هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368.3.24 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 2253 ـ 3111.4 ـ 1 مورخ 1368.2.31 وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و وزارتخانههاي كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي، جهاد سازندگي، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات (حسب مورد) آييننامهاجرايي بندهاي 1،4،7، 12 تبصره 3 قانون بودجه سال 1368 كل كشور را به شرح ذيل تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
تسهيلات اعتباري موضوع اين آييننامه از طريق بانكهاي استان (در تهران بانك صادرات ايران) تأمين خواهد شد.
ماده 2 ـ
بانكهاي استان موظفند تسهيلات اعتباري مورد نياز طرحهاي توليدي در بخشهاي كشاورزي و صنايع روستايي، صنعتي، معدني، مصالح ساختماني وطرحهاي فرهنگي، هنري و علمي بخش تعاوني و خصوصي كه دراي توجيهات كامل اقتصادي، فني و مالي بوده و فقط از نظر سهم سرمايهگذار و وثيقه بامقررات بانكها وفق نميدهد، بر اساس مفاد اين آييننامه اجرايي پرداخت نمايند.
تسهيلات اعتباري در مناطق محروم يا مستعد كشور و با حفظ اولويت و براي توليدات روستايي اعطاء خواهد شد.
ماده 3 ـ
حداكثر سهم اعتبار هر يك از بخشها به شرح ذيل ميباشد ـ
بخش كشاورزي و صنايع روستايي و پروژههاي منابع طبيعي
25.600.000.000 ريال
بخش صنعت
4.600.000.000 ريال
بخش معدن
4.600.000.000 ريال
بخش مصالح ساختماني و تعاونيهاي عمراني
7.200.000.000 ريال
بخش فعاليتهاي فرهنگي، علمي و هنري
4.000.000.000 ريال
جمع
46.000.000.000 ريال
ماده 4 ـ
سهم هر يك از بانكهاي استان به تفكيك اعتبارات مورد نياز بخشها و فعاليتهاي توليدي يا هنري فرهنگي و علمي مناطق محروم يا مستعد كشور براساس جدول پيوست تعيين شده است.
ماده 5 ـ
منابع لازم جهت اجراي طرحهاي موضوع اين آييننامه عبارتند از ـ
1 ـ منابع داخلي بانكهاي استان
2 ـ منابع بانكهاي تجاري با نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
3 ـ سهم سرمايهگذاران طرحهاي توليدي
ماده 6 ـ
براي استفاده از تسهيلات اعتباري موضوع اين آييننامه لازم است بدواً طرح لازم توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح زير تهيه و همزمان بهبانكهاي استان و سازمان برنامه و بودجه استان ذيربط ارائه شود.
منور از طرح عبارت است از شرح عمليات اجرايي و ارائه پيشبينيها و اطلاعات لازم در رابطه با ايجاد، باسازي، توسعه و تكميل و راهاندازي مجدد واحدهايتوليدي و عملي و فرهنگي و هنري مشتمل بر دلايل توجيهي براي اجراي طرح توجه اقتصادي طرح، توجيه اجتماعي طرح، مشخصات متقاضي و يا متقاضيانو چگونگي و ميزان مالكيت آنان سوابق كار در رشتههاي توليدي ذيربط،مهارتهاي شخصي و پيشبيني آموزشهاي فني ضمن اجراي طرح، مشخصات فني كليهساختمانها و تأسيسات و ماشينآلات، مشخصات حقوقي زمين محل استقرار طرح، مجوزهاي قانوني لازم (از جمله موافقت اصولي، پروانه تأسيس، پروانهبهرهبرداري و...) برآورد ميزان سرمايهگذاري ثابت و سرمايه در گردش مورد نياز،پيشبيني صورتهاي مالي طرح، برآورد طول عمر مفيد طرح، طول مدت اجرايطرح طول مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي و ميزان يازده مالي طرح و ساير برآوردها و پيشبيني لازم.
ماده 7 ـ
بانكهاي استان موظفند طرحهاي ارائه شده بر اساس ماده شش اين آييننامه و مطالعات مدارك مورد نياز را بررسي و نظرات خود را ظرف مدت 30 روزبه سازمان برنامه و بودجه استان و متقاضي اعلام نمايند. سازمان برنامه و بودجه استان موظف است طرحهاي فوق را همراه با نظر بانك بلافاصله به اعضاءاعلام و حداكثر يك هفته بعد در جلسه 6 نفره با شركت نمايندگان استانداري (كارشناس ذيصلاح و مطلع)، بانك استان، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره كلامور اقتصادي و دارايي (كارشناس ذيصلاح) و اداره كل كار و امور اجتماعي (كارشناس ذيصلاح) و كي نفر با معرفي دستگاه ذيربط (وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي، جهاد سازندگي، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات كشاورزي و مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استان) كه حسب موضوع طرح تشكيلميگردد مطرح نمايد. كميسيون موظف است طرحهاي مطروحه را به دقت از نظرات فني، اقتصادي و مالي حداكثر مدت 20 روز مورد بررسي قرارداد و درصورت تأييد كامل طرح با حداقل چهار رأي مثبت مراتب را در كميته برنامهريزي استان و يا شوراي عالي مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني (فقط در موردطرحهاي مربوط به بند 12 تبصره 3) مطرح نمايد. در صورت تصويب طرح در كميته برنامهريزي استان بانك استان موظف است در مورد مصوبات كمتر ازيكصد و پنجاه ميليون ريال بلافاصله نسبت به عقد قرارداد لازم با متقاضي اقدام نمايد.
طرحهاي با اعتبار بيش از يكصد و پنجاه ميليون ريال براي بررسي نهايي و تقديم به هيأت محترم وزيران ميبايستي قبلاً از طريق سازمان برنامه و بودجه استانبه وزارت برنامه و بودجه ارسال گردند. بدهي است در صورت عدم تأييد طرح توسط كميسيون كارشناسي، موضوع قابل طرح در كميته برنامهريزي استان ياشوراي عالي مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استان نخواهد بود.
ماده 8 ـ
بانكهاي استان موظفند تسهيلات اعتباري مربوط به طرحهاي مصوب شوراي عالي مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني و همچنين كميتهبرنامهريزي استان يا هيأت وزيران را در چهارچوب ضوابط دستورالعملهاي اجرايي انواع تسهيلات اعتباري موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا و سايرمقررات ذيربط بانكي تأمين نمايند.
ماده 9 ـ
مجريان طرحها موظفند قرارداد لازم را حداكثر لغايت بهمنماه سال بعد با بانك عامل منعقد نمايند.
ماده 10 ـ
بانكهاي استان موظفند منابع اعتباري طرحهاي مصوب موضوع اين آييننامه را متناسب با پيشرفت امور طرح در اختيار متقاضيان قرار دهند. طولمدت اجراي طرح، مدت زمان لازم براي بازپرداخت تسهيلات اعتباري اعطايي و تاريخ شروع بازپرداخت اين قبيل تسهيلات در چهارچوب طرح، به ميزانيخواهد بود كه در كميسيون بررسي گرديده و به تصويب كميته برنامهريزي استان يا شوراي عالي مركز گسترش رسيد باشد بديهي است تاريخ شروع بازپرداختنميتواند قبل از شروع بهرهبرداري باشد. در هر حال، مجموع مدت بازپرداخت تسهيلات دريافتي با احتساب طول دوره اجراي طرح (براي طرحهاي مصوبسال 68) نابيد بيش از ده سال براي طرحها توليدي و 7 سال براي ساير طرحها باشد.
در حسن اجراي اين ماده، اين مدت به نحوي تعيين خواهد شد كه بازپرداخت تسهيلات اعتباري بانكي مقدم بر بازگشت منابع سرمايهگذاري باشد.
ماده 11 ـ
در صورتي كه اجراي طرحهاي مصوب موضوع تبصره 3 قوانين بودجه سنواتي كل كشور بيش از مدت پيشبيني شده در طرح مصوب طول بكشد وعلل اين تأخير، با تشخيص بانك استان، موج بوده و خارج از حيطه كنترل و عمل مجريان طرحها باشد. در اين صورت بانك استان، با رعايت ضوابط و مقرراتذيربط نسبت به تغيير تاريخ شروع بازپرداخت اقدام مينمايند. مشروط بر اينكه طول مجموع مدت اجرا و بازپرداخت و همچنين ميزان كل اعتبارات اعطايي (بهاستثناء موارد مربوط به تبصره 7 ماده 7) بيش از ميزان مصوب نگردد. در صورتي كه بنا به دلائل فوق مدت اجرا و زمان شروع بازپرداخت در مورد طرحي تمديدگردد، در اين صورت مدت زمان تمديد شده مشمول جريمه تأخير نشده و سود پيشبيني شده در طرح به آن تعلق ميگردد.
ماده 12 ـ
بانكهاي عامل موظفند همه ساله، مانده مطالبات معوقالوصول خود نشاي از اعطاي تسهيلات اعتباري براي طرحهاي توليدي نظارت شده را كه براساس مفاد اين آييننامه به تصويب رسيده است، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال دارند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همه ساله ميزان اينگونه مطالبات را تنظيم و حداكثر تا پايان شهريور ماه هر سال به وزارت برنامه و بودجه اعلام خواهدنمود. وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات مذكور را به ميزاني كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده طي پنج سال در لايحه بودجه سالانهكل كشور منظور خواهد نمود.
ماده 13 ـ
تضمين تسهيلات اعتباري موضوع اين آييننامه عبارتند از
الف ـ اعطاي اجازه برداشت از حسابهاي بانكهاي استان به بانكهاي تجاري تأمينكننده كمبود منابع اعتباري موضوع بند«2»ماده 5 اين آييننامه با هماهنگيبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ تضمين وزارت برنامه و بودجه دائر بر اينكه وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات معوقالوصول بانكهاي استان ناشي از اعطاي تسهيلات اعتباريطرحهاي مصوب موضوع اين آييننامه را به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر ظرف مدت 5 سال در لايحه بودجه ساليانه كل كشور منظورخواهد نمود.
ماده 14 ـ
تضمين دولت نافي وظايف بانكهاي استان جهت وصول مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات اعتباري موضوع اين آييننامه نميباشد، لذا اين بانكهامكلفند جهت حفظ حقوق خود اقدامات قانوني لازم را جهت مصرف و واريز تسهيلات اعتباري اعطايي به عمل آورند. در حسن اجراي اين تكليف، بانكهاياستان موظفند بر مصرف و واريز تسهيلات اعتباري اعطايي موضوع اين آييننامه به شرح ذيل نظارت نمايند.
الف ـ نارت بر مصرف صحيح اعتبار مزبور متناسب با پيشرفت اجراي طرح.
ب ـ نظارت بر واريز مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات اعتباري از محل درآمد طرح.
ماده 15 ـ
كليه مستحدثات و اموال و داراييهاي قابل توثيق كه از اجراي طرحهاي موضوع اين آييننامه ناشي ميشوند در وثيقه بانكهاي استان قرار خواهدگرفت. استفادهكنندگان از تسهيلات اعتباري موظفند در صورت كمبود وثيقه، سفته به امضاي خود در اختيار بانكهاي استان قرار دهند.
ماده 16 ـ
كارمندان دولت جمهوري اسلامي ايران در صورت تأييد كميته برنامهريزي استان با هيأت وزيران و به شرط انتزاع از دستگاه دولتي ذيربط (جز درموارد تعاونيهاي كارمندي و كادر علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و طرحهاي توليدي فرهنگي علمي و هنري) نيز ميتوانند از تسهيلات اعتباريموضوع اين آييننامه استفاده نمايند.
ماده 17 ـ
سهم منابع سرمايهگذاري مجري طرح در مورد طرحهاي بخش صنايع روستايي و مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها و ساير تعاونيهايتوليدي به پيشنهاد مقام تصويب كننده در حد توان مجري حداقل 5% و در ساير موارد حداقل 10% كل سرمايهگذاري (مجموع سرمايه ثابت و در گردش) تعيينميگردد.
تعاونيهاي موضوع بند 12 تبصره سه در صورت تشخيص قطعي شوراي عالي مركز گسترش داير بر عدم توانايي مالي حسب مورد از پرداخت تمام و يا قسمتياز سهم آورده متقاضي معاف ميباشد.
ماده 18 ـ
بانكهاي عامل موظف هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد خود در مورد انواع و ميزان تسهيلات اعتباري مذكور و نوع طرحها و همچنين ميزانبدهيهاي ناشي از مطالبات معوقالوصول و ساير اطلاعات لازم را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند تا از طريق وزارت برنامه و بودجه بههيأت وزيران تقديم گردد.
ماده 19 ـ
منابع سرمايه در گردش واحدهاي توليدي موجود نيز، با رعايت كامل مفاد اين آييننامه، از محل تسهيلات اعتباري موضوع تبصره 3 قانون بودجهسال 1368 كل كشور، قابل تأمين ميباشد، تسهيلات اعتباري مربوط به سرمايه در گردش نبايد تحت هيچ عنوان به مصرف بازپرداخت بدهيهاي قبلياستفادهكنندگان برسد.
ماده 20 ـ
مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استان به نيابت از طرف تعاونيهاي موضوع بند 12 تبصره سه و هچنين وزارت جهاد سازندگي به نيابت ازطرف متقاضيان استفاده از تسهيلات اعطايي مربوط به بخش صنايع روستايي ميتوانند اقدامات لازم را مطابق مفاد اين آييننامه و بنا به درخواست آنان، تامرحله قبل از عقد قرارداد انجام دهند. بدهي است قرارداد لازم بين بانك و خود استفادهكننده از تسهيلات منعقد خواهد شد.
ماده 21 ـ
دستگاههاي اجرايي دولت در استان مكلفند تأمين آب و برق و مواد اوليه مصالح ساختماني و ساير نيازهاي طرحهاي تبصره 3 را در اولويت قراردهند.
ماده 22 ـ
در صورت تصويب كميته برنامهريزي استان طرحهاي انتفاعي نيمه تمام و يا آماده بهرهبرداري استانها كه از محل اعتبارات عمراني به مرحله اجراءدرآمدهاند طبق مقررات با حظ اولويت اشخاص موضوع قسمت«ج»از بن دده تبصره 3 به فروش ميرسد. در اين صورت، تسهيلات اعتباري مورد نياز جهتتكميل و قابل بهرهبرداري نمودن يا سرمايه در گردش از محل تسهيلات اعتباري اين آييننامه قابل تأمين است.
[امضاء]
ميرحسين موسوي ـ نخستوزير