ماده 1 ـ
طبق اصل نود و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات رئيس جمهوري را بر عهده دارد.
ماده 2 ـ
قبل از شروع انتخابات از سوي شوراي نگهبان هفت نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حسن سابقه با اكثريت مطلق آراءاعضاي شوراي نگهبان به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رئيس جمهوري و سه نفر به عنوان عضو عليالبدل انتخاب و به وزارت كشور معرفيميشوند.
ماده 3 ـ
هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ميتواند براي انجام مسئوليت محوله محل كار خود را در وزارت كشور قرار دهد.
ماده 4 ـ
هيأت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور كه در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط بهصحت انتخابات ميشود نظارت خواهد كرد.
ماده 5 ـ
هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد براي هر شهرستان (اعم از مركز شهرستان و بخشهاي تابعه و شعب ثبت نام و اخذ رأي) به هر طريقكه مصلحت بداند ناظر يا ناظريني با شرايط مذكور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعيين كند.
ماده 6 ـ
شوراي نگهبان در هر مورد كه صلاح بداند ميتواند رأساً تمام يا برخي از ناظرين را انتخاب نمايد.
ماده 7 ـ
در طول مدت رأيگيري و قبل و بعد از آن هيأت مركزي نظارت يا ناظرين منتخب آنان در سراسر كشور بر كيفيت آن نظارت كامل دارند و درهر مورد كه سوء جريان يا تخلفي را مشاهده كنند كتباً تذكر خواهند داد فرمانداران و بخشداران موظفند بنا بر نظر آنان طبق قانون انتخابات رياستجمهوري در رفع نواقص اقدام كنند ناظرين منتخب شوراي نگهبان در صورتي كه مسئولين وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند، مراتب را بههيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.
ماده 8 ـ
علاوه بر موارد مذكور نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به شرح زير ميتواند تكميل گردد:
الف ـ از طريق بررسي گزارشات وزارت كشور و بازرسيهاي آن.
ب ـ از طريق اعزام بازرسان مستقل.
ج ـ از طريق رسيدگي نهايي به شكايات و پروندهها و مدارك انتخابات.
تبصره ـ ناظرين منتخب شوراي نگهبان به استثناء هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ميتوانند از بين كارمندان دولت انتخاب شوند.
ماده 9 ـ
شوراي نگهبان ميتواند بر حسب نظارت مستقلاً انتخابات را در هر يك از مراحل در كل يا بعضي مناطق با ذكر دليل باطل اعلام كند.
ماده 10 ـ
در مواردي كه انتخابات در بعضي مناطق از طرف شوراي نگهبان باطل اعلام شود و تجديد انتخابات در آن منطقه در تعيين رئيس جمهورمؤثر باشد بر اساس اعلام شوراي نگهبان انتخابات در آن منطقه تجديد خواهد شد.
ماده 11 ـ
آييننامه اجرايي اين قانون را شوراي نگهبان تهيه و پس از تصويب به اجراء ميگذارد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و سه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز چهارشنبه دهم تير ماه يك هزار و سيصد و شصتكميسيون امور داخلي تصويب و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت دو سال از تاريخ تصويب به صورت آزمايشي قابل اجرااست.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي