ماده 1 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون در شهرهايي كه وزارت مسكن و شهرسازي اعلام نمايد ثبت معاملات ناقله واحدهاي مسكوني موكول بهصدور اجازه كتبي وزارت مسكن و شهرسازي يا هر مرجعي كه وزارت مزبور تعيين نمايد خواهد بود.
ماده 2 ـ
وزارت مسكن و شهرسازي اجازهنامه انجام معامله به نام انتقالگيرندگان را بر اساس ضوابط مشروحه زير و با رعايت مصوبات كميسيونمذكور در ماده 3 صادر خواهد نمود.
الف ـ انتقالگيرنده يا فرزندان صغير او منفرداً يا مجتمعاً مالك واحد مسكوني متناسب با نياز يا ششدانگ زمين قابل ساختمان متناسب با نياز درمحدوده قانوني آن شهر نباشد.
ب ـ انتقال گيرنده متأهل بوده و يا سن او در موقع انجام معامله كمتر از 25 سال خورشيدي تمام نباشد و يا افرادي را تحت تكفل داشته باشد.
ج ـ انتقال گيرنده حداقل ده سال سابقه اقامت در شهر وقوع ملك را داشته باشد.
ماده 3 ـ
به منظور اجراي اهداف مندرج در ماده 2 قانون راجع به نحوه اداره بنياد مسكن و معاملات واحدهاي مسكوني مصوب 1359.12.17 وهمچنين رعايت ضرورتهاي مشروع و مصالح عامه و اجراي وظايف و اختيارات مذكور در اين قانون كميسيوني مركب از وزير مسكن و شهرسازي ـوزير كشور و وزير دادگستري جمهوري اسلامي تشكيل ميگردد تا با توجه به نياز جامعه و اقتضاء شرايط نسبت به مراقبت در توزيع عادلانه واحدهايمسكوني در موارد زير اقدام نمايد.
الف ـ براي واجدين شرايط مندرج در ماده 2 اين قانون در صورت لزوم اولويتهايي براي صدور اجازهنامه به نام انتقال گيرندگان قائل شود.
ب ـ تشخيص انواع معاملات ناقله.
ج ـ صدور مجوز انتقال (معامله) در موارد ضرورتهاي مشروع و استثنايي براي كساني كه برخي از شرايط مذكور در ماده 2 را فاقد باشند.
د ـ تعيين ضوابط متناسب براي صدور يكبار اجازهنامه جهت كساني كه قبل از تصويب اين قانون مالك يك واحد مسكوني بوده و مايل بهتعويض آن باشند.
ه ـ تهيه و تصويب دستورالعملهاي اجرايي موضوع اين قانون.
و ـ كميسيون موظف است در اجراي تبصره 5 ماده 1 اطلاعات لازم را در شناسايي و معرفي افراد مشمول اين تبصره در اختيار دادگاههاي انقلاباسلامي قرار دهد.
ماده 4 ـ
اشخاصي كه طبق مقررات اين قانون اجازهنامه انجام معامله دريافت نمايند از تاريخ ثبت معاملهاي كه به استناد آن انجام ميدهند به مدتپنج سال تمام حق دريافت اجازهنامه معامله مجدد را نخواهند داشت.
ماده 5 ـ
انتقال گيرنده متخلف از اين قانون به قطع آب و برق و تلفن و گاز به مدت 5 سال محكوم خواهد شد، وصل مجدد آب و برق و تلفن و گازمستلزم پرداخت يك دهم قيمت واحد مسكوني خواهد بود. دولت مكلف است در صورت قطع آب و برق و تلفن و گاز وديعه دريافتي اوليه را به مالكاز محل دريافت جرائم پرداخت نمايد.
ماده 6 ـ
كليه قوانين و آييننامههاي اجرايي مربوط به دفتر معاملات مسكن و قوانين مغاير با اين قانون ملغي ميگردد و رسيدگي به اعتراضات وعمليات انجام شده به وسيله دفتر معاملات مسكن در صلاحيت مراجع قضايي ميباشد.
ماده 7 ـ
به منظور اطلاع كامل از وضع واحدهاي مسكوني و تنظيم سياست كلي مسكن و برنامهريزي در اين زمينه از تاريخ تصويب اين قانونوزارت مسكن و شهرسازي موظف است فرم مشخصات و نحوه بهرهبرداري از واحدهاي مسكوني در كليه شهرها را تهيه و در اختيار مالكين واحدهايمسكوني قرار دهد تا مالكين ظرف مدت سه ماه تحويل نمايند.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره در جلسه روز يكشنبه چهاردهم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت شمسي با حضور شوراي محترمنگهبان به تصويب رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي