هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368.2.13 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1023 ـ 1156.80 ـ 1 مورخ 1368.1.30 وزارتخانههاي كشاورزي، جهاد سازندگي،كشور، برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ستاد هيأتهاي هفت نفره واگذاري زمين، آييننامه اجرايي تبصره 4 قانون بودجه سال 1368 كلكشور را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
حداكثر مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (150.000.000.000) ريال به موجب تبصره 4 قانون بودجه سال 1368 كل كشور از محل منابع قرضالحسنهسيستم بانكي كشور و از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك كشاورزي قرار ميگيرد تا توسط بانك مزبور در جهت تحقق سياستهايكشاورزي دولت مبني بر افزايش توليدات كالاهاي اساسي كشاورزي، دامداري، مرغداري، صيادي و صنايع روستايي براي تهيه و تدارك عوامل توليد و نهادهايكشاورزي و فراهمآوردن موجبات انجام ساير فعاليتهاي توليدي در زمينههاي فوق در اختيار اعضاء و شركتهاي تعاون روستايي و كشاورزي و صيادي و عشايرو تعاونيهاي توليد مشاع قرار گيرد.
ماده 2 ـ
حداكثر مبلغ هشت ميليارد (8.000.000.000) ريال از اعتبارات موضوع ماده 1 صرفاً جهت تهيه و تدارك بذور اصلاح ده يونجه، اسپرس، جو وگندم ديم در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار ميگيرد.
ماده 3 ـ
حداكثر مبلغ هفده ميليارد (17.000.000.000) ريال از اعتبارات موضوع ماده يك به منظور تهيه و تدارك بذور اصلاح شده (به استثناي بذور مذكوردر ماده 2) و اسپرم در اختيار دستگاههاي تخصصي وابسته به وزارت كشاورزي قرار ميگيرد.
ماده 4 ـ
بانك كشاورزي اعتبارات موضوع مواد 2 و 3 اين آييننامه را بر اساس جدول زمانبندي خريد بذور كه به تأييد وزارت برنامه و بودجه رسيده باشد، دراختيار دستگاههاي ذيربط قرار ميدهد.
ماده 5 ـ
حداكثر مبلغ پانزده ميليارد (15.000.000.000) ريال به منظور تهيه و تدارك ساير عوامل توليد در اختيار اتحاديههاي مركزي تعاون روستايي وعشايري قرار ميگيرد.
ماده 6 ـ
مبلغ 97.5 ميليارد ريال از اعتبار ماده يك اين آييننامه در اختيار شركتهاي تعاوني مذكور در ماده يك قرار ميگيرد كه 84 ميليارد ريال به اعضاء وشركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي 1.5 ميليارد ريال به اعضاء و شركتهاي تعاوني عشايري و 3 ميليارد ريال به اعضاء و شركتهاي تعاوني صيادياختصاص مييابد.
ماده 7 ـ
مبلغ هفت ميليارد و پانصد ميليون (7.500.000.000) ريال از اعتبارات ماده يك اين آييننامه به منظور تهيه و تدارك مواد لازم براي كارگاههايقاليبافي در اختيار شركت سهامي فرش ايران قرار ميگيرد تا به صورت مواد مورد نياز در اختيار فرشبافان قرار گيرد. بازپرداخت وام در سررسيد مقرر توسطشركت سهامي فرش ايران مورد تضمين قرار خواهد گرفت.
ماده 8 ـ
تصويب و پرداخت وام به نفع اعضاء و شركتهاي تعاوني موضوع ماده 1 و يا هر يك از گروههاي تعاوني موجود در شركتهاي تعاوني روستايي وكشاورزي و عشايري و صيادي منوط به نداشتن بدهي سررسيد شده از بابت اعتبارات تبصره 4 قانون بودجه سنوات گذشته و تبصره 39 قانون بودجه سال1365 كل كشور به بانك كشاورزي ميباشد.
ماده 9 ـ
مبلغ 5 ميليارد ريال از اعتبار ماده يك اين آييننامه از طريق ستاد مركزي هيأتهاي هفت نفره واگذاري زمين و بر اساس اهداف تبصره 4 قانون بودجهسال جاري و با معرفي هيأتهاي مذكور در مراكز استانها از طريق بانك كشاورزي به صورت وام به اعضاء تعاونيهاي توليدي مشاع پرداخت گردد.
ماده 10 ـ
ميزان، مدت، نوع مصرف و تعيين حدود نظارت و ساير شرايط اعطاي قرضالحسنه به شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي، شركتهاي تعاونيصيادي و شركتهاي تعاوني عشايري و تعاونيهاي توليدي مشاع و نيز اعضاء در قالب شركتهاي مذكور حسب مورد توسط سازمان مركزي تعاوني روستاييايران، وزارت جهاد سازندگي، ستاد مركزي هيأتهاي هفت نفر واگذاري زمين تعيين و جهت بررسي و تصويب كميتههاي اعتباري مشترك بين دستگاه ذيربط وبانك كشاورزي پيشنهاد خواهد شد.
ماده 11 ـ
حداكثر قرضالحسنه پرداختي به شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي، صيادي و عشايري تا 25 باربر سرمايه ثبت شده و ذخيره قانوني آنها تعيينميگردد.
ماده 12 ـ
حداكثر وام پرداختي به هر يك از اعضاء شركتهاي تعاوني مندرج در اين آييننامه چهارصد هزار ريال خواهد بود.
ماده 13 ـ
نرخ كارمزد قرضالحسنه اعطايي بر اساس كارمزد مصوب شوراي پول و اعتبار ميباشد كه مصوبه شماره 531 مورخ 1363.4.2 ملاك عمل بوده وقبل از پرداخت قرضالحسنه كسر خواهد شد.
ماده 14 ـ
مصرف وام دريافتي در غير موارد مصرح در اين تبصره در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي محسوب خواهد شد.
ماده 15 ـ
در اجراي بند«ج»تبصره 4 قانون بودجه سال 1368 مسئوليت پرداخت و وصول قرضالحسنه اعطايي به اعضاء و شركتهاي تعاوني روستايي وكشاورزي و عشايري و صيادي و تعاونيهاي توليدي مشاع و شركت سهامي فرش ايران و همچنين خسارت تأخير تأديه به عهده شركتها و اتحاديههاي ذيربطبوده و حصول اطمينان و نظارت بر حسن مصرف و تضمين بازپرداخت مشتركاً و منفرداً به عهده بانك كشاورزي و حسب مورد با وزارت جهاد سازندگي وسازمان مركزي تعاون روستايي ايران و وزارت كشاورزي خواهد بود.
ماده 16 ـ
دستگاههاي اجرايي ذيربط مكلفند گزارش عملكرد قرضالحسنه پرداختي و وصوليها را در پايان شهريور ماه، آذر ماه، اسفند سال 1368 به بانكهايكشاورزي و مركزي وزارت برنامه و بودجه ارائه دهند. و توزيع اعتبار جديد منوط به تأييد گزارش عملكرد توسط بانك كشاورزي خواهد بود. بانك مذكورموظف است بر حسن اجراي عمليات موضوع اين آييننامه كنترل و نظارتهاي لازم را اعمال نمايد.
ماده 17 ـ
واحدهاي استفادهكننده مشمول اين آييننامه موظفند اعتبارات غير قابل جذب خود را حداكثر تا پايان دي ماه 1368 به بانك كشاورزي اعلام دارند تاعنداللزوم پس از موافقت وزارتخانههاي ذيربط و وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار ساير واحدهاي متقاضي استفادهكنندهموضوع اين آييننامه قرار گيرد.
ماده 18 ـ
در اجراي بند«الف»تبصره 4 قانون بودجه سال 1368 كل كشور وزارت برنامه و بودجه تعهد و تضمين مينمايد كه در صورت عدم واريز مطالباتبانكهاي تجاري تأمينكننده اعتبارات تبصره موضوع، مانده بدهي بانك كشاورزي به بانكهاي تجاري اعم از اصل و هزينههاي مربوط در اجراي بانكهايتجاري تأمينكننده قرضالحسنه قرار گيرد.
تضمين مذكور نافي وظايف بانك كشاورزي جهت وصول مطالبات ناشي از اعطاي وامهاي فوقالذكر نخواهد بود. و بانك مذكور مكلف است كليه اقداماتقانوني لازم را براي وصول مطالبات مزبور به عمل آورد.
ماده 19 ـ
در مواردي كه به علت بروز سوانح قهري بازپرداخت قرضالحسنه پرداختي به اعضاء و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي و عشايري و صياديو تعاونيهاي توليدي مشاع و اتحاديههاي مركزي تعاوني روستايي و عشايري ميسر نباشد در اين صورت اين نوع مطالبات به تشخيص كميتههاي مشتركاعتباري بانك كشاورزي و واحد يا دستگاه ذيربط حداكثر براي مدت يك سال از سررسيد و بر طبق ضوابط بانك كشاورزي قابل تمديد ميباشد.
[امضاء]
نخست وزير ـ ميرحسين موسوي