1360.11.11 ـ 86790 ـ 1360.11.22 ـ 770
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1360.11.11 بنا به پيشنهاد شماره 211023 مورخ 1360.8.12 وزارت صنايع و در اجراي لايحه قانوني مصوب 1359.2.31شوراي انقلاب اسلامي ايران، اساسنامه سازمان صنايع دستي ايران را به شرح زير تصويب نمودند.
ماده 1 ـ
سازمان صنايع دستي ايران و شركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي در يكديگر ادغام و سازمان حاصل كه "سازمان صنايع دستي ايران" ميباشد بهصورت شركت سهامي تشكيل ميشود. شركت مزبور برطبق مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره شده و وابسته به وزارت صنايع خواهد بود.
ماده 2 ـ
سازمان صنايع دستي ايران كه در اين اساسنامه اختصاراً "سازمان" ناميده ميشود شركتي است دولتي كه مدت آن نامحدود و داراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي بوده و برطبق مقررات شركتهاي دولتي و مقررات اين اساسنامه اداره ميشود.
ماده 3 ـ
مركز اصلي سازمان در تهران است و سازمان ميتواند در صورت لزوم در هر يك از نقاط كشور اداره و شعبه يا نمايندگي و فروشگاه تأسيس نمايد.
ماده 4 ـ
موضوع فعاليت سازمان به شرح ذيل ميباشد:
الف:انجام هرگونه عمليات و خدمات لازم به منظور احيا و حفظ ترويج و به طور كلي توسعه كمي و بهبود كيفي صنايع دستي مستظرفه كشور اعم از شهري وروستايي.
ب: جمع آوري آمار و اطلاعات و انجام تحقيقات و بررسيها در زمينه صنايع دستي در رابطه با تحولات كلي اقتصادي كشور.
ج: آموزش فني، تربيتي نيروي انساني و همچنين ترويج روشهاي پيشرفته توليدي با حفظ اصالتهاي بومي و سنتي و ويژگي طرحهاي صنايع دستي مناطقكشور.
د: توليد، خريد، بازاريابي، فروش و صادرات فرآوردههاي دستي و كوشش در شناساندن هر چه بيشتر صنايع دستي از طريق تشكيل نمايشگاههاي اختصاصي وهمچنين شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي و استفاده از ساير امكانات موجود.
ه: فراهم نمودن زمينه تشكيل و تقويت شركتهاي تعاوني صنايع دستي.
و: اعطاي كمكهاي فني، مالي، اعتباري و تهيه مواد اوليه و ابزار كار براي شركتهاي تعاوني و توليد كنندگان صنايع دستي در حد امكان.
"سرمايهگذاري و مشاركت با شخاص حقيقي و يا حقوقي در امور مربوط به توليد، فروش و صادرات فرآوردههاي دستي با تصويب مجمع عمومي.
ح: همكاري با سازمانهاي بينالمللي دستي و قبول عضويت آنها و شركت در جلسات سمينارهاي، و كنفرانسهاي مربوط و اقدام به تشكيل اين گونه مجامع درايران با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ماده 5 ـ
سرمايه نقدي سازمان معادل دويست و هفتاد ميليون ريال است كه كلاً متعلق به دولت ميباشد.
ماده 6 ـ
سازمان داراي اركان زير است:
الف: مجمع عمومي
ب : هيأت مديره و مديرعامل
ج: حسابرس (بازرس)
ماده 7 ـ
مجمع عمومي مركب از:
الف: وزير صنايع كه رياست مجمع عمومي را نيز به عهده خواهد داشت.
ب: وزير كار و امور اجتماعي
ج: وزير امور اقتصادي و دارايي
مدير عامل سازمان سمت دبيري جلسات مجمع عمومي را عهدهدار بوده و اعضاي هيأت مديره نيز ميتوانند در جلسات شركت جويند.
ماده 8 ـ
جلسات مجمع عمومي ساليانه دو بار به ترتيب زير تشكيل ميشود:
الف: بار اول در خلال چهار ماهه اول سال براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال، قبل و اظهار نظر نسبت به پيش نويس بودجه سازمان و سايرمسايلي كه در دستور كار مجمع گذارده شده.
ب:بار دوم در خلال نيمه سال براي تصويب بودجه و ساير مسايلي كه در دستور كار مجمع گذارده شده.
ماده 9 ـ
وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح ذيل است:
الف: رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش عمليات سالانه و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان.
ب: تعيين و تصويب خطمشي برنامه فعاليت سازمان براي سال مالي بعد.
ج:انتخاب و يا عزل اعضاي هيأت مديره و حسابرس (بازرس)
د: استماع گزارش عمليات سالانه هيأت مديره و حسابرس و بررسي ترازنامه و حساب سود و زيان و اتخاذ تصميم نسبت به آنها.
ه: تصويب آييننامههاي مالي و معاملاتي سازمان بر اساس مقررات مربوط و با تاييد وزارت امور اقتصاد و دارايي .
ماده 10 ـ
هيأت مديره مركب از پنج نفر ميباشد كه به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و با تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب ميگردند كه به طورموظف و تمام وقت به خدمت اشتغال خواهند داشت و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 11 ـ
در صورت استعفا، انفصال و يا فوت هر يك از اعضاي هيأت مديره مجمع عمومي براي بقيه مدت، شخص ديگري را جانشين خواهد نمود.
ماده 12 ـ
جلسات هيأت مديره با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسميت خواهد يافت رياست جلسات به عهده رييس هيأت مديره و مديرعامل و در غياب ويبه عهده يكي ديگر از اعضاي هيأت مديره كه توسط وي تعيين ميگردد، ميباشد، تصميمات هيأت مديره با حداقل سه راي موافق معتبر خواهد بود.
ماده 13 ـ
وظايف هيأت مديره عبارت است از:
الف: تصويب برنامههاي كلي سازمان.
ب:رسيدگي و اظهار نظر نسبت به محاسبات و ترازنامه و حساب سود و زيان سازمان براي تسليم به مجمع عمومي.
ج: بررسي آييننامههاي موضوع اين اساسنامه و ساير آييننامههاي اجرايي سازمان در چهارچوب قوانين و مقررات شركتهاي دولتي براي طرح در مجمععمومي.
ه: نظارت بر اجراي تصميمات مجمع عمومي و مفاد اساسنامه سازمان.
د:تهيه گزارش سالانه فعاليت سازمان جهت ارايه به مجمع عمومي.
ماده 14 ـ
وظايف و اختيارات رييس هيأت مديره و مدير عامل به شرح ذيل ميباشد:
الف: استخدام، اخراج، انتقال، انتصاب، و ترفيع كاركنان، برطبق قوانين موضوعه.
ب: نمايندگي سازمان در كليه مراجع قضايي و اداري و حق انتخاب وكيل با توكيل غير و همچنين ارجاع امور به داوري و حق صلح و سازش در موارد لزوم (بارعايت اصل 139 قانون اساسي).
ج: تهيه بودجه سالانه، ترازنامه و حساب سود و زيان و تسليم آن به هيأت مديره و اجراي كليه تصميمات هيأت مديره.
د: پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه سازمان به مجمع عمومي فوقالعاده.
ه: عندالزوم رييس هيأت مديره و مديرعامل ميتواند قسمتي از اختيارات و حق امضاي خود را به مسئوليت خود به هر يك از مسئولان يا كاركنان واگذار نمايد.
و: اداره كليه امور اداري، مالي، فني، بازرگاني، در چهارچوب قوانين جاري كشور و مقررات اين اساسنامه و آييننامههاي مربوط.
ماده 15 ـ
كليه چكها، اسناد و اوراق مالي و تجاري، اسناد تعهدآور قراردادها با امضاي رييس هيأت مديره و مديرعامل و امضاي هيأت مديره بوده، و اسناد ومكاتبات اداري و عادي كه خارج از موارد فوق باشد با امضاي رييس هيأت مديره و مديرعامل معتبر خواهد بود.
ماده 16 ـ
رييس هيأت مديره عامل سازمان موظف است يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان سازمان را حداقل روز قبل از تشكيل مجمع عمومي بهمنظور رسيدگي و اظهار نظر حسابرس (بازرس) سازمان ارسال نمايد.
ماده 17 ـ
حسابرس (بازرس)به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي براي يك سال مالي انتخاب خواهد شدوانتخاب مجدد وي بلامانع است.حسابرس حق دخالت در امور جاري سازمان را ندارد ولي ميتواند نظر خود را به رييس هيأت مديره و مديره عامل اطلاعدهد. حسابرس (بازرس) مكلف است در مورد صورت دارايي و صورتحساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامههايي كه براي تسليم به مجمععمومي تهيه ميشود لااقل پانزده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي بررسي و نسبت به صحت و سقم ارقام و ترتيب تنظيم اقلام اظهار نظر نمايد وهمچنين ميتواند با اطلاع رييس هيأت مديره و مديرعامل و به دفاتر سازمان رسيدگي نموده و هرگونه توضيح و اطلاع را كه به منظور انجام وظيفه قانوني خودلازم و صلاح بداند اخذ نمايد. ولي اقدامات او نبايد موجب و ركود كارهاي سازمان گردد. ضمناً حسابرس (بازرس) موظف به انجام ساير وظايفي كه بهموجب قانون تجارت به عهده بازرس سازمان محول گرديده نيز ميباشد.
ماده 18 ـ
سال مالي از اول فروردين تا پايان اسفند همان سال است.اولين سال مالي از تاريخ تصويب اين اساسنامه تا پايان اسفندماه همان سال ميباشد.
ماده 19 ـ
ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده مشمول قانون تجارت خواهد بود.
[امضاء]
ميرحسين موسوي ـ نخستوزير