دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از تصويب اين ماده قانوني به مدت چهار ماه لايحه قانوني لازم را جهت پياده كردناصل چهل و نهم قانون اساسي تدوين و براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سهشنبه بيستم مرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت شمسي با حضور شوراي محترم نگهبان بهتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي