مواد (11) و (12) الحاقي:
ارجاع يک اختلاف به داوري توسط يک طرف متعاهد منوط به رعايت قوانين و مقررات آن طرف متعاهد است.
اين پروتکل در تهران در تاريخ 27 بهمن ماه 1379 هجري شمسي مطابق با 15 فوريه 2001 به امضاء نمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اتريش رسيد.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري اتريش