ماده 1 ـ
كليه پزشكان عمومي و متخصص و دندانپزشكان و داروسازان و صاحبان حرف وابسته پزشكي به تفصيل آييننامه اجرايي وزارت بهداريكه از تاريخ تصويب اين قانون در مراكز آموزشي مربوطه داخل و خارج كشور فارغالتحصيل ميشوند (به استثناي كادرهاي ثابت نيروهاي مسلحجمهوري اسلامي) ملزم به انجام خدمت خارج از مركز به مدت پنج سال در هر نقطه از كشور به غير از تهران و شهرهايي كه داراي دانشكدههاي پزشكيو دندانپزشكي و داروسازي است ميباشند.
ماده 2 ـ
شهرستانهاي كرج، شميران، لواسانات، رودبار قصران شهر ري، ورامين ، رودهن، آبعلي، دماوند، شهريار و توابع هر يك از شهرستانها وبخشهاي مذكور و همچنين شهرستان قزوين از لحاظ خدمت پزشكي و دندانپزشكي و داروسازي خارج از تهران محسوب نميشود.
ماده 3 ـ
در موارد استثنايي جهت استخدام بعض محققين و مدرسين علمي مورد نياز مراكز آموزشي كشور از بين متخصصيني كه خدمت موضوعاين قانون را انجام ندادهاند ارگان مسئول ميتواند ضرورت را با ذكر دلائل به كميسيون مشترك بهداري و آموزش عالي منعكس و با تصويب اينكميسيون مجوز استخدام تحصيل نمايد.
ماده 4 ـ
دستياران در مدتي كه به خدمت حين تحصيل اشتغال دارند كماكان مشمول تبصره ماده 4 قانون تربيت پزشك مصوب سال 1338 خواهدبود و براي آنان پروانه موقت فقط به منظور خدمت در مراكز درماني كه در آن به خدمت دستياري اشتغال دارند صادر و حق داير كردن مطب و اشتغال دربخش خصوصي را ندارند.
ماده 5 ـ
پزشكان و دندانپزشكان و داروسازاني كه در روستاها و بخشهاي مناطق محروم (به تفصيل آييننامه الحاقي وزارت بهداري) خدمت نمايندسه سال خدمت در مناطق فوق معادل پنج سال محسوب ميگردد.
ماده 6 ـ
خدمت زير پرچم پزشكان و دندانپزشكان و داروسازان به شرط آنكه در حرف پزشكي و با توجه به مواد 2 و 5 اين قانون انجام پذيرد جزءخدمت خارج از مركز موضوع ماده 1 محسوب خواهد شد.
ماده 7 ـ
مشمولان اين قانون قبل از انجام خدمت مذكور مجاز به خروج از كشور نميباشند (به استثناي بيماري و حج) و تحويل مدارك تحصيلي ياتأييديه آن به وسيله مؤسسات آموزشي و مقامات صالحه ديگر موكول به انجام خدمت موضوع اين قانون خواهد بود.
ماده 8 ـ
قانون خدمت نيروي انساني بهداشتي و درماني كشور مصوب 1358.9.24 شوراي انقلاب به قوت خود باقي است و جزء خدمت خارجاز مركز محسوب خواهد شد.
ماده 9 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه (موقت و دائم) براي اشتغال به حرف پزشكي و وابسته به پزشكي به عهده وزارت بهداريميباشد.
ماده 10 ـ
با تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير ملغيالاثر خواهد بود.
ماده 11 ـ
وزارت بهداري مكلف است ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آييننامههاي اجرايي لازم را تهيه و به موقع اجراء گذارد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه چهارم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت شمسي به تصويب مجلس شوراياسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي