ماده 1 ـ
كساني كه عالماً لباسها و نشانههايي كه علامت مشخصه گروههاي ضد اسلام يا انقلاب است توليد كنند يا وارد كنند و يا بفروشند و يا درملاء عام و انظار عمومي از آنها استفاده نمايند مجرم شناخته ميشوند والبسه و اشياء مذكور در حكم قاچاق محسوب ميشود.
ماده 2 ـ
مجازات تعزيري توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان و فروشندگان و استفادهكنندگانالبسه و نشانهاي مذكور در ماده 1 به شرح زير خواهدبود:
1 ـ تذكر و ارشاد.
2 ـ توبيخ و سرزنش.
3 ـ تهديد.
4 ـ تعطيل محل كسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جريمه نقدي از 500 هزار ريال تا يك ميليون ريال در مورد واردكننده وتوليدكننده، 10 تا 20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال در مورد استفادهكننده.
5 ـ لغو پروانه كسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال در مورد استفادهكننده.
دادگاه با توجه به شرايط و حالات مجرم دفعات و زمان و مكان وقوع جرم و ديگر مقتضيات، مجرم را به يكي از مجازاتهاي مذكور محكوم مينمايد.
ماده 3 ـ
دستفروشاني كه به توزيع و فروشالبسه و نشانهاي موضوع ماده 1 ميپردازند مجرم شناخته ميشوند و براي بار اول كالاهايي كه دراختيار دارند ضبط و طبق بندالف ماده 2 عمل ميشود، در صورت تكرار جرم بار اول دويست و پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و دفعات بعد پانصد هزارريال تا يك ميليون ريال جريمه خواهند شد.
ماده 4 ـ
كساني كه در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتك عفت عمومي باشد، توقيف وخارج از نوبت در دادگاه صالح محاكمه و حسب مورد به يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده 2 محكوم ميگردند.
ماده 5 ـ
فيلم و عكس و پوستر و چيزهايي كه شبيه آنها هستند موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامي معدوم خواهد شد.
ماده 6 ـ
در كليه مواردي كه به موجب اين قانون تخلفات توسط شركتها يا ساير سازمانها و يا بنگاههايي صورت گرفته است كه داراي شخصيتحقوقي ميباشند مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي مجرم محسوب ميشود. و به حبس از 1 سال تا 3 سال محكوم ميشود. در موردمؤسسات دولتي مدير عامل يا مدير مسئول علاوه بر حبس از خدمت نيز منفصل ميشود.
ماده 7 ـ
رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است.
ماده 8 ـ
آييننامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي قضايي به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراياسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي