ماده 20 ـ
و ظائف مراجع نظارتي استان و شهرستان، به ترتيب در رابطه با سازمانهاي غيردولتي با محدوده فعاليت در سطح استان و شهرستان به شرح زير ميباشد:
الف ـ دريافت و برسي اساسنامه متقاضيان تأسيس «سازمان» و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرائط و ضوابط مقرر در اين آئين نامه؛
ب ـ دريافت گزارشهاي عملکرد اجرائي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي؛
پ ـ رسيدگي موردي به عملکرداجرائي و مالي «سازمان» در صورت ضرورت؛
ت ـ نظارت بر اجراي مقررات اين آئيننامه؛
ث ـ رسيدگي به عملکرد «سازمان»در مورد عدم رعايت مقررات اين آئين نامه .
ماده 21 ـ
وظائف مرجع نظارتي فرا استاني و ملي در مورد سازمانهاي غيردولتي عبارت است از:
الف ـ نظارت و بررسي مشکلات سازمانهاي مذکور و راههاي توانمندسازي آنان و نيز چگونگي بهرمندي اين سازمانها از اعتبارات بينالمللي در چارچوب قوانين و مقررات ؛
ب ـ بررسي و اعلام نظر در خصوص در خواست «سازمان» براي کسب مقام مشورتي از شوراي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل (اکوسک) و نيز پاسخگوئي به استعلامات سازمانهاي بينالمللي در همين زمينه، جهت انعکاس آن به مراجع ذيربط خارجي از طريق وزارت امورخارجه؛
پ ـ رسيدگي و اعلام نظر و اخذ تصميم نسبت به شکايات واصله از متقاضيان در خصوص تأخير يا رد صدور پروانه فعاليت و ساير شکايات و اختلافات ميان سازمانهاي غير دولتي با استانداريها و فرمانداريها؛
ت ـ برسي تقاضا و صدور مجوز براي سازمانهاي غيردولتي با محدوده جغرافيائي فعاليت فرا استاني و ملي و دريافت گزارشهاي عملکرد اجرائي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي آنها؛
ث ـ نظارت بر حسن اجراي مقررات اين آئين نامه؛
ج ـ رسيدگي به عملکرد «سازمان» در خصوص عدم رعايت مقررات اين آئيننامه .
ماده 22 ـ
مراجع نظارتي موظفند درحدود فعاليت خود در صورت وصول گزارش و يا اطلاع از نقض آزاديهاي قانوني ديگران و يا ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراکني و يا عدم رعايت مقررات اين آئين نامه از سوي«سازمان» از جمله دريافت غيرمجاز هر گونه کمک مالي و تدارکاتي از منابع خارجي، نسبت به بررسي آن با حضور مشورتي نماينده سازمان غيردولتي مربوط و نماينده دستگاه دولتي تخصصي ذيربط اقدام نمايند و در صورت احراز، حسب مورد، مراحل زير را به اجراءگذراند:
الف ـ تذکر شفاهي با مهلت يک ماهه براي اصلاح وضعيت:
ب ـ تذکر کتبي با درج در پرونده با مهلت يک ماهه براي اصلاح وضعيت؛
پ ـ اخطار کتبي با مهلت دو هفتهاي براي اصلاح وضعيت؛
ت ـ تقاضاي تعليق و يا لغو پروانه فعاليت ار دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعيت.
تبصره ـ مرجع نظارتي، تنها براي يک مرتبه از جهت ارائه تقاضا تعليق مجاز ميباشد.
ماده 23 ـ
چنانچه موضوع فعاليت «سازمان»، امور پولي، مالي، اعتباري و يا قرضالحسنه باشد، مرجع نظارتي در مورد آنها، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.