هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368.2.27 بنا به پيشنهاد شماره.806مورخ 1368.2.18 وزارت امور اقتصادي و دارايي و شماره 170.752.71 مورخ68.2.21 دادستاني كل كشور آييننامه اجرايي تبصره 35 قانون بودجه سال جاري را به شرح ذيل تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
كليه دستگاههاي اجراي و مراجع قضايي ذيربط مكلفند كليه وجوه ريالي و ارزي و همچنين مسكوكات طلا و شمش طلا و جواهراتي كه بر اساسقوانين و مقررات مربوط تحت عنوان قاچاق كشف و توقيف مينمايند را بلافاصله و بودن دخل و تصرف تا تعيين تكليف قطعي از طرف مراجع قضايي با تنظيمصورتمجلس كه به امضاء نمايندگان دادستان كل كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي نيز خواهد رسيد براي نگهداري در تهران به بانك مركزي جمهوري اسلاميايران و در شهرستانها به شعبه مركزي بانك ملي ايران در شهرستان مركز استان مربوطه تحويل نمايند.
ماده 2 ـ
مسكوكات طلا و شمش طلا و جواهرات موضوع ماده (1) اين آييننامه تا تعيين تكليف نهايي از طرف مراجع قضايي ذيصلاح به طور امانت حسبمورد در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعبه مربوط بانك ملي ايران نگهداري خواهد بود.
ماده 3 ـ
كليه دادگاهها و مراجع قضايي و ساير مراجع ذيصلاح مربوط مكلفند كليه وجوه موضوع بند (ب) تبصره (35) و ساير عناوين از قبيل اختلاس و ارتشائوجوه حاصله از گروهكها، منكرات، تخلفات مربوط به محيطزيست و ايمني راهها، تخلفات امور فني و بهداشتي كارگاهها و ساير جرائم نقدي و وجوه ارزي وريالي كه به نفع دولت ضبط قطعي ميشوند و همچنين كليه وجوه موضوع تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 كل كشور را بلافاصله و بدون دخل و تصرف بهحساب خاصي كه به همين منظور توسط خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده يا خواهد شد واريز و نسخهاي از رسيد بانكي مربوط را بهوزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل) و دادستاني كل كشور ارسال نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معادل ريالي ارزهاي مذكور را بهحساب مزبور واريز خواهد نمود.
ماده 4 ـ
دادگاهها و ساير مراجع و كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند كليه اجناس و اموال اعم از منقول و غير منقول كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط تحتعناوين مذكور در تبصره (35) قانون بودجه سال 1368 كل كشور به نفع دولت ضبط قطعي ميشوند به استثناء اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره راحداكثر ظرف پانزده روز با تنظيم صورتمجلس كه به امضاء دادستان مربوط و رييس اداره امور اقتصادي و دارايي محل تحويل نمايندگان آنها خواهد رسيد بهوزارت امور اقتصادي و دارايي تحويل دهند و يك نسخه از صورتمجلس را به دادستاني كل كشور ارسال نمايند.
ماده 5 ـ
كليه دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي ذيربط مكلفند پس از ضبط قطعي اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره را بلافاصله به وزارت دفاع(واحد نظامي محل) به نمايندگي از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تحويل داده تا تحت نظارت نمايندگان تامالاختيار دادستان كل كشور و وزير اموراقتصادي و دارايي با دريافت وجه آن به وزارتخانههاي دفاع و يا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تحويل گردد.
ماده 6 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اسرع وقت اجناس و اموال موضوع ماده (4) اين آييننامه را كه تحويل گرفته است و مسكوكات طلا وشمش طلا و جواهرات موضوع تبصره ماده (2) اين آييننامه و همچنين كالاهاي موضوع ماده 522 قانون امور گمركي و كالاهاي متروكه دولتي و غير دولتي كهبر اساس قانون جمعآوري و فروش كالاي متروكه تحويل گرفته و يا ميگيرد را با توجه به تبصرههاي ذيل اين ماده با رعايت مقررات عمومي(قانون محاسباتعمومي كشور و آييننامه معاملات دولتي) و مفاد تبصره 36 قانون بودجه سال جاري و آييننامه اجرايي آن به فروش رسانده و وجوه حاصل از اين بابت را بارعايت مفاد تبصرههاي 1 و 2 قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتكبين قاچاق و اصلاحيه بعدي مصوب 1363.11.19 (حسب مورد به حساب درآمدعمومي موضوع رديفهاي (410108) و (410111) قسمت سوم قانون بودجه سال 1368 كل كشور منظور نمايد.
ماده 7 ـ
تأخير و يا عدم اجراي تكاليف مقرر در اين آييننامه از طريق داستان كل كشور مورد تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت دادستان كل كشور و وزير اموراقتصادي و دارايي مسئول حسن اجراي تبصره (35) قانون بودجه سال 1368 كل كشور و مقررات اين آييننامه بوده و مكلفند گزارش عملكرد تبصره مذكور راهر سه ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه، قضايي، امور اقتصادي و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند.
ماده 8 ـ
وجوه و اموال موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تعزيرات حكومتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي تابع مقررات پيشبينيشده در قوانين مذكور خواهند بود.
ماده 9 ـ
چگونگي جمعآوري و تحويل و تحول و نگهداري و همچنين فروش اموال و اجناس موضوع تبصره (35) قانون بودجه سال 1368 كل كشور منحصراًتابع مفاد تبصره مذكور و مقررات اين آييننامه خواهد بود طبيعي است نحوه ارزيابي و واگذاري اموال و داراييهاي بند ب تبصره 35 كه در اجراي تبصره 36قانون مزبور به صندوق بازنشستگي كشور واگذار ميگردد تابع آييننامه اجرايي تبصره اخيرالذكر خواهد بود.
[امضاء]
ميرحسين موسوي ـ نخستوزير