ماده 16 ـ
ارجاع شكايـات و گزارشهـاي مربوط به تخلفات مامورين قضائي به بازرسان قضائي يا رئيس اداره نظارت است و بازرسان مزبور نتيجه رسيدگي را با اظهار نظر نزد رئيس اداره نظارت ميفرستند.
ماده 17 ـ
هرگاه نتيجه رسيدگي دفتر شكايات برعدم ورود شكايات بوده و رئيس اداره نظارت موافق با آن باشد جريان رسيدگي متوقف و شاكي از طرف رئيس دفتر شكايات بمراجع صالحه هدايت وحتيالامكان موجبات رفع شكايات او فراهم ميشود و اگر عقيده رئيس اداره نظارت بر تعقيب امر است اعم از اينكه گزارش دفتر شكايات مبني بر توجه يا عدم توجه تخلف يكي از مامورين قضائي باشد موضوع را به يكي از بازرسان قضائي ارجاع خواهد كرد.
ماده 18 ـ
بازرس قضائي ميتواند در صورت لزوم از شاكي و مامور مشتكيعنه در اطراف شكايات توضيحات اضافي بخواهد.
ماده 19 ـ
هرگاه موضوع گزارش دفتر بازرسي يا دفتر شكايات مربوط به رفتار و اخلاق منافي با حيثيات قضائي يا تمرد قاضي از نظامات اداري يا اعمال نظريات خصوصي در اتخاذ تصميمات قضائي است رئيس اداره نظارت در صورت موافقت جريان امر را براي طرح در شوراي عالي به وزارت عدليه گزارش ميدهد و اگر موضوع گزارش تخلف قاضي از مقررات قانوني است براي اظهارنظر قضيه را يكي از بازرسان قضائي ارجاع خواهد كرد. در صورت اخير چنانچه نظر بازرس قضائي هم بر ورود تخلف باشد مراتب به رئيس ادراه نظارت گزارش ميشود كه ادعانامه تنظيم و براي طرح در محكمه عالي انتظامي نزد مدعيالعموم ديوان عالي تميز ارسال گردد.
ماده 20 ـ
در صورت اختلاف نظر بين بازرسان قضائي و رئيس اداره نظارت جريان امر در صورتي كه رسيدگي به آن در صلاحيت شورايعالي باشد به وزارت عدليه و اگر در صلاحيت محكمه عالي انتظامي است بمدعيالعموم كل گزارش ميشود كه در صورت موافق بودن با تعقيب موضوع در محكمه عالي انتظامي طرح شود.
ماده 21 ـ
شكاياتي كه قبل از تاريخ انتشار اين نظامنامه كه مطابق ترتيب سابق به جريان افتاده آنچه مرحله ادعانامه رسيده جريان خود را طي خواهد كرد و بقيه تحت نظر اداره نظارت مطابق اين نظامنامه تعقيب خواهد شد و آنچه طبق مقررات سابق غيرقابل تعقيب تشخيص متوقف ميشود.