ماده 1 ـ
براي نيل به اهداف مذكور در اصول 31 ـ 43 ـ 45 ـ 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي كه تأمين نيازهاي عموم به مسكن و تأسيساتعمومي شهري را وظيفه دولت قرار داده و به منظور جلوگيري از بورس بازي روي زمين به صورت كالا و حركت در جهت مصالح كلي اقتصاد كشور كهسوق سرمايهها به بخشهاي توليدي زيربنايي (كشاورزي و صنعتي) ميباشد با استفاده از اجازه مورخ 60.7.19 حضرت امام خميني مدظلهالعالي كه درآن مجلس شوراي اسلامي را صاحب صلاحيت براي تشخيص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعي و قانون گذاري لازم در اين موارددانستهاند، اجراي مواد اين قانون موقتاً براي مدت پنج سال در سراسر كشور ضروري تشخيص داده ميشود.
ماده 2 ـ
اراضي شهري زمينهايي است كه در محدوده قانوني شهرها و شهركها قرار گرفته باشد.
ماده 3 ـ
اراضي موات شهري زمينهايي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد.
ماده 4 ـ
اراضي باير شهري زمينهايي است كه سابقه عمران داشته و به تدريج به حالت موات برگشته است اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و يانداشته باشد.
ماده 5 ـ
كليه زمينهاي موات شهري در اختيار دولت جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد مگر آنكه از تاريخ57.11.22 توسط دولت واگذار شده باشد.
ماده 6 ـ
كساني كه طبق مدارك مالكيت رسمي از زمينهاي موات شهري داشتهاند مشروط بر آنكه مسكن مناسبي نداشته باشند طبق ضوابط مسكنو شهرسازي در سراسر كشور زميني در حد نصاب ماده 8 در اختيارشان گذاشته ميشود تا عمران و احياء كنند و در صورت عدم عمران و احياء حقمذكور ساقط و زمين به دولت باز ميگردد.
ماده 7 ـ
كليه اراضي باير شهري بلاصاحب معلوم در اختيار دولت باشد.
ماده 8 ـ
مالكان اراضي باير شهري ميتوانند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي در سراسر كشور فقط زميني را به مساحت كمتر از دو برابربالاترين حداقل نصاب تفكيكي مناطق مسكوني در شهر محل وقوع زمين حداكثر تا 1000 متر مربع طبق ضوابط شهرسازي مصوب عمران و احياء كننديا به دولت بفروشند و در شهرهايي كه نصاب تفكيك مشخص نگرديده بر طبق آييننامه اجرايي خواهد بود كه وزارت مسكن و شهرسازي تهيه وتصويب مينمايد و زائد بر آن (نه عين و نه منفعت) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت.
ماده 9 ـ
مالكين زمينهاي باير و داير شهري موظفند زمينهاي مورد نياز دولت يا شهرداريها را با تقويم دولت به آنها بفروشند و دولت ميتواند به جايزمينهايي كه مساحت آنها بيش از سه هزار متر مربع ميباشد با رعايت ضوابط عوض آنرا از ساير اراضي دولتي كه ارزش معاملاتي آن معادل بهاي زمينواگذاري به دولت باشد به فروشنده واگذار كند.
ماده 10 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون كليه زمينهاي متعلق به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و بانكها و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كهشمول حكم مستلزم ذكر نام آنها است و كليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار ميگيرد.
ماده 11 ـ
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر اساس سياست عمومي كشور بر طبق آييننامه اجرايي نسبت به واگذاري و عمران زمينهايموات و باير شهري خود بر طبق طرحهاي مصوب شهرسازي اقدام كند و در محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداري تهران ميباشد.
ماده 12 ـ
تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تميز باير و موات اراضي با كميسيوني مركب از نمايندگان وزراء دادگستري و مسكن وشهرسازي و شهردار محل بر طبق آييننامه اجرايي خواهد بود. تشخيص كميسيون ظرف ده روز از تاريخ اعلام وزارت مسكن و شهرسازي قابلاعتراض در دادگاه محل است.
دادگاه نسبت به اعتراض مدعي خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم صادره قطعي است.
ماده 13 ـ
تغيير اساسنامه و يا ادغام و تعيين شيوه كار سازمانهاي عمران اراضي و هيأتهاي 5 نفري به طريقي است كه در آييننامه اجرايي مشخصخواهد شد.
ماده 14 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون هر گونه تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولت و شهرداريها يا احداث هر گونه بنا و ياهر گونه نقل و انتقالات به موجب اسناد عادي يا رسمي و تفكيك و افراز آن اراضي و يا هر گونه عملي بر خلاف اين قانون جرم شناخته ميشود از زمينمزبور خلع يد شده و آثار تجاوز رفع ميگردد و مرتكبين و واسطهها و اشخاصي كه در اين اعمال دخالت داشته باشند هر يك علاوه بر پرداخت ضرر وزيان وارده طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري به مدت پنج سال از انجام هر گونه معاملات اموال غير منقول در سراسر ايران محروم ميشوند.
ماده 15 ـ
وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها بايد اين متجاوزين را به دادسرا و دادگاههاي صالحه معرفي و از اراضي مورد تصرف و تجاوز بادخالت مستقيم قواي انتظامي رفع تصرف و تجاوز نموده و بر حسب مورد در اختيار دولت يا شهرداريها قرار دهد.
ماده 16 ـ
هر يك از كارمنداني كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه رعايت دقيق مقررات آن را ننموده و تخطي نمايند علاوه بر جبرانخسارات وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم ميگردند.
ماده 17 ـ
وزارت مسكن و شهرسازي مأمور اجراي اين قانون ميباشد و موظف است حداكثر ظرف سه ماه آييننامه اجرايي مواد اين قانون را كه بهتصويب هيأت دولت خواهد رسيد تهيه و به اجرا بگذارد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت به تصويب مجلس شوراياسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي