ماده 6 ـ
فعاليت گروهها آزاد است مشروط بر اين كه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده (16) اين قانون نگردند.
ماده 7 ـ
كليه اعضاي ساواك منحله، فراماسونها، كساني كه در فاصله 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 به وزارت رسيده و يا به عضويت مجلسسنا يا شوراي ملي درآمدهاند، گردانندگان رژيم سابق و حزب رستاخيز و كساني كه به موجب احكام دادگاهها طبق موازين اسلامي از حقوق اجتماعيمحروم شده و يا ميشوند از حق تأسيس جمعيت و حزب سياسي و يا شركت در هيأت رهبري آن محرومند.
ماده 8 ـ
به وزارت كشور اختيار داده ميشود با رعايت اين قانون نسبت به ثبت گروهها و صدور پروانه براي آنها اقدام نمايد.
ماده 9 ـ
پرونده مربوط به تقاضاي صدور پروانه كه طبق آييننامه اجرايي اين قانون تنظيم ميشود حداكثر ظرف يك ماه وسيله وزارت كشور بهكميسيون ماده (10) اين قانون احاله و پس از تصويب كميسيون ظرف 10 روز پروانه گروهها با امضاء وزير كشور صادر خواهد شد.
ماده 10 ـ
به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون كميسيوني به شرح زير دروزارت كشور تشكيل ميگردد:
1 ـ نماينده دادستان كل كشور.
2 ـ نماينده شوراي عالي قضايي.
3 ـ نماينده وزارت كشور.
4 ـ دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفتهقبل از انتخابات كتباً به كميسيون داخلي معرفي شده باشند، تاريخ انتخابات حداقل 15 روز قبل توسط رئيس مجلس در جلسه علني اعلام خواهد شد.
ماده 11 ـ
اساسنامه و مرامنامه گروهها پس از صدور پروانه بايد به هزينه مؤسسين در روزنامه رسمي چاپ و منتشر گردد.
ماده 12 ـ
كميسيون مذكور در ماده (10) موظف است به پروندههاي رسيده به نوبت رسيدگي نمايد و در صورتي كه پس از رسيدن نوبت ظرف سهماه بدون ارائه دليل اعلام نظر ننمايد وزارت كشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر كند.
ماده 13 ـ
مرجع رسيدگي به شكايات گروهها از كميسيون موضوع ماده (10) محاكم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي ميباشد و رأيصادره قطعي است.
ماده 14 ـ
گروههاي متقاضي پروانه بايد در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيانكنند.
ماده 15 ـ
هر گونه تغييري در هيأت رهبري، مرامنامه و اساسنامه گروهها بايد به كميسيون موضوع ماده (10) اعلام و توسط آن مورد رسيدگي قرارگيرد.
ماده 16 ـ
گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات، اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:
الف ـ ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.
ب ـ هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانهها، نمايندگيها، ارگانهاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و بههر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.
ج ـ دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان.
د ـ نقض آزاديهاي مشروع ديگران.
ه ـ ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراكني.
و ـ نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرحريزي براي تجزيه كشور.
ز ـ تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينههاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران.
ح ـ نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي.
ط ـ تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضره.
ي ـ اختفاء و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.
ماده 17 ـ
در صورتي كه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشاء تخلفات مذكور در ماده 16 باشد كميسيون ميتواند بر حسب مورد به تفصيل زير عملنمايد:
1 ـ تذكر كتبي
2 ـ اخطار
3 ـ توقيف پروانه
4 ـ تقاضاي انحلال از دادگاه
ماده 18 ـ
بودجه گروهها بايد از طرق مشروع و قانوني تأمين و به شكل مشروع و قانوني صرف گردد.
ماده 19 ـ
شوراي عالي قضايي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل هيأت منصفه محاكم دادگستري موضوع اصل168 قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي تقديم مجلس نمايد.