ماده 18 ـ
هزينه عبارت است از پرداختهايي كه به ذينفع، به طور قطعي در قبال انجام تعهد يا هر عنوان ديگري كه در بودجه بنياد مسكن انقلاب اسلامي منظور شده است، با رعايت قوانين و مقررات مربوط، صورت ميگيرد.
ماده 19 ـ
و جود اعتبار در بودجه بنياد به خودي خود براي اشخاص، اعم از حقيقي و حقوقي، ايجاد حق نميكند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد.
ماده 20 ـ
اعتبار منظور شده در بودجه هر سال تا پايان سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و براي آن مقدار از هزينههايي كه تا پايان سال مالي، تعهد شده ولي پرداخت نشدهاند، ذخيره مناسب در حسابها منظور ميشود. اين هزينهها در سال مالي بعد از محل ذخيرههاي ايجاد شده قابل پرداخت است.
ماده 21 ـ
پرداخت هزينهها به ترتيب، پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله توسط امور مالي بعمل خواهد آمد.
ماده 22 ـ
تشخيص، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا يا خدمات و ساير پرداختهايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به هدفها و برنامههاي مصوب بنياد ضروري است.
ماده 23 ـ
تأمين اعتبار، عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.
ماده 24 ـ
تعهد، عبارت است از الزاماتي بر ذمه بنياد ناشي از:
الف ـ تحويل كالا يا انجام دادن خدمت.
ب ـ اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات، منعقد شده باشد.
ج ـ احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح.
د ـ ذخائري كه در پايان سال، بر طبق موازين مربوط، در نظر گرفته ميشود.
ه ـ ـ پيوستن به قراردادهاي بينالمللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بينالمللي با اجازه شوراي مركزي بنياد.
ماده 25 ـ
تسجيل، عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثباتكننده بدهي.
ماده 26 ـ
حواله، عبارت است از مجوزي كه كتباً توسط معادن پشتيباني و هماهنگي امور استانها (در استانها رئيس بنياد) براي تأديه تعهدات و ساير پرداختها، از محل اعتبارات مربوط، عهده مديرمالي (در استان مديرمالي و اداري)، در و جه ذينفع صادر ميشود.
ماده 27 ـ
اختيار و مسئوليت تشخيص با معاون ذيربط و انجام تعهد، تسجيل و اجازه پرداخت، به عهده معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها (رؤساي بنياد استانها در استان مربوط) و مسئوليت تأمين اعتبار و مميزي اسناد و تطبيق هزينهها و پرداختها با قوانين و مقررات، به عهده مديرمالي بنياد (در استان مديرمالي و اداري) ميباشد.
ماده 28 ـ
تنخواه گردان، عبارت از وجهي است كه از طرف مديرمالي با تأييد معاون پشتيباني و همهنگي امور استانها بنياد (در بنياد استانها با تأييد رئيس بنياد استان مربوط) براي انجام هزينهها در اختيار واحد يا مأموران مجاز قرار ميگيرد تا به تدريج كه هزينههاي مربوط حسب ضوابط جاري انجام ميشود، در قبال اسناد هزينههاي پرداختشده، مجدداً وجه لازم را دريافت دارند.
ماده 29 ـ
عليالحساب، وجهي است كه از محل اعتبارات مربوط، براي اداي قسمتي از تعهد پرداخت ميشود.
ماده 30 ـ
پيشپرداخت، وجهي است كه از محل اعتبارات مربوط، طبق مقررات، قبل از انجام تعهد، براساس احكام و يا قراردادها به ذينفع پرداخت ميشود.
ماده 31 ـ
پيش پرداخت در موارد زير در حدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت ميباشد:
الف ـ وجوه مربوط به هزينه مأموريت موقت بر طبق احكام صادر شده و براي مدتي كه در احكام ذكر شود.
ب ـ وجوهي كه بر طبق قرارداد منعقده به عنوان پيشپرداخت تأديه ميشود:
ج ـ وجوهي كه براي خريد كالا يا كار يا خدمات، قبل از تحويل مورد معامله بايد در و جه وزارتخانه يا مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا اشخاص و ساير شركتها پرداخت شود.
د ـ مساعده حقوق و مزاياي كاركنان بنياد، كه حداكثر دوسوم حقوق پايه با تقاضاي پرسنل و موافقت مدير امور مالي بنياد در مركز و مديرمالي و اداري در استانها پرداخت ميشود.
ه ـ ـ وجوه مربوط به اشتراك روزنامه و مجله و ساير نشريات موردنياز و نظاير آنها، حداكثر براي يك سال مالي بنياد.
تبصره 1 ـ پيشپرداختهاي موضوع اين ماده به ترتيب زير واريز يا تسويه ميشود:
1 ـ پيش پرداختهاي موضوع بند (الف)، حداكثر يك ماه پس از تاريخ خاتمه مأموريت.
2 ـ پيشپرداختهاي موضوع بند (ب)، به ترتيبي كه در قرارداد ذكر شده است.
3 ـ پيش پرداختهاي موضوع بند (ج)، بعد از دريافت كالا يا انجام خدمات.
4 ـ پيش پرداختهاي موضوع بند (د)، در موقع پرداخت قطعي.
5 ـ پيشپرداختهاي موضوع بند (5)، پس از تحويل كالا يا انجام خدمات.
تبصره 2 ـ در صورتي كه پيش پرداخت در موعد مقرر از طرف گيرنده وجه، واريز يا تسويه نشود، مديرمالي موظف است علاوه بر كليه اقدامات لازم براي واريز آن، معادل مبلغ پيش پرداخت را از محل هرگونه وجهي كه بايد به بدهكار پرداخت شود كسر نمايد.
ماده 32 ـ
وجوهي كه توسط بنياد طبق مقررات و قوانين و به موجب قراردادها تحت عنوان حقاشتراك و وديعه اجاره، آب، برق، تلفن، تلكس، گاز و غيره به مؤسسات ديگر پرداخت ميشود، مشمول مقررات و قراردادهاي مربوط به خود ميباشد.
ماده 33 ـ
كسر و تسويه به موقع كسور قانوني كه جمع آوري و كسر آنها را، قانون به عهده كارفرما و مؤسسات گذاشته است، به عهده مديرمالي است.
ماده 34 ـ
كسري حاصل در ابواب جمعي مستخدميني كه وظايف صاحب جمع دارائيهاي نقدي و غيرنقدي بنياد به آنها محول ميشود، به قيمت تمام شده و نرخ روز ايجاد كسري (ارزش جايگزيني) پس از تنظيم صورتمجلس كسري و اظهارنظر رئيس واحد مربوط، براي رسيدگي و اقدامات قانوني، به معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها و مديرمالي بنياد گزارش ميشود.
ماده 35 ـ
در صورتي كه مديرمالي پرداخت و جهي را مخالف قانون و مقررات تشخيص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتباً به معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها اعلام ميكند. معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها پس از وصول گزارش مديرمالي، چنانچه پرداخت را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسئوليت قانوني بودن پرداخت را كتباً با ذكر مستند قانوني به عهده گيرد و مراتب را به مدير مالي اعلام نمايد، مديرمالي مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسئوليت مذكور، پرداخت و مراتب را به رئيس بنياد گزارش نمايد.
ماده 36 ـ
در صورتي كه براساس گواهي خلاف و اقع، مديرمالي دفتر مركزي و در استانها مديرمالي و اداري استان، نسبت به تأمين اعتبار يا در اثر اقدام يا دستور رئيس بنياد يا مقامات مجاز از طرف وي، ديني زايد بر اعتبار و يا برخلاف قانون بر ذمه بنياد ايجاد شود، هر يك از تخلفات در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال بيتالمال محسوب خواهد شد و مراتب به رئيس بنياد مركز جهت تصميمگيري منعكس خواهد شد.
ماده 37 ـ
كليه پرداختها در مركز و استانها، توسط امور مالي بنياد مركز و يا بنياد استانهاي ذيربط و با رعايت بودجه مصوب، از طريق صدور چك و يا حواله بانكي انجام ميشود، به استثناي آن قسمت از پرداختهايي كه توسط مأموران مجاز از محل تنخواهگردان انجام ميشود و ماهيتاً پرداخت آن به و سيله چك مقدور نميباشد.
ماده 38 ـ
اعتباري كه در بودجه بنياد، براي پرداخت كمكهاي بلاعوض يا انجام هزينههاي اضطراري به تصويب ميرسد، تابع مقررات اين آييننامه نميباشد و بنا به تشخيص و تصويب رئيس بنياد با رعايت ضوابط قانوني مربوط پرداخت و به حساب هزينههاي قطعي منظور ميشود.
ماده 39 ـ
مواردي كه در اين آييننامه ذكري از آنها بعمل نيامده است برابر قوانين مالي و تجاري و مقررات موضوعه و عرف متداول در حرفه حسابداري انجام خواهد شد.
ماده 40 ـ
از تاريخ تصويب اين آييننامه كليه مقررات مغاير آن ملغي ميگردد.