به بانك مركزي ايران (كميته دعاوي) اجازه داده ميشود كه با توجه به قرارداد مورخ فوريه 1979 منعقده بين شركت ايراني كالسيمينو شركت فيليپ برادرز در مورد فروش سنگ سرب، براي رسيدگي به اختلاف شركتهاي مزبور يك نفر حكم تعيين نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه 1360.5.19 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است.