد (100) نفر از محل اعتباررديف 108005 استخدام نمايد.
د ـ
خريد هر نوع خودروي سواري داخلي و خارجي به استثناي آمبولانس و خودرو سبك كمكدار و 500 دستگاه خودرو سواري ساخت داخلجهت واگذاري به دستگاههاي جديدالتأسيس با تصويب هيأت وزيران از محل اعتبارات مصوب براي كليه دستگاههاي اجرايي (وزارتخانهها، سازمانهاو مؤسسات و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه ووابسته شركتهاي تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي دولتي تابعه و مراكز تهيه و توزيع) مطلقاً ممنوع است.
اجازه داده ميشود ديوان محاسبات كشور پنجاه دستگاه اتومبيل ساخت داخل از محل اعتبارات مربوط خريداري نمايد.
به وزارت امور خارجه اجازه داده ميشود تا سقف يكصد دستگاه اتومبيلهاي موجود در نمايندگيهاي سياسي و كنسولي در خارج از كشور را كه تاتاريخ تصويب اين قانون در مالكيت آن وزارت ميباشد، پس از پايان عمر فني آنها به كشور وارد نمايد و در امور تشريفاتي به كار گيرد.
ه ـ
هيأت وزيران به هنگام تصويب ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالي و تقويت روحيه قناعت واستفاده بهينه از امكانات موجود در كليه دستگاههاي اجرايي را تأكيد و مقرر مينمايد.
و ـ
پرداخت هر گونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاههاي استفادهكننده از بودجه كل كشور تحت هر عنواني كه صورت پذيرد از محل اعتباراتجاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي آنها به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.
ز ـ
خريد وسايل و لوازم سرمايهاي اداري و غير ضرور از قبيل مبل، تلويزيون، ويدئو، دستگاههاي چاپ و تكثير مانند پليكپي و غيره توسطدستگاهها از محل اعتبارات جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي موضوع اين قانون مطلقاً ممنوع ميباشد. خريد تلويزيون و ويدئو و دستگاههايتكثير به تعداد حداقل نياز براي مراكز آموزشي و فرهنگي از شمول ممنوعيت اين بند مستثني خواهد بود.
ح ـ
انجام هر گونه هزينه از محل اعتبارات عمراني و جاري و درآمدهاي اختصاصي موضوع اين قانون توسط دستگاههاي مربوط فقط جهت انجاموظايف و مسئوليتهاي قانوني آنها و در چارچوب بودجه و اعتبار مصوب مجاز خواهد بود.
ط ـ
انجام هر گونه هزينه جهت چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه، آگهيهاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت از محل اعتبارات جاري و عمرانيو درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي موضوع اين قانون ممنوع است.
ي ـ
خريد و يا اجاره نمودن هواپيماهاي اختصاصي از سوي دستگاههاي موضوع اين قانون و نيز مسافرتهاي مسئولين و كاركنان دستگاههايموضوع اين قانون با هواپيماهاي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد. رؤساي سهقوه از شمول ممنوعيت اين بند مستثني هستند.
ك ـ
انجام هر گونه هزينه در ساختمانهاي دستگاههاي موضوع اين قانون كه جنبه تزييني و اسراف داشته و مصداق تجملگرايي ميباشد از قبيلنصب و يا تعويض تزيينات، كفپوشهاي تزييني، خريد و كاربرد آثار و كارهاي هنري و هر گونه امور ديگري كه ضروري نبوده و مصداق جنبههاي فوقرا دارد مطلقاً ممنوع است.
ل ـ
استفاده از خودروهاي سواري دستگاههاي موضوع اين قانون (رأساً و يا با راننده مربوطه) در خارج از اوقات موظف كاري كشور توسطمسئولين ردههاي مختلف دستگاههاي اجرايي، قضايي، نظامي و انتظامي، نهادهاي انقلابي و عمومي ممنوع ميباشد. مگر آن عده از مسئوليني را كههيأت وزيران ضرورت استفاده آنها را از خودروهاي مذكور تصويب نمايد. آييننامه اجرايي اين بند و استثنائات از شمول ممنوعيت مذكور حداكثرظرف مدت يك ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
م ـ
دو نفر از كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي و يك نفر از كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي بهانتخاب مجلس بر حسن اجراي اين تبصره نظارت خواهند داشت.
كليه دستگاههاي موضوع اين تبصره مكلفند هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد مربوط را به اين هيأت تقديم دارند.
ن ـ
ورود هر نوع اتومبيل سواري خارجي منوط به ثبت سفارش خواهد بود.
س ـ
به وزارت تعاون اجازه داده ميشود از محل اعتبار رديف (16) بند (ج) ماده واحده پانزده ميليارد (15.000.000.000) ريال جهت دايرنمودن ادارات و نمايندگيهاي تعاون با استفاده از پرسنل موجود حداقل در يكصد شهرستان اقدام نمايد.
ع ـ
1 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است حداكثر لغايت تير ماه 1375 با همكاري سازمان برنامه و بودجه استانداردها و الگوي ساختساختمانهاي اداري را تهيه و پس از تأييد شوراي عالي تعيين الگوي مصرف و تصويب هيأت وزيران ابلاغ نمايد.
2 ـ كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند ساختمانهاي اداري را صرفاً بر اساس استانداردهاي بند (1) فوق احداث نمايند و در مورد پروژههاي نيمهتمام زيربنا و استانداردها با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه تعديل گرديده و بر اساس آن موافقتنامههاي ذيربط اصلاح گردد.