ماده 1 ـ
كليه مؤسسات و شركتهاي خصوصي حمل و نقل بار و مسافر در سراسر كشور موظفند در قبال اخذ يا تجديد پروانه، محمولات ومرسولات پستي را پس از ارجاع از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن يا واحدهاي اجرايي پست با عقد قرارداد، با نرخ عادلانه و معيني، كه تعرفه آنبر طبق آييننامه موضوع ماده 3 اين قانون تعيين خواهد شد، حسب مورد يا بدون پيك مصاحب، حمل و نقل و مبادله نمايند.
ماده 2 ـ
هر يك از مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل خصوصي، چنانچه پس از عقد قرارداد از حمل و مبادله محمولات و مرسولات پستيخودداري نمايند، پس از شكايت واحد پستي به مراجع قضايي مربوطه و احراز تخلف به توقيف پروانه از يك تا سه ماه محكوم ميشود.
اين رأي قطعي به غير قابل پژوهش بوده، مدلول آن به دستور و نظارت دادسراي محل توسط مراجع انتظامي و دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترابريكشور اجرا خواهد شد.
ماده 3 ـ
آييننامه اجرايي اين قانون توسط وزارتخانههاي پست و تلگراف و تلفن و راه و ترابري پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران به موقعاجرا گذارده ميشود.
ماده 4 ـ
وزارت پست و تلگراف و تلفن و واحدهاي اجرايي آن مجازند تا تصويب آييننامه اجرايي موضوع ماده 3، حمل و نقل محمولات ومرسولات پستي خود را كمافيالسابق با رعايت مقررات مربوط به آييننامه معاملات دولتي، به مؤسسات حمل و نقل واگذار نمايند.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه پانزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصتبه تصويب كميسيون مشترك پست و تلگراف و تلفن ـ امور قضايي و راه و ترابري مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييدنموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب به صورت آزمايشي قابل اجرا است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي