ابطال بخشنامه شماره 12 امور بيمهشدگان سازمان تأمين اجتماعي و قسمت آخر ماده يك آييننامه اجرائي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي
شماره 81/286 و 79/246 20/9/1381
نقل از شماره 16859 ـ 21/10/1381 روزنامه رسمي
شماره 81/286 و 79/246 20/9/1381
تاريخ: 12/8/1381 شماره دادنامه 290 ـ 289 كلاسه پرونده: 81/286 و 79/246
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1 ـ آقاي رضا كريمي2 ـ آقاي روحا... پورقدسي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12 امور بيمهشدگان سازمان تأمين اجتماعي و قسمت آخر ماده يك آييننامه اجرائي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در تاريخ 1/10/1373 براساس تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بازخريد خدمت گرديده، با توجه به عدم دريافت كسور بازنشستگي از صندوق بازنشستگي كشوري با استناد به تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوبه 1365 و آييننامههاي اجرائي مربوط در تاريخ 9/8/1378 و 31/6/1379 از شعبه يك تأمين اجتماعي كرج تقاضاي انتقال كسور حق بيمه بازنشستگي خود رد نمودم. در اين رابطه واحدهاي فني و فيشيه شعبه مذكور طي نامه مورخ 11/8/1378 از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخواست ارسال سوابق كسور حق بيمه بازنشستگي متعلق به اينجانب را نمودند كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي نامه مورخ 27/12/1378 كه در تاريخ 22/12/1378 به دفتر دبيرخانه شعبه يك تأمين اجتماعي وارد شده و نيز شعبه 19 تأمين اجتماعي تهران ذيل فرم ارسالي در مورخ 12/3/1379 كه در تاريخ 30/3/1378 به دبيرخانه مذكور وارد شده سوابق كسور بيمه بازنشستگي اينجانب را ارسال نمودند. حال پس از گذشت يازده ماه از تاريخ درخواست اينجانب، شعبه يك تأمين اجتماعي شهرستان كرج طي نامه مورخ 16/7/1379 با استناد به بخشنامه شماره 12 امور بيمهشدگان سازمان تأمين اجتماعي درخواست اينجانب را خارج از مهلت مقرر در اين بخشنامه ذكر نموده است. با توجه به اينكه در تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 1365 و آييننامه اجرائي آن مورخ 27/11/1365 و اصلاحيه ماده 8 آييننامه مورخ 31/5/1368 هيچگونه محدوديت زماني براي اجراء انتقال كسور حق بيمه بازنشستگي به صندوقهاي بازنشستگي قانوني مختلف كشور قائل نگرديدهاند، استدعاي ابطال قسمت مورد نظر از بخشنامه شماره 12 را كه با مصوبات قانوني فوقالاشاره مغاير ميباشد را دارم. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 23808/د/7100 مورخ 4/8/1381 اعلام داشتهاند، 1 ـ استناد شاكي به قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب سال 1365 موضوعيت نداشته و بلكه وضعيت اينگونه افراد منطبق با قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 ميباشد. 2 ـ بخشنامه شماره 12 در بخش دوم (مهلت تقاضا) مقرر ميدارد «به استناد قسمت اخير اصلاحيه ماده (1) آييننامه قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 1367، مشمولين قانون ياد شده حداكثر ظرف مهلت يك سال از تاريخ بازخريد مهلت دارند تا تقاضاي كتبي خود را به سازمان تأمين اجتماعي ارائه نمايند. با توجه به مراتب فوق آن عده از مستخدمين كه قبل از تاريخ تصويب اصلاحيه آييننامه (3/8/1377) بازخريد شدهاند از تاريخ 3/8/1377 يك سال مهلت دارند تا تقاضاي انتقال كسور خود را به سازمان ارائه نمايند. در مورد آن عده از مستخدمين كه از تاريخ 3/8/1377 به بعد بازخريد ميشوند از تاريخ بازخريد خدمت براي ارائه تقاضا يكسال مهلت خواهند داشت. 3 ـ همانگونه كه از صدور حكم بالا پيداست مهلت يكساله مستند به اصلاحيه آييننامه قانون نحوه تعديل نيروي انساني موضوع تصويبنامه شماره 52166/ت15649 هيأت وزيران كه خود آن نيز به استناد ماده (10) قانون مذكور مصوب 1365 به عمل آمده است ميباشد. 4 ـ اگر چه تصويبنامه فوقالذكر به موجب آراء شماره 93 الي 96 هيأت عمومي ديوان صرفاً از نقطه نظر شكلي ابطال گرديده است و هيأت وزيران در تاريخ 28/2/1379 اقدام به وضع تصويبنامه مورخ 28/2/1379 كرده است. با اين حال تصويبنامه به ويژه اعتبار مهلت يك ساله مندرج در قسمت ذيل تصويبنامه شماره 52166/ت15649 ه ـ به دليل عدم تعرض به آن به قوت خود باقي مانده است. لذا برخلاف ادعاي شاكي مهلت يك ساله مندرج در بخشنامه ريشه در آييننامه و قانون نحوه تعديل نيروي انساني دارد. 2 ـ آقاي پورقدسي در شكايتنامه تقديمي اعلام داشتهاند، نظر به اينكه قسمت اخير ماده يك اصلاح آييننامه اجرائي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 3/8/1377 هيأت وزيران كه مقرر داشته «مشمولين اين قانون حداكثر ظرف يك سال از تاريخ بازخريد مهلت دارند تا تقاضاي كتبي خود را به سازمان تأمين اجتماعي ارائه نمايند. به تقاضاهاي خارج از مهلت مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد». مغاير با قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي و خارج از حدود اختيارات ميباشد. مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري درخواست ابطال آن را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.