هيأت وزيران درجلسه مورخ 7/12/1381 بنابه پيشنهاد شماره 1.15461 مورخ 11/6/1380 سازمانميراث فرهنگي كشور و دراجراي بند (9 ) بخش فرهنگ، هنر و تربيت بدني راهكارهاي اجرايي حوزههاي بخشيقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره.49454ت23269ه مورخ 3/11/1379 و به استناد ماده (122) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، آييننامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري به اموالي گفته ميشود كه از نظر علمي، تاريخي، فرهنگي، باستانشناسي، ديرين شناسي و هنري حائز اهميت بوده و بيش از يكصد سال از تاريخ ساخت يا ايجاد آن گذشته باشد و به يكي از انواع زير تعلق داشته باشد:
الف ـ اموال فرهنگي ـ تاريخي:
به اموالي اطلاق ميشود كه نشانگر تحول حيات و هويت فرهنگي تاريخي انسان يا وقوع وقايع تاريخي در ادواريا دورههايي خاص باشد و به نحوي از انحاء، گوشهاي از حركت تاريخي فرهنگي انسان را در مقياس ملي يا منطقهاي يا بينالمللي نشان دهد يا نشانگر ظهور، حيات و انقراض تمدنهاي تاريخي بوده و از محوطههاي باستاني واقع درخشكي يا بستر درياها، در اثر حفاري علمي يا علل ديگر كشف شود.
تبصره آثار ديرين شناسي، شامل مجموعهها و نمونههاي نادر جانورشناسي، گياه شناسي، معدن شناسي، انسان شناسي، بقاياي نباتي و جانوري ماقبل تاريخ و تركيبات نادر زمين شناسي در حكم اموال فرهنگي تاريخي محسوب ميشود.
ب ـ اموال تاريخي:
اين اموال نشانگر وقوع وقايع تاريخي، تاريخ علوم و فنون، تاريخ نظامي و اجتماعي و همچنين زندگي رهبران و مشاهير تاريخي، علمي، مذهبي، فرهنگي و هنري ميباشد.
ج ـ اموال فرهنگي:
به اموال منقولي اطلاق ميشود كه نشانگر وجوه مختلف زندگي انسان در دوره متاخر تاريخي بوده و پژوهش درآنها موجب بازشناسي صورت تاريخي فرهنگي زندگي جوامع انساني ميشود، از قبيل آثار مردم نگاري، مردمشناسي، فرهنگ و هنر بو مي، آرشيوهاي صدا و تصوير و تمبر و امثال آن.
د ـ اموال هنري:
به كليه آثار هنري در رشتههاي مختلف هنرهاي تجسمي اعم از هنرهاي سنتي و بومي يا معاصر، ايراني يا غيرايراني، گفته ميشود كه ساخته مشاهير هنرمندان رشتههاي مختلف هنري بوده يا در تاريخ هنر، جزء آثار شاخص هنري محسوب شوند يا نشانگر آغاز يا اوج سبك يا مكتب يا دوره هنري مشخص باشند.
هـ اموال مطالعاتي :
قطعهاي از يك اثر فرهنگي تاريخي يا هنري است كه فاقد نقش كامل، خط و حيثيت مستقل فرهنگي بوده يا فاقد ارزش حفاظتي باشد و صرفاً از نظر تشخيص دوره تاريخي، جنس و تركيب عناصر آن ارزش مطالعاتي داشته باشد.
و ـ اموال تقلبي و يا جعلي:
به اموالي گفته ميشود كه با سوء نيت از روي يك اثر تاريخي فرهنگي و هنري خاص تقليد يا با استفاده از نقوش، خطوط و اشكال فرهنگي تاريخي در دوره معاصر ساخته شده است.
تبصره 1 ـ تعيين تكليف اموال مطالعاتي، تقلبي و جعلي از نظر امحاء، نگهداري يا واگذاري بلاعوض و فروش اموال مطالعاتي بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي خواهد بود.
تبصره 2 ـ آثار متعلق به مشاهير تاريخي فرهنگي و هنري و همچنين آثار نشانگر رويدادهاي مهم تاريخيمعاصر و همچنين آن دسته از آثار فرهنگي و هنري معاصر كه برابر دستورالعمل موضوع اين آييننامه درجه يك يادرجه دو تشخيص داده شود، صرف نظر از قدمت آن، مشمول مقررات اين آييننامه خواهد بود.
ماده 2 ـ
مجموعه اموال فرهنگي تاريخي يا هنري به اموالي اطلاق ميشود كه علاوه بر ارزش فرهنگي تاريخي و هنري هر يك از آثار تشكيل دهنده آن، اجتماع آنها هويتي مستقل ايجاد و ارزش و حيثيتي مضاعف به وجود آورد.
ماده 3 ـ
كليه اموال فرهنگي تاريخي و هنري دولتي كه در اختيار وزارتخانهها و سازمانها و موسسات دولتي و عمومي غيردولتي و دستگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي است، براساس فرمها و دفاتر مندرج در اينآييننامه توسط دستگاه دارنده ثبت و يك نسخه از آنها به سازمان ميراث فرهنگي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال خواهد شد.
عدم انجام مفاد اين ماده، موجب پيگرد قانوني خواهد بود.
تبصره 1 ـ اموال فرهنگي تاريخي حاصل از حفاريهاي علمي باستانشاسي حداكثر يك ماه بعد از پايان فصلحفاري، به واحد اداري ذيربط تحويل و مفاد اين آييننامه در مورد آنها اعمال خواهد شد.
تبصره 2 ـ در مورد اموالي كه به حكم مراجع ذيصلاح و تا صدور راي قطعي توقيف ميشوند، بر اساس بند(9 ) ماده (3) قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور و آييننامه اجرايي آن اقدام خواهد شد.
تبصره 3 ـ اموال فرهنگي تاريخي و هنري در اختيار شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين آييننامه هستند.
تبصره 4 ـ تكاليف مقرر در اين آييننامه درمورد اموال موضوع تبصره ذيل ماده يك توسط سازمان حفاظت محيطزيست انجام شده و سازمان مذكور مسئوليتهاي قانوني مربوط را برعهده دارد.
ماده 4 ـ
دستگاههاي مشمول اين آييننامه بر اساس دستورالعملهاي صادره شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور، نسبت به مرمت، حفاظت، پژوهش، معرفي و ساماندهي اطلاعاتي و كالبدي اموال تاريخي، فرهنگي و هنري در اختيار خود اقدام خواهند كرد.
ماده 5 ـ
سازمان ميراث فرهنگي كشور مكلف است اقدامات اضطراري حفاظتي و مرمتي را تعيين و بهدستگاه ذيربط ابلاغ و دستگاه اجرايي ذيربط مكلف است براساس نظرات سازمان اقدام نمايد.
ماده 6 ـ
حفاظت و حراست از اموال موضوع اين آييننامه بر عهده دستگاه دارنده اموال و نگهداري حسابآنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه اموال موضوع اين آييننامه به دليل شرايط فيزيكي يا شيميايي خود اثر و يا در جريان مرمت به دلايل فني از بين برود، اموال ياد شده پس از تاييد سازمان ميراث فرهنگي كشور و با رعايت مقررات مربوط از فهرست اموال دولتي خارج خواهد شد.
ماده 7 ـ
طبقهبندي ارزشي اموال فرهنگي تاريخي و هنري مشمول اين آييننامه (آثار درجه يك درجه دو درجه سه مطالعاتي) مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان ميراث فرهنگي كشور تهيه و ابلاغ خواهدشد.
نتايج حاصل از اجراي طرح مذكور پس از تصويب سازمان ميراث فرهنگي كشور لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره ـ كليه اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري از نظر اجراي مفاد اين آييننامه تا انجام طرح طبقهبندي ارزش فرهنگي تاريخي آنها، در حكم آثار درجه دو و براي اجراي مفاد ماده بيست اين آييننامه در حكم آثار درجه سه محسوب ميشوند.
ماده 8 ـ
سازمان ميراث فرهنگي كشور موظف است دستورالعمل ساماندهي اطلاعاتي اموال موضوع اين آييننامه را به منظور توليد و ثبت اطلاعات پژوهشي، حفاظتي، كالبدي، مرمتي و اموالي هر اثر در قالب شناسنامه عمومي و تخصصي، تدوين و به دستگاههاي ذيربط جهت اجرا ابلاغ نمايد.
ماده 9 ـ
سازمان ميراث فرهنگي كشور دستورالعمل مرمت اموال موضوع اين آييننامه را با توجه به طبقهبندي ارزش فرهنگي تاريخي، نوع، جنس، قدمت، نوع و ميزان آسيبديدگي اثر، تدوين و ابلاغ خواهد كرد.
تبصره ـ مرمت اضطراري اموال موضوع اين آييننامه از سوي دستگاه دارنده، در اسرع وقت آغاز خواهد شد.
ماده 10 ـ
سازمان ميراث فرهنگي كشور دستورالعمل ساماندهي كالبدي اموال موضوع اين آييننامه را بهمنظور ايجاد شرايط علمي، فني و امنيتي لازم براي بقاي اثر در محل و نحوه نگهداري آن، تدوين ابلاغ و بر اجراي آن نظارت مينمايد.
ماده 11 ـ
كليه دستگاههاي مشمول اين آييننامه موظفند پس از ابلاغ دستورالعملهاي موضوع اين آييننامه نسبت به طبقهبندي ارزشي و ساماندهي اطلاعاتي و كالبدي اموال تاريخي، فرهنگي و هنري تحت اختيار خود، با نظارت سازمان ميراث فرهنگي كشور اقدام نمايند.
ماده 12 ـ
دستگاههاي مشمول اين آييننامه موظفند در تنظيم بودجه سالانه خود اعتبار مورد نياز براينگهداري اموال موضوع اين آييننامه را متناسب با دستورالعملهاي ابلاغي تعيين و به مراجع ذيربط اعلام نمايند.
عدم پيشبيني و يا تخصيص اعتبار نافي وظايف دستگاههاي مذكور نخواهد بود.
ماده 13 ـ
مرمت اموال موضوع اين آييننامه بر عهده دستگاه دارنده آن خواهد بود.
دستگاههاي مشمول اين آييننامه مكلفند ساختار تشكيلاتي مناسب را جهت ايجاد آزمايشگاه يا كارگاه مرمت،حسب مورد پيشبيني و به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور پيشنهاد نمايند.
ماده 14 ـ
كليه دستگاههاي مشمول اين آييننامه نسبت به تاسيس موزه تخصصي درخصوص موضوع فعاليت خود اقدام خواهند كرد.
موزههاي تخصصي تحت نظارت فني سازمان ميراث فرهنگي كشور خواهد بود.
ماده 15 ـ
امين اموال فرهنگي تاريخي و هنري كه مطابق آييننامه اجرايي ماده 34 قانون محاسبات عموميكشور منصوب خواهد شد، نبايد غير از وظيفه امين اموالي وظيفه ديگري را برعهده داشته باشد و بايد علاوه برصلاحيتهاي اخلاقي و امانت داري، حداقل داراي مدرك كارداني در رشتههاي مرتبط نيز باشد.
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي كشور، شغل امين اموال و مزايايشغلي آن را تعريف و براي دستگاههاي مشمول به تعداد مورد نياز پست امين اموال منظور خواهد كرد.
ماده 16 ـ
امين اموال فرهنگي تاريخي و هنري علاوه بر انجام وظايف مقرر در قانون محاسبات عمومي كشور، آييننامه اموال دولتي و آييننامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليتهاي امين اموال وظايفزير را بر عهده خواهد داشت:
الف ـ اجراي وظايف مقرر در طرحهاي ساماندهي كالبدي و اطلاعاتي و ساير دستورالعملهاي موضوع اينآييننامه در مورد اموال فرهنگي تاريخي و هنري.
ب ـ تنظيم فرمهاي مربوط به وضعيت سلامت و وضعيت محل نگهداري اثر از نظر شرايط علمي، فني و امنيتي آن، موضوع دستورالعملهاي اين آييننامه .
ج ـ انجام امور مقرر در دستورالعملهاي موضوع اين آييننامه و همكاري با پژوهشگران و ايجاد شرايط لازم براي معرفي اثر.
د ـ مراقبت مستمر از آثار تحت ابواب جمعي و گزارش به موقع خطرات ناشي از شرايط فيزيكي اثر، شرايط فني و امنيتي محل نگهداري آن.
تبصره ـ امين اموال در صورت عدم رعايت مفاد اين بند و تعدي و تفريط، مسئول جبران خسارت وارد شده به اثر خواهد بود.
تشخيص اين امر و تعيين ميزان خسارات وارد شده بر عهده مرجع ذيصلاح قضائي و با توجه به نظركارشناسي سازمان ميراث فرهنگي كشورخواهد بود.
ماده 17 ـ
انتقال بلاعوض و اماني اموال موضوع اين آييننامه از يك وزارتخانه يا موسسه يا شركت دولتي به يك وزارتخانه يا موسسه يا شركت دولتي ديگر و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با رعايت مواد مربوط ازقانون محاسبات عمومي كشور و با رعايت شرايط ذيل انجام ميشود:
الف ـ مفاد دستورالعملهاي موضوع اين آييننامه در مورد اموال موضوع انتقال قبلاً انجام شده باشد.
ب ـ موافقت قبلي سازمان ميراث فرهنگي كشور تحصيل شود.
ماده 18 ـ
خريد اموال فرهنگي تاريخي و هنري از سوي دستگاههاي مشمول اين آييننامه بر اساس مقرراتعمومي ناظر به معاملات دستگاه خريدار انجام خواهد شد.
ضرورت خريد و قيمت كارشناسي اثر توسط هيأتي متشكل از دو نفر كارشناس خبره با انتخاب دستگاه خريدار و يك نفر نماينده سازمان ميراث فرهنگي كشور تعيين خواهد شد.
ماده 19 ـ
حمل و نقل اموال موضوع اين آييننامه از نظر شرايط حفاظتي و امنيتي تابع دستوالعملي خواهدبود كه با توجه به و يژگيهاي اموال مورد نظر از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور تعيين و ابلاغ خواهد شد و مسئوليت رعايت مفاد آن بر عهده دستگاه دارنده اثر خواهد بود.
ماده 20 ـ
اموال فرهنگي تاريخي و هنري كه ميتواند تحت ابوابجمعي هر يك از امناي اموال فرهنگيتاريخي و هنري قرار گيرد، حداكثر ده هزار عدد اثر درجه 3 ميباشد.
هر اثر درجه يك معادل دويست و هر اثر درجه 2 معادل بيست عدد اثر درجه 3 محسوب ميشود.
ماده 21 ـ
خروج موقت اموال فرهنگي تاريخي و هنري درجه يك مشمول اين آييننامه براي شركت درنمايشگاههاي خارج از كشور پس از تاييد سازمان ميراث فرهنگي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ـ خروج موقت اموال تاريخي، فرهنگي و هنري درجه دو و سه با موافقت سازمان ميراث فرهنگيكشور انجام خواهد شد.
ماده 22 ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي كشور ازمحل جابجايي پستهاي بين دستگاهي نسبت به ايجاد پست امين اموال فرهنگي تاريخي و بازرس اموال فرهنگيتاريخي و هنري دولتي اقدام نمايد.
تبصره ـ استخدام نيروهاي تخصصي كارشناسي ارشد و بالاتر در دستگاه اجرايي براي اجرايدستورالعملهاي موضوع اين آييننامه يا اشتغال در سمتهاي امين اموال و بازرس اموال فرهنگي با تاييد كميسيوني مركب از نمايندگان دستگاه ذيربط، سازمان ميراث فرهنگي كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور علاوه برسقف پستهاي تخصصي مجاز ميباشد.
ماده 23 ـ
حذف اموال موضوع اين آييننامه از فهرست اموال فرهنگي تاريخي و هنري دولتي با رعايت موارد ذيل، بر عهده هيأتي متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان ميراث فرهنگي كشور، ديوان محاسبات كشور و دستگاه دارنده آن ميباشد:
1 ـ در كليه موارد سرقت، فقدان و به طور كلي مواردي كه از بين رفتن اموال به علت وقوع تخلف اداري از جمله مفاد اين آييننامه يا جرايم عمومي صورت گرفته است، حذف اموال منوط به صدور حكم قضايي يا راي ديوان محاسبات كشور و جبران خسارات وارد شده به دولت ميباشد.
2 ـ در مواردي كه اموال موضوع اين آييننامه بر اثر حوادث ناگهاني از قبيل سيل، زلزله، جنگ و حوادث مشابه آن از بين برود، با گواهي بالاترين مقام دستگاه اجرايي مبني بر فقدان قصور و مسامحه از سوي مسئولان نگهداري اثر، موضوع در هيأت ياد شده مطرح خواهد شد.
3 ـ هيأت مزبور با بررسي جوانب امر و با توجه به نظر كارشناسي سازمان ميراث فرهنگي كشور و اقدامات انجام يافته از سوي دستگاه ذيربط و حكم صادرشده از مرجع قضايي يا اداري ذيصلاح، تصميم ميگيرد.
تبصره 1 ـ حذف اموال موضوع اين آييننامه از فهرست اموال دولتي پس از تاييد نماينده سازمان ميسر خواهدشد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه هيأت در جريان رسيدگي، به تخلف اداري يا وقوع جرايم عمومي برخورد نمايد، موضوع را به مراجع ذيصلاح اداري و قضايي منعكس و تا صدور راي نهايي پيگيري خواهد كرد.
ماده 24 ـ
سازمان ميراث فرهنگي كشور مسئول نظارت برحسن اجراي اين آييننامه بوده و در موارد تخلف،مراتب به بالاترين مقام دستگاه اجرايي منعكس خواهد شد.
[امضاء]
محمدرضا عارف ـ معاون اول رييسجمهور