ماده 4 ـ
«سازمان» مجاز است در محدوده ذيل متناسب با موضوع فعاليت خود، در چارچوب اين آئيننامه و ساير مقررات مربوط اقدام نمايد:
الف: ارائه خدمات امدادي مورد نياز دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي .
ب ـ اظهار نظر مشورتي و پيشنهادهاي راهکاري مناسب:
1 ـ در فرايند برنامهريزي مراجع دولتي و عمومي غيردولتي در سطوح شهرستان، استان با ملي بر حسب مورد.
2 ـ در مورد آثار و نتايج فعاليتهاي دستگاهها دولتي و عمومي غيردولتي، نقائص و مشکلات موجود از جمله به مراجع و دستگاههاي قانوني ذيربط .
پ ـ کمک به اجراي برنامهها و پروژههاي دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي از طريق توافق و تفاهم با آنها.
ت ـ برگزاري اجتماعات و راه پيمائيها در جهت تحقق اهداف سازمان.
ث ـ انتشار نشريه.
ج ـ انجام هرگونه عمليات ديگر براي تأمين مقرر در اساسنامه «سازمان» .
ماده 5 ـ
«سازمان» مکلف است گزارش عملکرد اجرائي و مالي سالانه خود راحداکثر تا دو ماه پس از پاپان هر سال مالي به مرجع نظارتي مربوط و نيز در طي سال، ساير گزارشهاي عملکرد اجرائي و مالي را بنا به در خواست مرجع ياد شده، حسب مورد، ارائه نمايد. همچنين نسبت به انتشار خلاصهاي از گزارش سالانه مذکور براي اطلاع عموم، در محدوده جغرافيائي فعاليت خود اقدام نمايد.
ماده 6 ـ
نحوه تأمين منابع مالي «سازمان» در چارچوب قوانين و مقررات به شرح زير ميباشد:
الف ـ هدايا، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دو لتي و غيردولتي.
ب ـ موارد وقفي اشخاص حقيقي و حقوقي .
پ ـ وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه «سازمان» و اين آئيننامه.
تبصره 1 ـ «سازمان» موظف است پيش از دريافت کمک از منابع خارجي، ميزان و چگونگي آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجع نظارتي مربوط اعلام نمايد. مراجع مذکور در اينگونه موارد موظفند ظرف حداکثر پانزده روز از تاريخ وصول اعلام ياد شده، نسبت به نظرخواهي از وزارتخانههاي اطلاعات و امورخارجه و بانک مرکزي اقدام نمايند. موافقت دستگاههاي اخيرالذکر ضروري است و اين دستگاهها موظف به اظهارنظر در ظرف حداکثر مدت سه ماه از تاريخ وصول استعلام ميباشند. عدم ارائه پاسخ ظرف مدت ياد شده به عنوان نظر موافق تلقي ميگردد.
تبصره 2 ـ هزينه و درآمد هر «سازمان» بايد در دفاتر قانوني ثبت گردد.
ماده 7 ـ
تقسم دارائي، سود و يا درآمد«سازمان» در ميان مؤسسان، اعضاء و مديران و کار کنان آن قبل و پس از انحلال، ممنوع است.
ماده 8 ـ
اساسنامه و فعاليتهاي «سازمان» نبايد مغاير با اصول قانون اساسي باشد.
ماده 9 ـ
«سازمان» موظف است امکان دسترسي بازرسان مراجع نظارتي مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم کند.
ماده 10 ـ
فعاليت «سازمان» در هر يک از کشورهاي ديگر بايد با کسب مجوز کلي از مراجع نظارتي فرا استاني و ملي باشد.
تبصره 1 ـ مرجع ياد شده، قبل از اعلام نتيجه به «سازمان» متقاضي، ميبايد از دستگاههاي دولتي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه نظر خواهي نمايد.
دستگاههاي مذکور ظرف حداکثر يک ماه بايد پاسخ لازم را ارائه دهند، در غير اين صورت، نظر آنها موافق تلقي ميشود.
تبصره 2 ـ مرجع مذکور بايد حداکثر ظرف 45 روز از تاريخ تقاضا، پاسخ لازم را به متقاضي ارائه دهد.
تبصره 3 ـ ارائه تقاضاي «سازمان» با محدوده فعاليت شهرستان و يا استان، حسب مورد ابتدائا از طريق مر جع نظارتي شهرستان و يا استان صورت ميگيرد.
ماده 11 ـ
«سازمان» ميبايد در فعاليتهاي خود، قوانين و مقررات و الگوهاي رفتاري نهادهاي مدني را رعايت نموده و از ارتکاب اعمال مجرمانه خودداري نمايد.