ماده 1 ـ
نقل و انتقال دست دوم (*) به بعد وسائط نقليه غير سواري مشمول ماليات به شرح زير خواهد بود:
الف ـ اتومبيلهاي غير سواري ساخت و مونتاژ داخل دست دوم به سوم دست سوم به بعد
1 ـ وانت كمتر از 4 سيلندر آخرين مدل 15000 ريال 5000 ريال
2 ـ وانت چهار سيلندر آخرين مدل مزداي 1000 80000 ريال 10000 ريال
3 ـ وانت چهار سيلندر آخرين مدل مزداي 1600 120000 ريال 15000 ريال
4 ـ وانت چهار سيلندر آخرين مدل نيسان 180000 ريال 15000 ريال
5 ـ وانت چهار سيلندر آخرين مدل پيكان و
سايرين با ظرفيت مشابه 80000 ريال 15000 ريال
6 ـ وانت شش سيلندر داخلي 100000 ريال 15000 ريال
7 ـ كاميون تا سه تن ظرفيت آخرين مدل 120000 ريال 20000 ريال
8 ـ كاميون بيش از سه تن ظرفيت
تا شش تن آخرين مدل 180000 ريال 30000 ريال
9 ـ كاميون بيش از شش تن ظرفيت تا
ده تن آخرين مدل 250000 ريال 40000 ريال
10 ـ كاميون از ده تن ظرفيت به بالا
تا آخرين مدل 350000 ريال 50000 ريال
ب ـ اتومبيلهاي غير سواري وارداتي
1 ـ وانت كمتر از چهار سيلندر آخرين مدل 30000 ريال 15000 ريال
2 ـ وانت چهار سيلندر آخرين مدل 200000 ريال 25000 ريال
3 ـ وانت شش سيلندر آخرين مدل 600000 ريال 35000 ريال
4 ـ كاميون تا سه تن ظرفيت آخرين مدل 200000 ريال 45000 ريال
5 ـ كاميون بيش از سه تن ظرفيت تا
شش تن آخرين مدل 250000 ريال 60000 ريال
6 ـ كاميون بيش از شش تن ظرفيت تا
ده تن آخرين مدل 300000 ريال 80000 ريال
7 ـ كاميون ده تن به بالا آخرين مدل 400000 ريال 100000 ريال
ج ـ اتوبوس و مينيبوس و موتورسيكلت:
1 ـ اتوبوس 11 رديف ساده شهري و بياباني
آخرين مدل 800000 ريال 80000 ريال
2 ـ اتوبوس 12 رديف لوكس شهري و بياباني
آخرين مدل 1000000 ريال 90000 ريال
3 ـ اتوبوس 11 رديف سوپرلوكس بياباني
آخرين مدل 1500000 ريال 100000 ريال
4 ـ اتوبوس 12 رديف سوپرلوكس بياباني
آخرين مدل 1500000 ريال 100000 ريال
5 ـ مينيبوس آخرين مدل 200000 ريال 60000 ريال
6 ـ موتورسيكلت يك سيلندر آخرين مدل 10000 ريال 2500 ريال
7 ـ موتورسيكلت دو سيلندر آخرين مدل 25000 ريال 5000 ريال
8 ـ موتورسيكلت چهار سيلندر آخرين مدل 50000 ريال 15000 ريال
9 ـ موتورسيكلت بيش از چهار سيلندر
آخرين مدل 80000 ريال 20000 ريال
به ازاء هر سال پائين بودن مدل وسائط نقليه مورد معامله 10% از ماليات مقرر كسر خواهد شد مشروط بر اين كه تخفيف مذكور از 80% تجاوز ننمايد.
ماده 2 ـ
مهلت استفاده از مواعد مقرر در لوايح قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 57.12.29 و متمم تأديه و تسويه بدهي مالياتيمصوب 58.4.21 و تأديه و تسويه بدهي مالياتي عملكرد سال 57 مصوب 58.9.14 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در خصوص تخفيفات وبخشودگي مالياتي حداكثر تا 60.10.1 ميباشد.
ماده 3 ـ
تبصره ماده 9 لايحه قانوني مربوط به "اصلاح پارهاي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم" مصوب 59.3.3 حذف ميشود.
ماده 4 ـ
در تبصره 3 ماده 10 لايحه قانوني مربوط به اصلاح پارهاي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 59.3.3 شوراي انقلاب جمهورياسلامي ايران عبارت "ظرف يك هفته" به عبارت "حداكثر سي روز" اصلاح ميشود.
ماده 5 ـ
وجوهي كه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي يا شهرداريها بابت خريد املاك و اراضي براي ايجاد و توسعه مرافق عامه از قبيلتوسعه يا احداث جاده، راهآهن يا خيابان، معابر، لولهكشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و غيره براي مصارف عمومي به مالك پرداخت يا طبق ماده 15لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها "مصوب 58.9.2" به حساب آنان در صندوق دادگستري توديع ميگردد تا 5ميليون ريال از ماليات نقل و انتقال قطعي و حق تمبر معاف و مازاد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات است حكم اين ماده شامل وجوهي كه بابتارزش حق واگذاري (سرقفلي) پرداخت يا توديع ميگردد، نخواهد بود و هر گونه مقررات مغاير با اين ماده ملغي است.
ماده 6 ـ
متن ماده 28 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحيههاي بعدي و تبصره 2 آن به شرح زير اصلاح ميشود:
الف ـ عبارت زير به آخر متن ماده 28 اضافه ميشود:
"در مواردي كه مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از 20% باشد ماليات مقطوع به نرخ 20% وجوه دريافتي بابت حق واگذاري وصولميشود."
ب ـ در تبصره 2 عبارت "دو درصد" به عبارت "پنج درصد" اصلاح ميشود.
ماده 7 ـ
تمديدكنندگان پروانه يا جواز كسب و كار مكلفند قبل از تمديد از متقاضي مفاصا حساب يا گواهي ترتيب پرداخت ماليات شغلي مطالبهنمايند و در هر مورد رونوشت پروانه يا جواز تمديد شده يا صادره را به اداره امور اقتصادي و دارايي محل ارسال دارند.
ماده 8 ـ
عبارت "پنج هزار ريال" مذكور در ماده 111 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيههاي بعدي و تبصره ذيل آن به عبارت "دوازده هزار ريال"اصلاح و تبصره 2 ماده واحده تقليل اجاره بهاي واحدهاي مسكوني مصوب 58.8.7 لغو ميشود.
ماده 9 ـ
اصلاحات زير در مواد 205 الي 207 و ماده 209 و تبصره 1 ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحيههاي بعديبه عمل ميآيد:
الف ـ در ماده 205 اصلاحي مصوب 58.6.26 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران عبارت 80% ريال (80 دينار) به عبارت "2 ريال" اصلاحميشود.
ب ـ در ماده 206 عبارتهاي "50 ريال" و "20 ريال" به ترتيب به عبارتهاي "100 ريال" و "40 ريال" اصلاح ميشود.
ج ـ در ماده 207 عبارت "20 ريال" به عبارت "50 ريال" اصلاح ميگردد.
د ـ در ماده 209 عبارت "دو در هزار" به عبارت "پنج در هزار" اصلاح ميشود:
ه ـ در تبصره الحاقي ماده 212 بعد از عبارت "انتقال گيرنده" "عبارت" "و يا انتقال دهنده" اضافه ميشود.
ماده 10 ـ
آراء صادره از هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده 9 لايحه قانوني مصوب 59.3.3 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به علت عدمرعايت قوانين موضوعه و مقررات مربوطه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي از طرف مؤدي يا وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل شكايت به شورايعالي مالياتي ميباشد. شورا موظف است بدون اين كه وارد رسيدگي به ماهيت امر گردد، صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و رسيدگيهاي قانوني ومطابقت مورد با قوانين و مقررات مربوطه به موضوع رسيدگي نموده و نظر خود را نسبت به نقض رأي يا رد شكايت اعلام دارد. در صورت نقض رأيپرونده به هيأت حل اختلاف هم عرض در شهرستان مربوط و چنانچه در آن محل هيأت يك شعبه بيشتر نداشته باشد به هيأت حل اختلاف يكي ازشهرستانهاي ديگر همان استان احاله ميگردد. رأي هيأت اخيرالذكر كه با رعايت نظر شوراي عالي مالياتي صادر ميشود، قطعي و لازمالاجراء خواهدبود. حكم اين ماده نسبت به آراء صادره از كميسيونهاي توافق و رفع اختلاف موضوع ماده 3 لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب57.12.29 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و هيأتهاي فوقالذكر در صورتي كه ماليات قطعي شده تمكين نگرديده پرداخت يا ترتيب پرداختآن داده نشده باشد و تا تاريخ اجراي اين قانون مورد اعتراض واقع شده و يا ظرف يك ماه از تاريخ مزبور به شوراي عالي مالياتي شكايت شود نيز جاريخواهد بود.
ماده 11 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي آنها از يكصد هزار ريال بيشتر باشد از كشور جلوگيرينمايد. مراجع ذيربط با اعلام وزارت مزبور مكلف به اجراي اين ماده ميباشند.
ماده 12 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند بدهيهاي مالياتي قطعي شده تا تاريخ اجراي اين قانون را كه به دلايلي پرداخت نشده پس ازبررسيهاي لازم حداكثر به مدت دو سال از تاريخ مزبور با اضافه نمودن جرائم متعلق تقسيط نمايد.
ماده 13 ـ
تاريخ اجراي مقررات فوق به استثناي مواردي كه تاريخ اجراي آن در متن قانون پيشبيني شده است اول دي ماه 1360 ميباشد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و ده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه هفتم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصتشمسي به تصويب كميسيون مشترك امور اقتصادي و دارايي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نمودهاست و براي مدت يك سال از تاريخ تصويب به صورت آزمايشي قابل اجرا است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي