ماده 22 ـ
دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مينمايند:
1 ـ اقامه دعوي و شكايت شاكي يا مدعي خصوصي به واسطه وقوع جرم يا ضرر و زياني كه از جرم به آنان وارد آمده است.
2 ـ در مورد جرائم مشهودي كه جنبه عمومي دارد و يا جرائمي كه زمينه را به تشخيص قاضي براي جرائم عمومي فراهم ميآورد.
3 ـ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود (در جرائمي كه داراي جنبه عمومي است).
4 ـ تقاضانامه و يا كيفرخواست دادسرا.
5 ـ حكم دادگاه كيفري 2 در تعقيب امر جزايي در مقام حل اختلاف عقيده بين بازپرس و دادستان.
6 ـ ساير مواردي كه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي پيشبيني شده باشد.
ماده 23 ـ
مدعيان خصوصي ميتوانند شخصاً يا توسط وكيل شكايت نمايند.
ماده 24 ـ
در مواردي كه شكات و مدعيان خصوصي شخصاً يا توسط وكيل مستقيماً به دادگاههاي كيفري شكايت و اقامه
دعوي مينمايند بايد درعرضحال خود موارد زير را مشروحاً قيد كنند:
1 ـ نام و نام خانوادگي و نام پدر و نشاني دقيق خود.
2 ـ موضوع شكايت و ذكر اين كه در چه تاريخي و در كجا واقع شده است.
3 ـ ضرر و زياني كه به مدعي وارد شده و مورد مطالبه است.
4 ـ ذكر مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون.
5 ـ ذكر اسامي و مشخصات و نشاني مطلعين و ساير ادله.
تبصره ـ چنانچه عرضحال ناقص يا شفاهي باشد مراتب در صورتجلسه تنظيمي وسيله دفتر دادگاه منعكس و به امضاء يا اثر
انگشت شاكي ميرسدو اگر نتواند امضاء كند يا انگشت بزند مراتب قيد ميشود.
ماده 25 ـ
هر گاه طرف مدعي غير معين بوده و يا دلائل اقامه دعوي كافي نباشد و موضوع مهم و صرفنظر از شكايت مدعي خصوصي قابل تعقيبو رسيدگي باشد، دادگاه كيفري تحقيقات لازم را از ضابطين دادگستري ميخواهد.
ماده 26 ـ
ضابطين دادگستري هر گاه جرائمي را كشف نمايند كه راجع به دادگاههاي كيفري است و صرفنظر از وجود يا فقد
مدعي يا شاكي قابلتعقيب باشد به محاكم كيفري با ذكر موارد زير اطلاع ميدهند:
1 ـ محل و تاريخ وقوع جرم.
2 ـ مشخصات مظنون.
3 ـ دلائل جرم.
4 ـ شاكي دارد يا خير
5 ـ مشخصات شهود
6 ـ نشاني كامل طرفين پرونده و مطلعين.
تبصره ـ در موارد زير ضابطين دادگستري ضمن اعلام جرم ميتوانند متهم را به دادگاههاي كيفري معرفي نمايند:
1 ـ هر گاه مرتكب در حين ارتكاب جرم دستگير شده و محل اقامت او معين نيست و نميتوان اطمينان به اظهار او در باب
اسم و محل اقامت اوحاصل نمود.
2 ـ در صورتي كه عمل مرتكب مستلزم مجازات حبس يا قصاص يا ديه يا حد است و احتمال ميرود كه آثار عمل ارتكاب خود
را معدوم نمايد يافرار كند.
ماده 27 ـ
قاضي دادگاه كيفري در كليه جرائم نظر به اوضاع و احوال قضيه و موضوع ميتواند تعقيب و محاكمه متهم را بلافاصله و مستقيماً دردادگاه آغاز نمايد. چنانچه محاكمه نياز به تحقيقات مقدماتي داشته باشد ميتواند تحقيقات را راساً انجام دهد يا انجام آن را از دادسرا يا ضابطيندادگستري بخواهد و در آن نظارت نمايد. در اين صورت پس از انجام تحقيقات و اقدامات مورد نظر پرونده به دادگاه ارسال ميشود.
تبصره ـ در موارد فوق اخذ تأمين لازم از متهم به عهده دادگاه خواهد بود.
ماده 28 ـ
رئيس يا عضو عليالبدل دادگاههاي كيفري اعم از 1 يا 2 پس از رسيدگي و محاكمه و مطالعه و نظريه مشاور (در
صورتي كه دادگاه دارايمشاور باشد) رأساً مبادرت به انشاء حكم مينمايد. حكم مزبور جز در موارد تجديد نظر مذكور در اين
قانون و در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكامدادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 1367.7.14 قطعي است.
تبصره 1 ـ نحوه اجراي احكام اعدام، رجم، صلب، قطع يا نقص عضو مطابق آييننامهاي است كه توسط شوراي عالي
قضايي تهيه و تصويبخواهد شد.
تبصره 2 ـ پروندههايي كه در تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون منتهي به ابراز نظر و استنباط شده پس از اظهار نظر ديوان
عالي كشور، دادگاه كيفري1 با لحاظ نظر ديوان عالي كشور به تشخيص خود مبادرت به انشاء حكم خواهد نمود.
ماده 29 ـ
احكام دادگاههاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم
صادر شده است. دادگاههامكلفند حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي
معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاههانميتوانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه
از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.
تبصره ـ در صورتي كه قاضي مجتهد جامعالشرايط باشد و فتواي فقهي او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسيدگي
به قاضي ديگري محولميشود.
ماده 30 ـ
در جرايم و اموري كه جنبه حقاللهي دارند محاكمه بايد با حضور متهم صورت گيرد و در چنين مواردي دادگاههاي
كيفري مجاز بهمحاكمه و صدور حكم غيابي نسبت به جنبه حقاللهي نميباشد ولي جهت حقالناسي آنها در غياب متهم
قابل رسيدگي است.