ماده 1 ـ
به منظور توسعه فعاليتهاي زمينشناسي و اكتشاف و تجهيز و بهرهبرداري از معادن و ايجاد و گسترش و بهرهبرداري از صنايع متالوژي(توليد فلز، ريختهگري و نورد) وزارت معادن و فلزات با وظايف و اختيارات زير تأسيس ميگردد:
الف ـ تدوين سياستها و خط مشيها و برنامهريزي در جهت رسيدن به اهداف فوقالذكر در چارچوب سياستهاي اقتصادي كشور.
ب ـ جمعآوري و تنظيم آمار و اطلاعات و تهيه و ارزيابي طرحهاي مربوط با توجه به ملاحظات فني و اقتصادي.
پ ـ انجام بررسيهاي زمينشناسي و اكتشافي و مطالعه ذخاير معدني به منظور شناسايي امكانات بالقوه كشور به استثناي نفت و گاز.
ت ـ احداث و گسترش نوسازي واحدهاي متالوژي و معدني.
ث ـ بهرهبرداري از معادن و واحدهاي توليد متالوژي تحت مديريت دولت.
ج ـ همكاري در تهيه طرحهاي مربوط به استحصال مواد فرعي به دست آمده و توليد مواد اوليه و وسايل مصرفي اصلي و فرعي و در صورت لزوماجراي اين قبيل طرحها با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
چ ـ همكاري و مشاركت در تهيه و در صورت لزوم اجراي طرحهاي مربوط به تسهيلات اختصاصي و ايجاد واحدهاي مسكوني و ساختمانهايرفاهي و بهداشتي و آموزشي و عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ح ـ اجراي قوانين و آييننامههاي معادن و تهيه و اجراي ضوابط مربوط به فعاليتهاي متالوژي و ارائه راهنماييهاي فني.
خ ـ تدوين و اجراي برنامههاي آموزشي و پژوهشي در زمينههاي مربوط با بهرهگيري از كليه امكانات و هماهنگي با وزارتخانههاي آموزش وپرورش و فرهنگ و آموزش عالي و ساير وزارتخانههاي ذيربط.
د ـ همكاري با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي به منظور تعيين استانداردها براي توليدات مربوط.
ذ ـ تأسيس شركتها و مؤسسات عملياتي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي.
ر ـ همكاري با مؤسسات علمي و فني داخلي و بينالمللي و قبول عضويت و شركت در سازمانها و مجامع بينالمللي با رعايت قوانين و مقرراتمربوط.
ماده 2 ـ
شركت ملي فولاد ايران و واحدهاي تابعه ـ شركت ملي صنايع مس ايران سازمان تحقيقات زمينشناسي و معدني كشور ـ شركت سهاميكل معادن و ذوب فلزات ايران شركت ملي اكتشاف معدني و بخشهاي معدني و متالوژي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آنو همچنين بخشهاي معدني و متالوژي سازمان صنايع ملي ايران قسمت معدني وزارت صنايع و معادن و معاونت مواد اوليه و سوخت سازمان انرژياتمي، زير نظر وزارت معادن و فلزات قرار خواهند گرفت.
ماده 3 ـ
نيروي انساني مورد نياز وزارت معادن و فلزات از مؤسسات وابسته تأمين ميگردد و در صورت نياز و ضرورت قطعي، استخدام جديد پساز تصويب هيأت وزيران صورت خواهد گرفت.
ماده 4 ـ
وزارت صنايع و معادن پس از تصويب اين قانون " وزارت صنايع" ناميده ميشود.
ماده 5 ـ
دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون مطالعات و بررسيهاي لازم را در مورد تأسيس وزارت صنايعسنگين انجام داده و لايحه آن را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در جلسه 1360.5.4 كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانوناساسي به تصويب رسيده و براي مدت 2 سال قابل اجرا است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي