هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368.3.13 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1.2037 مورخ 1368.3.1 وزارتخانههاي آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي،آييننامه اجراي بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 1368 كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
شهرداريهاي سراسر كشور موظفند اراضي با كاربري آموزش در سطح شهرها را با رعايت طرحهاي هادي، جامع و تفضيلي حسب درخواست اداراتآموزش و پورش در يك منطقه و يا در تمام سطح شهر به روي نقشههاي مربوطه مشخص و در اسرع وقت به ادارات مذكور معرف نمايند.
ماده 2 ـ
شهرداريها، فرمانداريها و بخشداريهاي سراسر كشور موظفند حسب مورد نسبت به حفظ و حراست تمامي اراضي با كاربري آموزش در سطح شهرها وشهركها جهت احداث فضاهاي آموزشي اقدام و از هر گونه ساخت و ساز غير مجاز بر روي آنها جلوگيري نموده و موارد تلف را به مراجع مربوطه و نيز به اداراتآموزش و پرورش مربوطه اطلاع دهند.
ماده 3 ـ
شهرداريها مكلفند حسب درخواست كتي مديريتهاي نوسازيهاي مدارس استانها كه همواره با آن فقط كروكي زمين مورد نظر جهت احداث بنا با ابعادمربوطه مشخص گرديده است خارج از نوبت و بدون دريافت هر گونه عوارض و بدون رعايت تشريفات مربوطه به صدور پروانه نسبت به اعلام بر و كف اراضيبا كاربري آموزشي اقدام نمايند.
ماده 4 ـ
در صورتي كه زمينهاي معرفي شده از جانب شهرداريها با توجه به تراكم جمعيت دانشآموز پاسخگوي نيازهاي آموزش و پرورش نباشد كميسيونهايماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي در شهرها بنا به درخواست اداره كل آموزش و پرورش استان نسبت به تغيير كاربري زمينهاي معرفي شده به آموزشي اقدامخواهند نمود.
ماده 5 ـ
سازمان زمينشهري در موقع انعقاد قرارداد واگذاري زمين موظف است علاوه بر دريافت بهاي زمين به ازاء هر متر مربع 5% بهاي منطقهاي زمين راحداكثر تا پانصد ريال براي هر متر مربع محاسبه و به متقاضيان اعلام نمايد تا به حساب خاصي كه به همين منظور توسط خزانه در بانك مركزي جمهورياسلامي ايران افتتاح ميشود واريز و فيض مربوطه را به سازمان مذكور جهت انعقاد قرارداد واگذاري تسليم نمايند در قراردادهاي واگذاري زمين اعم از قطعي يااجاره بايستي وصول وجوه مذكور قيد شود.
ماده 6 ـ
وزارت مسكن و شهرسازي و ادارات كل آن در استانها موظفند حسب وظايف قانوني مندرج در قانون زمين شهري و آييننامه اجرايي آن در موقعتصويب طرحهاي تفكيكي اراضي كه از طرف اشخاص حقيقي و يا حقوقي ارائه و درخواست ميگردد به ازاء هر متر مربع زمين 5% بهاي منطقهاي و حداكثر تامبلغ 500 ريال را محاسبه و به مالكيت مربوطه اعلام نمايند و مالكيت موظفند نسبت به واريز مبلغ مزبور به حساب موضوع ماده 5 اين آييننامه اقدام و يكنسخه از فيش مربوطه را به وزارت مسكن و شهرسازي ارائه نمايند.
ماده 7 ـ
ملاك محاسبه وجوه دريافتي بهاي منطقهاي قطعات تفكيكي، طرحها به استثناي معابر و قطعات خدماتي عمومي و آموزشي كه رايگان به دولت ياشهرداريها حسب مورد واگذار ميشود خواهد بود.
ماده 8 ـ
ادارات ثبت اسناد و املاك در سراسر كشور موظفند در هنگام ثبت اسناد مربوطه به افراز و تفكيك و نقل و انتقال و واگذاري اراضي مدرك پرداختوجوه مذكور در ماده 6 اين آييننامه از مالكيت اينگونه اراضي مطالبه نمايند.
ماده 9 ـ
از ابتداء سال 1368 در كليه شهرها و شهركها صدور هر گونه پروانه ساختماني (عمران) براي كليه اراضي منوط به اخذ فيش واريزي مذكور به حسابدرآمد عمومي خواهد بود.
كليه مالكيت اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در سال 1368 از دولت زمين دريافت كردهاند مكلفند در هنگام درخواست پروانه ساختماني (عمران) برايزمين خود در صورتي كه وجه فوقالذكر را قبلاً نپرداخته باشند نسبت به پرداخت مبلغ مذكور به حساب موضوع ماده 5 اين آييننامه اقدام و فيش مربوطه راجهت صدور پروانه ساختماني به شهرداري ارائه نمايند در اين صورت مبلغ دريافتي توسط شهرداري مربوطه محاسبه و به اشخاص اعلام ميگردد همچنين كليهكساني كه در سال 68 به بعد درخواست اخذ پروانه ساختماني مينمايند.
ماده 10 ـ
اراضي تملكي دولت و شهرداريها كه در اجراي قانون زمينشهري تملك ميگردد در موقع تملك از پرداخت وجوه مذكور معاف ميباشد.
ماده 11 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است همه ماهه معادل وجوه واريزي به حساب موضوع ماده 5 اين آييننامه را با درخواست وجه ذيحسابسازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس از محل درآمد عمومي برداشت و به حساب خاصي كه به همين منظور از طرف خزانه نزد بانك مركزي جمهورياسلامي ايران افتتاح ميشود واريز نمايد برداشت از حساب مزبور با امضاء مشترك بالاترين مقام اجرايي سازمان زمينشهري و سازمان نوسازي و توسعه وتجهيز مدار كشور و ذيحساب سازمان اخيرالذكر و يا مقامات مجاز از طرف آنها كه توسط خزانه به بانك معرفي خواهند شد مجاز ميباشد.
ماده 12 ـ
وجوه حاصله از اجراي اين آييننامه به شرح زي به مصرف خواهد رسيد ـ
الف) تملك و خريد اراضي و املاك واقع در كاربريهاي آموزشي جهت احداث فضاهاي آموزشي مورد نياز طبق مقررات قانون زمينشهري و ساير مقرراتمربوطه.
ب) تملك زمين جهت معوض براي اراضي واقع در كاربريهاي آموزشي
ج) تهيه طرح و احداث، توسعه و تكميل و تعمير فضاهاي آموزشي و تجهيز آنها
د) تهيه طرح و احداث فازهاي آموزشي بر روي اراضي دولتي و خصوصاً در طرحهاي آمادهسازي اراضي توسط وزارت مسكن و شهرسازي
ماده 13 ـ
سازمان زمينشهري كليه اراضي موات، دولتي و ملي شده و يا حاصله از ماده 10 قانون زمينشهري و زمينهاي حاصله از تبصره 2 ماده 60 آييننامهقانون زمينشهري كه داراي كاربري آموزش ميباشد را در سراسر كشور به صورت رايگان و ساير اراضي را كه به هر صورت بابت تملك آن پول پرداخت نموده يامينمايد با رعايت تبصره 3 ماده 11 قانون زمينشهري محاسبه و با دريافت وجه در اختيار سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس قرار خواهد داد.
ماده 14 ـ
سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور املاك (واقع در كاربريهاي آموزشي را كه مورد نياز آموزش و پرورش ميباشد) را با رعايت مقررات وبا پرداخت وجه از محل وجوه موضوع اين آييننامه تملك و خريداري خواهد نمود.
ماده 15 ـ
وجوه موضوع اين آييننامه بر اساس تفويض اختيار 67.11.23 حضرت امام امت (قدس سره) در خصوص ماده 78 قانون محاسبات عمومي و باعنايت به ضرورت كشوري تأمين هر چه سريعتر زمين و فضاهاي آموزشي به لحاظ رشد فزاينده جمعيت و كمبود شديد فضاهاي آموزشي موجود از شمولقانون محاسبات عمومي مستثني و مصرف آن تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني هستندمصوب 1364 خواهد بود.
[امضاء]
ميرحسين موسوي ـ نخستوزير