ماده 1 ـ
در تصديق اجتهاد صادره از مراجع مسلم بايد نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و تاريخ تولد ذينفع با حروف قيد و صحت صدور آن به تأييد شورايعالي قضائي رسيده باشد.
ماده 3 ـ
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي انتخاب سر دفتر اسناد رسمي در شهريورماههر سال طي آگهي در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار مركز مراتب را به اطلاع متقاضيان خواهد رسانيد. متقاضيان واجد شرايط مكلفند تا آخر مهرماه تقاضاي خود را بسازمان ثبت يا اداره ثبت محل تسليم دارند و حداكثر تا پايان آذرماههر سال از كليه داوطلبان واجد شرايط بوسيلههيئت منتخب به پيشنهاد سازمان و تصويب شورايعالي قضائي ثبت بنحو مقتضي اختيار بعمل خواهد آمد و سپس تعداد لازم را از بين داوطلبان مذكور انتخاب خواهد نمود.
ماده 5 ـ
دفتر ياري كه بموجب ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي پيشنهاد ميشود هر گاه سابقه ياري نداشته باشد و يا سابقه او در دفاتر ياري اول يا دوم كمتر از يكسال باشد هيئتي كه از طرف سازمان ثبت تعيين ميشود از فرد پيشنهاد شده بنحو مقتضي امتحان و مصاحبه بعمل آورده و در صورت پذيرفته شدن در امتحان و تشخيص شايستگي با رعايت ماده 7 قانون دفاتر اسناد رسمي ابلاغ نامبرده از طرف سازمان ثبت صادر خواهد شد.
ماده 6 ـ
كفيل دفتر خانه اي كه سر دفتر آن فوت يا به انفصال دائم محكوم يا غيبت غير موجه دارد حق تنظيم و ثبت سند جديد در دفاتر مورد كفالت را ندارد و تكميل اسناد ناقص نيز موكول به كسب اجازه از ثبت محل خواهد بود.
ماده 8 ـ
مراسم سوگند با حضور رئيس سازمان ثبت و معاونين او و رئيس يا هيئت مديره كانون سر دفتران و مدير كل امور اسناد و سر دفتران و معاون او يا در صورت اقتضا با حضور يكي از مقامات نامبرده در فوق بعمل خواهد آمد.
بند 2 از ماده 12: دفاتر مجاز به تصديق صحت امضاء نوشتههاي مالي نيستند، مقصود از نوشتههاي مالي نوشتههائيست كه در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدي از طرف امضاء كننده تعهد و يا ضمانت شده باشد و يا آنكه موضوع گواهي امضاء شده عين يا منفعت مال غير منقول و يا سهام شركت هاي ثبت شده باشد.
ماده 13 ـ
در موارد مرخصي و معذوريت و تعليق و انفصال موقت سردفتر كفيل دفترخانه از بين دفترياران واجد شرايط سردفتري و يا سردفتران همان حوزه ثبتي منطقه تعيين ميگردد.
بند 2 از ماده 14: ابلاغ مرخصي مرخصي سردفتر و دفتر يار در منطقه ثبتي تهران از طرف سازمان ثبت و در ساير مناطق ثبتي از سوي مدير كل ثبت منطقه صادر ميگردد.
صدور ابلاغ مزبور موكول بدرخواست متقاضي و موافقت رئيس واحد ثبتي محل است.
ماده 28 ـ
در مورد اعضاي دادگاه بدوي انتظامي و تجديد نظر و دادستان و دادياران و اعضاء عليالبدل موارد بر همان است كه در بند هاي 1 و 2و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 208 قانون آئين نامه دادرسي مدني پيش بيني شده است.
ماده 29 ـ
الف ـ تخلفات ذيل موجب توبيخ كتبي با درج در پرونده است:
1 ـ تأخير در پرداخت وجوه عمومي در صورتيكه زائد بر يك هفته نباشد در صورت تأخير زائد بر يك هفته به مجازات مقرر در بند و در صورت تأخير زائد بر پانزده روز متخلف و به مجازات مقرر در بند اين ماده محكوم خواهد شد.
2 ـ تأخير در ارسال آمار به مراجع مربوطه و درصورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب محكوم خواهد شد.
3 ـ عدم رعايت حضور در دفتر خانه در ساعات مقرر و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب محكوم خواهد شد.
4 ـ اهمال در نظارت بر امور دقترخانه براي بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب و براي بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد.
5 ـ تمرد دفتر يار از انجام دستور قانوني سر دفتر براي بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند و براي بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد.
6 ـ رفتار خارج از نزاكت با همكاري يا ارباب رجوع براي بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند و براي بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد.
ب ـ تخلفات ذيل موجب جريمه از پنجهزار ريال تا پنجاههزار ريال است:
1 ـ غيبت غير مجاز يا غير موجه تا مدت سه روز و بيش از آن به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد.
2 ـ تأخير در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخي و رونوشت تقسيمنامه و اطلاعنامه نكاح و طلاق به اداره ثبت احوال.
3 ـ خودداري غير موجه از صدور اجرائيه و يا صدور اجرائيه بصورت ناقص به نحوي كه موجب تأخير در كار شود.
4 ـ عدم رعايت مواد مربوطه به تشكيلات دفتر خانه.
5 ـ قصور در تبديل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت.
6 ـ امتناع از ثبت واقعه ازدواج و ثبت سند هر چند دليل امتناع كتباً به متقاضي اعلام شده باشد ولي موضوع از مسائل نظري نبوده واقعاً بايد سند تنظيم ميشده.
7 ـ خودداري از تسليم رونوشت و مدارك به اشخاص كه حق دريافت آنها را دارند و يا تسليم آنها به اشخاصيكه حق دريافت آنها را ندارند.
ج ـ تخلفات ذيل موجب انفصال موقت از سه ماهالي شش ماه است:
1 ـ كسر پرداختي در صورتيكه با توجه به موازين آن عرفاً اشتباه محاسبه تلقي نشود.
2 ـ بردن دفتر اسناد رسمي براي ثبت سند به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانوني.
3 ـ ثبت سند در خارج از حوزه مقرر براي دفترخانههاي اسناد رسمي و ازدواج و طلاق.
4 ـ امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخي و رونوشت تقسيم نامه.
5 ـ امتناع از ارسال آمار.
6 ـ تقصير در تبديل قبوض سپرده و صدور حواله آن بصندوق ثبت در صورت احراز سوء نيست.
7 ـ ثبت سند بدون استعلام از ثبت در موارديكه تكليف به استعلام دارد.
8 ـ تنظيم سند برخلاف مقررات و بخشنامههاو دستورالعمل ها.
9 ـ امتناع از معرفي دفتريار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولي كه ثبت محل تعيين مينمايد.
10 ـ عدم قيد حقوق دولتي و حقالتحرير در دفتر و صدور اسناد تنظيمي.
11 ـ تمرد از اجراي دستورات صادره و خودداري از قبول كفالت دفاتر ديگر در موارديكه از طرف ثبت محل تكليف ميشود.
د ـ تخلفات ذيل موجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است:
1 ـ امتناع از پرداخت وجوه عمومي با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقولي وسيله واحد ثبتي يا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
2 ـ امتناع از ثبت در صورتيكه كتباً دليل امتناع را به متقاضي تسليم نكند و يا نوشته فاقد دليل باشد.
3 ـ تنظيم كننده بر خلاف مقررات و بخشنامههاو دستورالعملهابيش از يك بار.
4 ـ عدم قيد حقوق دولتي و حقالتحرير در دفتر و صدور اسناد تنظيمي در صورت تكرار.
5 ـ دخالت مستقيم يا غير مستقيم سردفتر منفصل يا متعلق در امور دفترخانه براي بار اول و در صورت تكرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه اين ماده محكوم خواهد شد.
6 ـ عدم مخالفت كفيل دفتر خانه از دخالت مستقيم يا غير مستقيم سردفتر منفصل يا متعلق در امور دفترخانه و يا خودداري از اعلام مراتب مذكور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل براي بار اول و در صورت تكرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه اين ماده محكوم خواهد شد.
ه ـ تخلفات ذيل موجب انفصال دائم:
1 ـ قصور با تقصيري كه منتهي به ثبت سند معارض گردد.
تبصره ـ در صورت جلب رضاي ذينفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف دادگاه ميتواند كيفر او را بر حسب اهميت موضوع به يكي از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.
2 ـ گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تجويز گرديده است.
در دويست و يازدهمين جلسه شوراي عالي قضائي روز سه شنبه 27/11/60 با اصلاحاتي بشرح فوق بتصويب رسيد.
[امضاء]
از طرف شورايعالي قضائي: موسوي اردبيلي