هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368.2.3 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي برنامه و بودجه، كشور و امور اقتصادي و دارايي، آييننامه اجرايي تبصره 16 قانون بودجهسال 1368 كل كشور موضوع بند«ه»تبصره مذكور و ضوابط مربوطه را به شرح زير تصويب نمودند:
قسمت اول ـ بند«الف»
1 ـ كليه دستگاههاي اجرايي استان ميتوانند در جهت اجرا و تكميل پروژههاي عمراني خود از خودياري و مشاركت مردم استفاده نمايند.
2 ـ مبلغ پانزده ميليارد (15.000.000.000) ريال اعتبار رديف 503079 قسمت چهارم قانون بودجه سال جاري به شرح جدول پيوست بين استانهاي مختلفكشور توزيع ميگردد.
3 ـ كميتههاي برنامهريزي استانها موظفند به منظور انتخاب مناسبترين پروژهها، اولويتهاي مورد نظر را حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري تعيين واعلان نمايند.
4 ـ اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و يا مسئول دستگاه اجرايي مربوطه و تصويب كميته برنامهريزي استان جهت اجراي پروژههاي كوچك جديد و ياتكميل پروژههاي نيمه تمام استاني و با رعايت شروط مربوط به اخذ خوديار و در قالب موافقتنامه مبادله شده بين دستگاه اجراي و سازمان برنامه و بودجهاستان قابل مصرف خواهد بود.
5 ـ تصويب و اجراي پروژههاي مذكور مستلزم رعايت شرايط زير است ـ
1 ـ 5 ـ در مورد پروژههاي مناطق عشايري (شامل طرحهاي برنامه توسعه جامع مناطق عشايري) و بخشهاي مرحوم (موضوع مصوبه شماره.58946ت520مورخ 1367.7.12 هيأت محترم وزيران) دريافت حداقل 15 درصد اعتبار پروژه.
قسمت دوم ـ بند«ب»تبصره 16
1 ـ صاحبان مشاغل در هر شهرستان در موقع پرداخت ماليات متعلقه ميتوانند پروژههاي عمراني مورد نظر خود را در همان شهرستان و يا هر شهرستان ديگركه به تصويب كميته برنامهريزي استانهاي مربوط رسيده باشد مشخص واريز نمايند.
شهرهاي مراكز استانها به غير از شهرهاي مراكز استانهاي محروم موضوع بند 10 قسمت دوم اين آييننامه از اين قاعده مستثني ميباشند.
2 ـ كميتههاي برنامهريزي استانها مجازند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1368 با توجه به مبلغ تعيين شده در جدول شماره 2 پيوست نسبت به تعيين و تصويبفهرست پروژههاي مورد نظر خود با در نظر گرفتن ضوابط اين آييننامه اقدام نمايند معادل ماليات مشاغل وصولي و حداكثر تا مبلغ 35 ميليارد ريال از جمعاعتبار مذكور با احتساب ميزان وجوه هزينه نشده برگشتي سال 1367 موضوع رديف 4 بند«ب»تبصره 16 قانون بودجه سال 1368 كل كور تخصيص يافته تلقيميشود.
قسمت سوم ـ موارد كلي تبصره
1 ـ از محل اعتبارات موضوع اين تبصره شروع پروژههايي كه به تنهايي قابل بهرهبرداري نباشد با بيش از يكصد ميليون ريال هزينه و همچنين ايجاد هر گونهتعهد مالي براي سالهاي بعد ممنوع است.
2 ـ منظور از طرحهاي عمراني استاني اين آييننامه طرحهايي است كه در چارچوب برنامههاي مندرج در قسمت ششم قانون بودجه سال جاري قرار گيرد.
3 ـ وزارت برنامه و بودجه مكلف است بر حسن اجراي اين تبصره نظارت نموده و گزارش عملكرد آن را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه وامور اقتصادي و دارايي مجلس وراي اسلامي تسليم نمايد.
[امضاء]
ميرحسين موسوي ـ نخستوزير