ماده واحده ـ
دولت موظف است از آغاز سال 1382 لوايح بودجه سنواتي كشور را به نحوي تنظيم نمايد كه زمينههاي اجرائي قانون بيمه همگاني با لحاظ نمودن سياستهاي كلي زير فراهم شود:
1 ـ كليه اقشار جامعه تحت پوشش خدمات پايه بيمه همگاني قرار گيرند.
2 ـ خدمات پايه بيمه همگاني كليه اقشار جامعه از طريق سازمانها، نهادها و دستگاههاي بيمهگر ذيربط بهصورت يكسان به آحاد جامعه ارائه خواهد شد. صدور دفترچه يا كارت براي بيمه شوندگان از طريق يك سازمان و با هماهنگي دستگاههاي ذيربط صورت خواهد گرفت و آمار كليه بيمهشوندگان در سازمان مذكور متمركز ميگردد.
3 ـ حدود و شمول خدمات پايه بيمه درمان همگاني به صورت شفاف تعريف شود.
4 ـ حدود و شمول بيمههاي مكمل افرادي كه به نحوي از اين نوع خدمات بهرهمند ميشوند به صورت شفاف تعريف شده و از نظر سياستگذاري و ميزان نوع خدمات يكسانسازي انجام گيرد.
5 ـ اعتبار مربوط به حق سرانه خدمات پايه بيمه درمان همگاني افرادي كه تحتپوشش هيچ بيمهاي نيستند از محل صرفهجوئي ناشي از ساماندهي امر بيمه از طريق دولت تأمين و در لايحه بودجه سنواتي منظور شود.
6 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري كليه سازمانهاي بيمهگر مكلف است اقدامات لازم را براي بيمه نمودن خويشفرماياني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از حق سرانه ميباشند انجام دهد. كليه رسانههاي گروهي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظفند در اطلاعرساني و تبليغات بر پايه دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همكاري نمايند.
7 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است راهكارهاي اجرائي و نحوه همكاري ساير دستگاههاي اجرائي كشور براي بيمه نمودن خويش فرمايان و اخذ حقسرانه از آنها را تهيه و ضوابط مربوطه را به تصويب هيأت وزيران برساند.