ماده 22 ـ
حقوق مبناي مستخدمان ثابت و رسمي شهرداريهاي سراسر كشور و سازمانهاي وابسته برابر عددمبناي حقوق مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدي آن با اعمال ضرايب ريالي مصوب سالانه تعيين ميشود.
ماده 23 ـ
تخصيص مشاغل مستخدمان مشمول اين آييننامه به گروههاي ورودي بر مبناي جدول تخصيصمشاغل مستخدمان مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدي آن است.
تبصره 1 ـ تغييرات و اصلاحات در گروههاي موضوع اين ماده و تخصيص گروه ورودي به مستخدماني كهمشاغل آنها از پيچيدگي و حساسيت برخوردار و مستلزم دارا بودن مهارتهاي خاص و فوقالعاده است به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به اجرا در ميآيد.
تبصره 2 ـ انتصاب مستخدمان شهرداري و سازمانهاي وابسته در غيررسته مربوط مستخدم ممنوع است و ليدر صورت نياز و داشتن شرايط احراز شغل پيشنهادي ميتوان با رضايت مستخدم و موافقت شورا او را در رسته ديگر منصوب نمود.
ماده 24ـ
حقوق مستخدمان در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنها در سال قبل به شرح زير تعيين ميشود: (ضريب افزايش سنواتي +1) حقوق سال قبل = حقوق هر سال
ماده 25 ـ
سوابق خدمت كارگران شهرداري بهلحاظ تجربي براي تصدي مشاغل كارمندي قابل احتساب نيست.
ولي در صورت ارايه مدارك مستند موضوع ماده (14) طرح طبقه بندي مشاغل و اصلاحات بعدي آن سوابقخدمت آنها پس از تاييد شورا از لحاظ تجربه و احراز مشاغل كارمندي قابل احتساب است.
تبصره ـ كارگراني كه موفق به اخذ مدرك تحصيلي بالاتر شوند هنگام استخدام كارمندي سوابق خدمت مشابه يا مرتبط آنها در شهرداري از لحاظ تعيين گروه بر اساس آخرين مدرك تحصيلي و با تاييد شورا قابل احتساباست.
ماده 26 ـ
شهرداري ميتواند به مستخدمان مشمول اين آييننامه كه خدمت آنها رضايتبخش باشد و مستخدماني كه خدمات برجسته انجام داده باشند به شرط دارا بودن شايستگي براساس ماده (21) اين آييننامه، علاو ه بر فوقالعاده شغل گروه مربوط، افزايش فوقالعاده شغل به ميزان حداكثر بيست درصد عدد مبناي گروه مربوط را بپردازد ولي به هر حال فوقالعاده شغل يادشده نبايد از يكصد و پنجاه درصد (150%) حقوق مبناي مستخدم تجاوز نمايد.
تبصره ـ ميزان افزايش فوقالعاده شغل موضوع اين ماده و مصاديق خدمات برجسته به پيشنهاد شهردار و تاييد شورا تعيين ميشود.
ماده 27 ـ
كساني كه به خدمت ثابت شهرداري پذيرفته ميشوند در اولين طبقه گروه مربوط قرار ميگيرند و چنان چه داراي سابقه خدمت دولتي يا خدمت در شهرداري يا سازمانهاي وابسته باشند به ازاي هر سال خدمت، ازضريب افزايش سنواتي به ميزان سه درصد (3%) برخوردار ميشوند و مدت خدمت وظيفه عمومي آنها نيز جزء سابقه خدمت شان محسوب ميشود.
ماده 28 ـ
جدول و نحوه ارتقاي گروه مستخدمان با در نظر گرفتن ارزش كار، ميزان مسئول يتها، اهميت وظايف، سوابق تجربي، تحصيلات و ارزشيابي شاغلان تعيين ميشود.
تبصره 1 ـ حقوق مستخدماني كه ارتقاي گروه مييابند بر اساس عدد مبنا در گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاي سنواتي در گروه قبل تعيين ميشود.
تبصره 2 ـ ارتقاي گروه مستخدماني كه سقف رشته شغلي مورد تصدي آنها اجازه استفاده از گروه تعيين شده جهت مدرك تحصيلي آنها را نميدهد منوط به انتصاب آنها به مشاغل ديگر است.
ماده 29 ـ
شهرداري ميتواند در صورت وجود شرايط زير مستخدم را به گروههاي بالاتر ارتقا دهد:
الف ـ در گروه جديد پست سازماني بلاتصدي وجود داشته باشد يا بر اساس طرح طبقهبندي مشاغل به سبب احراز شرايط تحصيلي يا تجربي مقرر در طرح، در طبقه شغلي كه در گروه بالاتر است قرار گيرد.
ب ـ مستخدم در خدمات گذشته خود ابراز لياقت و كارداني نموده باشد.
تبصره ـ حقوق و امتيازات مربوط به ايثارگران مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در مورد مستخدمان ايثارگر شهرداري نيز اعمال ميشود.
ماده 30 ـ
شهرداري ميتواند با تصويب شورا به مستخدمان خود يك الي دو گروه تشويقي موضوع مفاد تبصره (4) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدي آن علاو ه بر گروه استحقاقي آنها اعطانمايد.
ماده 31 ـ
مستخدماني كه به لحاظ تغيير شغل در گروه پايينتر از گروه استحقاقي خود قرار ميگيرند مابهالتفاوت حقوق مبناي گروه قبلي با گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاي سنواتي قبلي را دريافت مينمايند و هرگونه افزايشهاي بعدي در حقوق مبناي اين مستخدمان در گروه جديد و افزايش ناشي از ارتقاي گروه بعدي تا استهلاك كامل از مابهالتفاوت يادشده كسر ميشود.
ماده 32 ـ
وزارت كشور موظف است بر اساس اهميت وظايف، مسئوليتها، شرايط احراز، مدرك تحصيلي،تجربه و ساير شرايط موثر، كليه مشاغل شهرداريها و سازمانهاي وابسته را طبقهبندي و ارزيابي نمايد و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به يكي از گروههاي جدول حقوق و ضوابط پرداخت فوقالعاده شغل تخصيص دهد.
هر نوع اصلاح در طرح طبقهبندي مشاغل بنا به پيشنهاد وزارت كشور و پس از موافقت سازمان يادشده قابل اجرا است.
تبصره ـ تعيين حقوق فعلي مستخدمان شهرداري مشمول اين آييننامه بر اساس آييننامهاي كه از طرفوزارت كشور تنظيم و به تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميرسد به عمل ميآيد ولي در هيچ مورد با اجراي اين تبصره از حقوق مستخدم در حين تطبيق، رقمي كسر نميشود.
ماده 33 ـ
مادام كه طرح طبقهبندي مشاغل و ضوابط تغيير گروه و جدول فوقالعاده شغل مستخدمان ثابت و رسمي شهرداريها توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب مراجع مربوط نرسيده است، طرح طبقهبندي مشاغل و جداول فوقالعاده شغل و تغيير گروه مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگپرداخت و اصلاحات بعدي آن در مورد مستخدمان رسمي و ثابت شهرداريها قابل اجرا است.
ماده 34 ـ
انتصاب مستخدمان به پستهاي سازماني كه شرايط احراز آن را طبق شرح شغل مربوط ندارند ممنوع است.
تبصره 1 ـ چنانچه براي تصدي يكي از پستهاي سازماني يا معاونت در شهرداريهايي كه داراي يك معاون هستند مستخدم واجد شرايط در شهرداريها نباشد، شهرداري ميتواند از وجود مستخدمان واجد شرايط احراز طرح طبقهبندي مشاغل از ساير وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي و ساير شهرداريها و سازمانهاي وابسته به عنوان مامور استفاده نمايد.
تبصره 2 ـ شهرداري ميتواند با رعايت مقررات اين آييننامه در شهرداريهايي كه داراي يك معاون است فردي را كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي عمران و شهرسازي است از طريق امتحان يا مسابقه پس از طرح موضوع در شورا و طي مراحل گزينش در پست معاون شهردار به استخدام ثابت شهرداري در آورد.
تبصره 3 ـ در صورت استفاده شهرداري از مستخدمان وزارتخانهها، موسسات و شركتهاي دولتي مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و ساير شهرداريها و سازمانهاي وابسته بهعنوان مامور و انتصاب آنها به يكي از پستهاي ثابت سازماني (با تصويب شورا) براساس آييننامه ماموريتمستخدمان مشمول قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن و ساير مقررات مربوط عمل ميشود.
تبصره 4ـ در اجراي مفاد ماده (79) قانون شهرداري ذيحساب دوم شهرداري يا قائممقام او از بينمستخدمان ثابت و رسمي واجد شرايط شهرداري انتخاب و بنا به پيشنهاد شهردار و تاييد شورا منصوب ميشود.
ماده 35 ـ
مستخدمان ثابت و رسمي شهرداري و سازمانهاي وابسته بر اساس پست مورد تصدي از فوقالعاده شغل مربوط بر مبناي طرح طبقه بندي مشاغل و جدول فوقالعاده شغل برخوردار ميشوند.
تبصره 1 ـ فوقالعاده شغل مستخدماني كه تصدي مشاغل مديريت و سرپرستي موضوع تبصره (1) ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را بر عهده دارند علاو ه بر فوقالعاده شغل موضوع اين ماده و اصلاحات بعدي آن بر اساس پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور قابل افزايش است.
تبصره 2ـ فوقالعاده شغل مستخدماني كه تصدي مشاغل تحقيقي و تخصصي شهرداريها موضوع تبصره (2) ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را بر عهده دارند علاوه بر فوقالعاده شغل گروه مربوط و اصلاحات بعدي آن بر اساس پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور قابل افزايش است.
تبصره 3 ـ عناوين مشاغل مديريت و سرپرستي با توجه به تشكيلات مصوب به پيشنهاد شهرداري مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور از طريق همترازي تعيين ميشود.
تبصره 4 ـ شهرداري ميتواند سالانه به كاركناني كه در افزايش درآمدهاي كوششي و وصول آنها مازاد بربودجه مصوب سعي و تلاش نمودهاند با تشخيص شهردار فوقالعادهاي تحت عنوان حق وصول براي يك بار درسال به ميزان يك درصد مازاد درآمد كوششي كه وصول شده براي كاركنان ذيربط پرداخت نمايد مشروط بر اينكه حداكثر از دو برابر حقوق و فوقالعاده شغل ماهانه مستخدم در يك سال تجاوز ننمايد.
ماده 36 ـ
هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آييننامه، مقررات و ساير تسهيلات كه براي كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تصويب يا در نظر گرفته شده يا ميشود در مورد كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور و سازمانهاي وابسته كه مشمول تبصره ماده (1) اين آييننامه هستند با تامين اعتبار لازم در بودجه شهرداريها به اجرا در ميآيد.
ماده 37 ـ
شهرداري ميتواند علاو ه بر عيدي و پاداش سالانه در صورت وجود اعتبار به هر يك از مستخدمان معادل يك ماه حقوق و فوقالعاده شغل در پايان هر سال به عنوان حق تلاش به تناسب مدتي كه مستخدم در آن سالتصدي پستي را بر عهده داشته است پرداخت نمايد.
ماده 38 ـ
جدول يا ضوابط پرداخت فوقالعاده جذب و كارانه كاركنان شهرداري بر اساس مقررات و مصوبات مورد عمل مستخدمان رسمي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدي آن به علاوه بيست تعيين و برقرار ميشود.
تبصره1 ـ فوقالعاده جذب مديران و سرپرستان و كارشناسان شهرداري بر مبناي ارقام فوقالعادههاي مستخدمانمشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بر اساس همترازي كه توسط سازمان مديريت و برنامهريزيكشور انجام پذيرفته به مرحله اجرا در ميآيد.