ماده 1 ـ
در اجراي ماده 1 قانون نحوه انجام معاملات واحد هاي مسكوني كه از اين پس به اختصار (قانون) ناميده ميشود با توجه به ضرورت و امكانات موجود فعلاً محدوده 25 ساله تهران از طرف وزارت مسكن و شهرسازي مشمول قانون مذكور اعلام ميشود.
ماده 2 ـ
مرجع صادر كننده جواز لازم براي انجام معامله و اجرا كننده اين دستورالعمل بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شعب آن ميباشد كه زير نظر بنياد مسكن مركزي عمل و اقدام ميكنند.
ماده 3 ـ
متقاضي جهت اخذ جواز بايستي مدارك زير را به بنياد مسكن ارائه نمايد:
الف ـ تكميل پرسشنامههائي كه از طرف بنياد مسكن منتشر و در اختيار متقاضي قرار ميگيرد.
ب ـ گواهي عدم دريافت برگ مهلت عمران و يا عدم دريافت زمين و خانه از بنياد مسكن و مستضعفان براي خود، همسر و افراد تحت تكفل.
ج ـ تعهد نامه مبني بر نداشتن زمين و خانه مناسب در محدوده 25 ساله شهر مورد تقاضا.
د ـ فتوكپي شناسنامه خود، همسر و افراد تحت تكفل.
ه ـ مدارك مثبته دال بر احراز كفايت در مورد كسانيكه افرادي جز همسر و فرزندان خود تحت كفالت دارند.
و ـ مدارك و اسناد جهت احراز سابقه سكونت از قبيل حكم استخدام، جواز كسب، اوراق ماليات، كارنامه تحصيلي اطفال و غيره.
ماده 4 ـ
مدت اعتبار جواز از تاريخ صدور شش ماه تعيين ميگردد و تمديد آن موكول به تشخيص و تصويب كميسيون ماده 3 قانون ميباشد.
ماده 5 ـ
برگ جواز شامل سه قسمت ميباشد: قسمت اول در بنياد مسكن نگهداري و دو قسمت ديگر به متقاضي داده خواهد شد. دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از انجام و ثبت معامله، خلاصه معامله را در قسمت دوم جواز منعكس و ممهور به مهر «باطل شد» نموده و آن را حداكثر ظرف مدت ده روز به بنياد مسكن صادر كننده جواز ارسال و قسمت سوم آنرا بايگاني نمايند.
ماده 6 ـ
موضوع قانون، واحدهاي مسكوني بوده و ساختمانهائي كه بموجب اسناد مثبته از قبيل پروانه ساختمان، گواهي پايان ساختمان و يا به گواهي شهرداري ساختمان اداري، تجاري، صنعتي، و يا محلهاي غير مسكوني محسوب شوند از شمول اين قانون خارج ميباشند. لكن دفاتر اسناد رسمي بعد از انجام و ثبت اين نوع معاملات حداكثر ظرف ده روز ملزم به ارسال يك نسخه خلاصه معامله به بنياد مسكن ميباشند.
ماده 7 ـ
منظور از واحد مسكوني در اين دستورالعمل يك دستگاه مسكوني است و چنانچه ساختماني بيش از دو طبقه يا دو واحد باشد و لكن بيش از يك سند نداشته باشد و طبق ضوابط شهرداري و ثبت قابل تفكيك به چند واحد مسكوني مستقل باشد در اين صورت يك واحد محسوب نميشود.
ماده 8 ـ
انواع معاملات ناقله موضوع اين قانون عبارتست از بيع، صلح، هبه، معاوضه و اقاله واحد مسكوني اعم از ششدانگ كامل يا بميزان كمتر.
ماده 9 ـ
در اجراي بندالف ماده 2 قانون مرجع تشخيص عدم تناسب زمين يا ساختمان با نياز متقاضي بنياد مسكن ميباشد.
ماده 10 ـ
سبق سكونت ده سال بايد بصورت متوالي باشد.
ماده 11 ـ
در صورتيكه تعداد متقاضيان واجد شرايط بيش از تعداد واحدهاي مسكوني قابل عرضه باشد بنياد مسكن با رعايت اولويتهاي زير و امتيازات حاصله بنوبت جواز معاوله صادر مينمايد:
الف ـ به ازاي هر نفر تعداد عائله
20 امتياز
ب ـ با توجه بطول مدت اقامت بازاي هر سال مازاد بر ده سال
10 امتياز
ج ـ بازاي هر سال مازاد بر 25 سال سن
2 امتياز
د ـ ارائه حكم تخليه صادره از دادگاه يا دواير اجاري ثبت
50 امتياز
ه ـ ارائه سند رسمي اجاره
25 امتياز
ماده 12 ـ
جهت ثبت انتقالات زير بنياد مسكن مجوز كلي به دفاتر اسناد رسمي صادر مينمايد:
الف ـ انتقالات ناشي از ارث
ب ـ معاملات مربوط به سهام مشاعي بين دو يا چند نفر كه در يك واحد مسكوني قبل از تصويب اين قانون شريك باشند.
ج ـ در صورتيكه واحد مسكوني قبل از تصويب قانون صداق زن بوده و يا توافق شده باشد كه در صورت طلاق واحد مسكوني به يكي از زوجين طفل يا اطفال صغير واگذار شود.
ماده 13 ـ
بنياد مسكن جهت ثبت انتقالات زير خارج از نوبت و بدون رعايت شرايط مندرج در ماده 2 قانون جواز صادره مينمايد:
الف ـ در صورتيكه انتقال گيرنده يكي از وزارتخانهها، سازمانها يا شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، بانكها، شهرداريها، دانشگاهها و ساير مؤسساتي كه شمول مقررات مستلزم ذكر نام آنهاست و همچنين مؤسسات خيريه و عامالمنفعه باشد.
ب ـ واگذاري بنياد شهيد به خانواده شهداء
ج ـ مالكيني كه واجد شرايط مندرج در بندالف ماده 2 قانون بوده و واحد مسكوني آنها در طرحهاي عمومي، عمراني يا نظامي دولت يا شهرداريها قرار گرفته و بتصرف آنها درآمده و يا به گواهي سازمانهاي مذكور در شرف تملك و تصرف باشد.
ماده 14 ـ
بنياد مسكن جهت ثبت انتقالات زير خارج از نوبت و با رعايت شرايط مقرر در ماده 2 قانون جواز صادر ميكند.
الف ـ اقاله معاملات.
ب ـ قولنامههائي كه قبلا وسيله دفتر معاولات مسكن مهر شده و بعللي منجر به ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمي نشده است.
ج ـ براي متصرفين واحد هاي مسكوني قبل از تصويب قانون به طريقي واحد مسكوني را تصرف كرده باشند و مالك آماده انتقال به متصرف باشد با تأييد بنياد مسكن.
د ـ براي مستاجريني كه قصد معاملههمان ملك مورد اجاره را داشته باشند مشروط بر اينكه تاريخ تنظيم سند اجاره قبل از تصويب قانون باشد.
ه ـ ثبت انتقالات ناشي از عقد يا هبه بنفع اولاد يا ورثه قانوني واجد شرايط.
و ـ شركتهاي تعاوني مسكن كه به ثبت رسيده و مورد تأييد وزارت مسكن و شهر سازي باشد.
ماده 15 ـ
در مورد كارمندان دولت و پرسنل انتقال نيروهاي مسلح و انتظامي مشروط بر اينكه انتقال به تقاضاي متقاضي صورت نگرفته باشد شرط مندرج در بند ج ماده 2 قانون به سه سال متوالي تقليل مييابد.
ماده 16 ـ
براي كسانيكه قبل از تصويب قانون، مالك فقط يك واحد مسكوني بوده و مايل به تفويض آن باشد با رعايت ماده 4 قانون در صورت نداشتن زمين در محل وقوع ملك مورد معامله خارج از نوبت و بدون رعايت ساير شرايط مندرج در ماده 2 قانون، اجازه مشروط جهت معامله صادر ميشود و شرط تحقق اعتبار اجازه و صدور مجوز قطعي منوط است به ارائه سند انتقال قطعي يا تأئيديه دفتر اسناد رسمي مبني بر انتقال واحد مسكوني متعلق به متقاضي واحد مسكوني متعلق به متقاضي.
ماده 17 ـ
در اجراي ماده 5 قانون نحوه انجام معاملات واحد هاي مسكوني، سازمان آب و ادرارت برق و مخابرات و گاز مكلف ميباشد به محض معرفي متخلف از طرف وزارت مسكن و شهرسازي اقدام به قطع خدمات فوقالذكر بنمايد و پس از واريز جريمه و اعلام وزارت مذكور سريعاً نسبت به ارائه خدمات اقدام كنند.
ماده 18 ـ
قيمت واگذاري واحد مسكوني شخص متخلف، جهت احتساب جريمه (موضوع ماده 5 قانون) وسيله كارشناس رسمي و طبق قيمت عادله روز انجام معامله صورت ميگيرد.
ماده 19 ـ
به لحاظ تسهيل اجراي مفاد تبصره 4 ماده يك قانون، دادگاههاي انقلاب اسلامي در سراسر كشور ليست افراد و شركتهاي موضوع تبصره مذكور را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال ميكنند و سازمان مزبور آنها را به كليه دفاتر اسناد رسمي در سراسر كشور ابلاغ مينمايد.
دفاتر اسناد رسمي فقط اجازه ثبت معاملات اشخاصي را دارند كه نام آنها در ليست ارسالي نباشد.
ماده 20 ـ
آن قسمت از مقررات مندرج در اين دستورالعمل كه مربوط به مراجعه متقاضيان تعيين تكليف براي آنان ميباشد، حداقل ده روز قبل از اجراء جهت اطلاع از طريق سه نوبت آگهي در وسائل ارتباط جمعي اعلام خواهد شد.
ماده 21 ـ
نسبت به موارديكه در اين دستورالعمل صراحتاً تعيين تكليف نشده است كميسيون موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف ميكند.
ماده 22 ـ
اين دستورالعمل در 22 ماده و 3 تبصره در تاريخ 10/5/1360 به تصويب و امضاي اعضاي كميسيون موضوع ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات واحد هاي مسكوني رسيد.
[امضاء]
محمد رضا مهدوي كني وزير كشور ـ سيد محمد اصغر وزير دادگستري
محمد شهاب گنابادي وزير مسكن و شهرسازي