شوراي عالي اداري در يکصدو دهمين جلسه مورخ 18/11/1382 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، در اجراي اجزاء 1 و 2 بند ب ماده يک و مواد 2، 4، 99 بند ب ماده 162 قانون برنامه سوم توسعه و به منظور ايجاد انسجام تشکيلاتي در ساختار دولت و حذف وظايف مشابه، موازي و تکراري در موسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و کاهش هزينه هاي اداري، تقويت بخش خصوصي و مشارکت مردمي در اداره امور کشور تصويب نمود:
1ـ
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است با همکاري دستگاه هاي اجرائي نسبت به بررسي ماموريتها و وظايف کليه موسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي با رعايت اصول و مباني ذيل اقدام نموده و پيشنهادات لازم را براي ارائه به شوراي عالي اداري تنظيم نمايد:
الف ـ ابقاء دستگاه هائي که وظايف حاکميتي و نظارتي دولت را برعهده دارند.
ب ـ انحلال موسساتي که فاقد مباني قانوني هستند و يا آن بخش از واحدهائي که وظايفي خارج از حيطه ماموريتهاي قانوني و اصلي خود انجام مي دهند.
ج ـ واگذاري آن بخش از تصديها که توسط بخش غيردولتي قابل انجام مي باشد با حذف واحدهاي تشکيلاتي ذيربط.
د ـ ادغام سازمان ها و موسساتي که وظايف موازي، مشابه و يا تکراري دارند و ادامه فعاليت آنها ضروري مي باشد.
هـ ـ انحلال آن دسته از دستگاه هائي که داراي وظايف قانوني مي باشند لکن ضرورت وجود آنها در حال حاضر منتفي است.
و ـ تغيير جايگاه سازماني موسسات و سازمانها به دستگاهي که با آن وظايف سنخيت دارد.
ز ـ انتقال آن دسته از وظايفي که بايد به استانها واگذار کرد.
ح ـ تفکيک وظايف حاکميتي از وظايف شرکتهاي دولتي وابسته و انتقال آن به وزارتخانه ذيربط.
2ـ
دستگاه هاي اجرائي مکلفند در اجراي بند 1 همکاري لازم را با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بعمل آورند و دلايل توجيهي ضرورت ادامه فعاليت سازمان ها و موسسات دولتي وابسته را به سازمان مذکور اعلام نمايند.
3ـ
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است در چارچوب فوق الذکر به تدريج پيشنهادهاي لازم را به همراه نظرات موافق يا مخالف دستگاه هاي ذيربط جهت اتخاذ تصميم به شوراي عالي اداري ارائه نمايد، بنحوي که حداکثر ظرف مدت يکسال تصميم گيري در اين زمينه به اتمام برسد.
4ـ
بمنظور کنترل وجلوگيري از گسترش تشکيلات دولت، کليه دستگاه هاي اجرائي مکلفند در مواردي که نياز به ايجاد هرگونه موسسه دولتي، شرکت دولتي و يا موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با تصويب هيات وزيران و مجلس شوراي اسلامي دارند، قبلا مراتب را به همراه گزارش توجيهي به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارائه نمايند تا موضوع پس از طرح در شوراي عالي اداري مستقيما در دستور کار هيات وزيران قرار گيرد.
5ـ
وزرا و بالاترين مقام دستگاه هاي اجرائي مسئول حسن اجراي اين مصوبه خواهند بود.
[امضاء]
معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري ـ محمد ستاري فر