هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 12341 مورخ 18/3/1381 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران، آييننامه اجرايي بند«ي» و جزء (4) بند «س» تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
گمرك ايران ميتواند در ازاي اخذ ضمانتنامه بانكي و بيمه نامه معتبر و يا نگهداري بخشي از كالابهمنظور تامين حقوق و عوارض با تعيين مهلت حداكثر يك سال طبق مفاد مندرج در مواد آتي، نسبت به ترخيصكالاهاي وارداتي و مواد اوليه و تجهيزات صنعتي كارخانههاي توليدي اقدام نمايد.
ماده 2 ـ
در مورد مواد اوليه وارداتي و ماشينآلات و تجهيزات صنعتي كارخانههاي توليدي، سفته و ساير اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، اوراق سپردههاي سرمايهگذاري، سهام معتبر شركتهاي پذيرفته شده در بورس و اسناد اموال غيرمنقول به عنوان وثايق قابل قبول موضوع بند «ي» تبصره فوق تلقي و شناخته ميشود.
ماده 3 ـ
در جهت ايجاد روشي مناسب براي قبول وثايق مذكور در جزء (1) بند (22) طرح ساماندهياقتصادي، موضوع تصويبنامه شماره .35995ت20035همورخ 3/6/1377 و به منظور تضمين ترخيص مواداوليه و تجهيزات صنعتي كارخانههاي توليدي، بانكهاي تجاري موظفند مطابق ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار با درخواست كارخانههاي توليدي و در قبال اخذ وثايق مذكور اقدام به صدور ضمانتنامه بانكي جهت تامينحقوق و عوارض مربوط به ترخيص مواد اوليه وارداتي و تجهيزات صنعتي بنمايند.
ماده 4 ـ
شركتهاي بيمه موظفند طبق ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه با هماهنگي قبلي و انعقاد قرارداد مناسب با گمرك ايران ضمن صدور بيمه نامه، پرداخت حقوق و عوارض گمركي كالاهاي وارداتي متقاضيان را رأس سررسيد مشخص تضمين نمايند.
ماده 5 ـ
گمرك ايران ميتواند با درخواست كارخانههاي معتبر توليدي، كالاهاي وارداتي را ضمن نگهداري بخشي از آن بر مبناي ارزش گمركي كالا معادل حقوق و عوارض متعلقه به كل كالا، با صدور پروانه زرد نسيه و رعايتماده (389) آييننامه اجرايي قانون امور گمركي و با حداكثر مهلت چهار ماهه به طور قطعي ترخيص نمايد.
بديهي است صدور پروانه سبز گمركي براي كل كالاي مذكور در اين بند منوط به پرداخت كليه حقوق و عوارضگمركي و قبل از انقضاي سررسيد خواهد بود.
[امضاء]
محمدرضا عارف ـ معاون اول رييسجمهور