الف ـ
به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده ميشود ارقاممربوط به بودجه سال 1375 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را بر اساس سياستهاي دولت يا تصميماتي كهطبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد و يا سايرفعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها و يا به تبع ساير تحولات اقتصادي و مالي با رعايتمقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند. مشروط بر آن كه اين تغيير اولاً موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيشبيني شده در قسمتهشتم اين قانون و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي در قسمت مذكور را فراهم ننمايد، ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوطاز محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويبترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه توسط شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظربازرس قانوني به مجمع ارائه ميگردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند.
كليه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند مكلفند تغييرات موضوع اين بند را (بودجههاي اصلاح شده مصوبمجامع عمومي و يا شوراهاي عالي حسب مورد) همراه گزارش توجيهي لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند.
رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسئول اجراي اين بند خواهند بود.
حداكثر زمان مجاز براي اصلاحات بودجه توسط شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند آخر شهريور ماه 1375 تعيينميگردد و سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش تغييرات موضوع اين بند را همراه با نظرات خود به اطلاع كميسيونهاي برنامه و بودجه، اموراقتصادي و دارايي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي برساند.
ب ـ
پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي دولت به شركتهاي دولتي منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليهرؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسئولين اين گونه شركتها موظفند تدابيري اتخاذ نمايند تا امكان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجهسال 1375 شركتهاي زيانده دولتي فراهم گردد.
ج ـ
سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطا به شركتهاي دولتي در سال 1375 بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده 19 قانونعمليات بانكي بدون ربا و حداكثر تا سقفهاي پيشبيني شده در قسمت هشتم اين قانون با رعايت مفاد بند ه اين تبصره به طور جداگانه به تصويب هيأتوزيران برسد. پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي است.
د ـ
1 ـ مراجع صلاحيتدار در شركتهاي دولتي موضوع تبصره 6 ذيل ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي مجاز هستند ذخاير مقرر در ماه138 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن را از محل سود ابرازي عملكرد سال 1374 خود وضع نمايند كه ماليات متعلقه وسود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم اين قانون تأمين و به وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت نموده باشند.
2 ـ شركتهاي دولتي در صورتي مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن(بابت عملكرد سال 1374) هستند كه:
اولاً ـ وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي شركت حسب مورد رسيده باشد.
ثانياً ـ موجب كاهش ماليات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم اين قانون نگردد.
3 ـ به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيشبيني شده در قسمتهاي سوم و هشتم اين قانون معافيتهاي مربوط به ماليات بر درآمد شركتهايدولتي كه در قسمتهاي مذكور براي آنها ماليات منظور شده است، به استثناي معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 واصلاحيه آن نسبت به عملكرد سالهاي 1374 و 1375 شركتهاي مذكور ملغيالاثر ميباشد.
حكم اين بند مانع از اجراي احكام بندهاي 1 و 2 مذكور در فوق نخواهد بود.
به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي اشخاص حقوقي غير دولتي موضوع رديف 110500 منظور در قسمت سوم اين قانون مراجع ذيصلاح در شركتهايمذكور مجاز نميباشند ذخاير موضوع ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن را به ميزان تا پنجاه درصد (50%)سود ابرازي عملكرد سال 1374 شركت مربوطه تعيين نمايند.
ه ـ
سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي از طريق بانكهاي تجاري و تخصصي كشور به بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاونينسبت به مانده پايان سال 1374 فقط تا حدي مجاز است كه تغيير در خالص بدهي آنها به سيستم بانكي معادل مبلغ هفت هزار و پانصد ميليارد(7500000000000) ريال افزايش يابد. دولت مكلف است سهم هر يك از بخشهاي اقتصادي را در چارچوب سقف مذكور تعيين و از طريق بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد. پنجاه و پنج درصد (55%) از افزايش سقف تسهيلات بانكي در سال 1375 منحصراًبايستي به بخش خصوصي و تعاونيهاي مردمي و چهل و پنج درصد (45%) باقيمانده به بخش عمومي اختصاص داده شود.
و ـ
كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهايدولتي و مؤسسات انتفاعي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه ووابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي دولتي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران وشركتهاي دولتي تابعه و مراكز تهيه و توزيع كالا نيز مشمول اين تبصره ميباشند. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از حكم اين تبصرهمستثني است.
ز ـ
به منظور استفاده از فرصتهاي مناسب اجرايي در خارج از كشور و بهرهگيري از امكانات و مقدورات خدماتي اجرايي و مهندسي و ايجاد زمينهبراي كسب درآمد ارزي و انتقال تكنولوژي و ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي فني به وزارتخانهها و شركتهاي وابسته به دولت اجازه داده ميشودنسبت به تأسيس شركتهاي لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از كشور با تصويب هيأت وزيران اقدام نمايند مشروط بر اين كه تأسيسشركتهاي مذكور نه تنها هزينههاي مربوط به خود را جبران نمايد، بلكه سودآور نيز باشد. به جز موارد مزبور ايجاد هر گونه شركت، دفتر نمايندگي،شعبه و واحدهاي اداري توسط وزارتخانه، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي و شركتهاي دولتي موضوع بند (ح) اين تبصره به استثناينمايندگيهاي سياسي، كنسولي و زارت امور خارجه با تصويب هيأت وزيران بانكها و شركتهاي بيمه ايران ـ آسيا ـ البرز و دانا كه به صورت عموميفعاليت مينمايند در خارج از كشور ممنوع است. تخلف از اين امر به منزله تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب ميشود.
ح ـ
دريافت هر گونه وجهي تحت هر عنوان در سال 1375 توسط وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شهرداريها و شركتهاي دولتي از اشخاصحقيقي و حقوقي منحصراً در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط به آنها معين شده يا ميشود مجاز ميباشد و وجوه دريافتي بايستي به حسابهايتعيين شده در خزانهدار كل كشور (به استثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري دولتي و شهرداريها) واريز گردد. مباني قانوني دريافتهايمذكور بايد به اطلاع اشخاص حقيقي و حقوقي پرداختكننده برسد. (فعاليتهاي مذكور در زمينه صدور خدمات و كالا مستثني ميباشد) مؤسسات وشركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است نيز مشمول مفاد اين تبصره ميباشند.
ط ـ
پرداخت هر گونه وجهي در سال 1375 توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي از وجوه در اختيار، به اشخاص حقيقي وحقوقي و ساير دستگاههاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا ميشود و مبالغي كه بهدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و آموزش و پرورش پرداخت ميگردد، ممنوع است. تخلف از اجراي اين تبصره، تصرف در وجوه و اموال عموميمحسوب ميشود. مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است نيز مشمول مفاداين تبصره ميباشند. كمك به انجام پروژههاي عمراني در محل اجراي طرحهاي مربوط به شركتهاي دولتي با تصويب مجمع عمومي اين شركتهابلامانع است.
ي ـ
هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء ميگردد، بايستي منحصراً به حساب بانكيمجاز كه توسط خزانهداري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا ميشود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت اهداف اهداءكننده برابرآييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اهداء ميگردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونهموارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود اعمال نمايند.
ك ـ
مراجع ذيربط تعيينكننده حقوق و دستمزد و مزايا مكلفند بر حسب ضرورت، چنانچه افزايشي با توجه به نرخ تورم و شاخص هزينه زندگيموضوعيت پيدا كند، تمهيداتي اتخاذ نمايند كه افزايشهاي مزبور تا اول شهريور ماه 1375 و قبل از صدور بخشنامه بودجه سال 1376 تصويب و ابلاغگردد. تخلف از اين بند موجب پيگرد قانوني خواهد شد.
ل ـ
كليه وزارتخانهها و شركتها و مؤسسات و شهرداريها موظفند كه مقدار سهام مربوط به خود را در هريك از شركتها و مؤسسات غر انتفاعيو خيريه همراه با سود و زيان مربوط به سهام دولت در كليه سرمايهگذاريهاي كمتر از پنجاه درصد (50%) در سال 1374 توسط سرمايهگذاري محاسبهنموده و قبل از پايان مهر ماه 1375 به اطلاع كميسيونهاي امور اقتصادي و دارايي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس برسانند.هيچ يك از وزارتخانهها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي مجاز به مشاركت در فعاليتهايي كه سهام دولت در آن كمتر از پنجاه و يك درصد(51%) باشد، نيستند، مواردي كه در حال حاضر زيانده ميباشند بايد توسط دستگاههاي ذيربط از طريق مزايده عمومي به فروش رسيده و وجوه آن بهخزانهداري كل كشور واريز گردد.
م ـ
تأسيس شركتهاي جديد و مشاركت در آنها توسط شركتهاي دولتي ممنوع و همچنين هر گونه توسعه تشكيلات سازماني شركتهايدولتي در سال 1375 ممنوع است. بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه (بيمه ايران، دانا، آسيا و البرز) كه به صورت عمومي فعاليت خواهندنمود، از شمول اين بند مستثني ميباشند.
وزارت نيرو مجاز است در استانهايي كه شركت مستقل آب منطقهاي تشكيل نشده است، نسبت به ايجاد شركتهاي سهامي آب در آن استانها در سال1375 اقدام نمايد و اعتبارات لازم را از محل كاهش و اصلاح بودجه شركتهاي آب موجود تأمين نموده و تأسيسات و تجهيزات و ماشين آلات ولوازم موجود در استان نيز جزو اموال شركت جديدالتأسيس محسوب گردد. اساسنامه مربوطه توسط وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيأتوزيرانميرسد.
ن ـ
استفاده از سهميه ارزي به منظور كسب درآمد و يا تبديل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال معاملاتاعم از داخلي و خارجي ممنوع ميباشد.
س ـ
مبادرت شركتهاي دولتي به عمليات و فعاليتهاي خارج از موضوع و وظايف مقرر در قانون تشكيل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلفاز اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي ميباشد.
ع ـ
كليه شركتهاي دولتي موضوع بند (و) اين تبصره مكلفند كليه طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري از محل منابع داخلي بيش از دو ميليارد(2000000000) ريال خود را به تأييد شوراي اقتصاد برسانند. (به هر حال ميبايد كليه پروژههاي هر طرح در طول زمان اجرا به تأييد شوراي اقتصادبرسد).
ف ـ
دولت مكلف است گزارش سال 1374 تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيأت مديره شركتهاي دولتيموضوع اين تبصره را تهيه و همراه با لايحه بودجه سال 1376 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ص ـ
دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون به انتخاب مجلس به عنوانناظر در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است كليه مصوبات شوراي اقتصاد را حداكثر يك هفته پس ازتصويب به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون ارسال دارد.