دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين که از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با تمايل به تحکيم روابط دوستانه و توسعه و تشويق همکاريهاي اقتصادي، بازرگاني و فني بين دو کشور بر پايه امتيازات و منافع متقابل و تامين محيط مناسب جهت توسعه سرمايه گذاريهاي بين دو کشور، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ
الف ـ طرفهاي متعاهد با اعطاي امتيازات به يکديگر که ممکن است بين آنها مورد توافق قرار گيرد، مطابق قوانين ملي و مقررات مربوطه و تعهدات خود طبق موافقتنامه هاي بين المللي، پيمان نامه ها، عهدنامه ها و مقاوله نامه ها همکاري خواهند نمود.
ب ـ زمينه هاي همکاري مورد نظر در بند (الف) به شرح زير مي باشد:
1ـ همکاري اقتصادي در بخشهاي زير:
ـ مبادلات تجاري.
ـ خدمات.
ـ جهانگردي .
ـ خدمات مالي و بانکي .
ـ بيمه.
ـ آموزشي .
ـ حمل و نقل و ارتباطات .
2ـ مبادله اطلاعات بازرگاني، اقتصادي و مالي .
3ـ مبادله کارشناس و مشاور .
4ـ ارائه خدمات مشاوره اي .
5 ـ ساير فعاليتهاي مورد توافق طرفهاي متعاهد با هدف توسعه روابط بازرگاني و اقتصادي.
ماده 2 ـ
مفاد اين موافقتنامه شامل مورد ذيل نمي گردد:
امتيازاتي که به موجب عضويت هر يک از طرفهاي متعاهد در اتحاديه هاي گمرکي، مناطق آزاد تجاري يا سازمانهاي تجاري موجود، يا امتيازاتي که با هدف ايجاد چنين اتحاديه ها، مناطق يا سازمانها کسب يا اعطاء شده است.
ماده 3 ـ
اجراي همکاريهاي مورد نظر در اين موافقتنامه، تحت برنامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي جداگانه بين دو طرف و يا اشخاص حقيقي و حقوقي مورد تاييد جهت اشتغال به چنين فعاليتهائي مطابق قوانين و مقررات مربوط طرفهاي متعاهد انجام خواهد گرديد.
ماده 4 ـ
الف ـ کالاهائي که براساس اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد مبادله مي شوند با موافقت طرف صادر کننده قابل صدور به کشورهاي ثالث خواهد بود.
ب ـ هر يک از طرفهاي متعاهد تسهيلات لازم را جهت عبور کالاهاي طرف متعاهد ديگر از قلمرو خود برقرار خواهد نمود.
ماده 5 ـ
هر يک از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود نسبت به صدور گواهي مبداء براي کالاهائي که به کشور طرف متعاهد ديگر صادر مي کند، اقدام خواهد کرد.
به اين منظور کالاهائي که تماما در ايران توليد يا ساخته شده باشد و يا اين که چهل درصد (40%) يا بيشتر از ارزش کل آن در ايران توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله ساخت آن نيز در ايران صورت گرفته باشد، کالاهاي ايراني و کالاهائي که تماما در بحرين توليد يا ساخته شده باشد و يا اين که چهل درصد (40%) يا بيشتر از ارزش کل آن در بحرين توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله ساخت آن نيز در بحرين صورت گرفته باشد، کالاهاي بحريني خوانده خواهند شد.
ماده 6 ـ
هيچ يک از طرفهاي متعاهد نبايد در مورد محصولات صادراتي طرف متعاهد ديگر حقوق گمرکي و سود بازرگاني را به ميزان بيش از محصولات مشابه ساير کشورها اخذ کند.
ميزان حقوق گمرکي و سود بازرگاني طبق قوانين و مقررات جاري هر يک از دو طرف خواهد بود.
ماده 7ـ
طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط اقتصادي و بازرگاني بين دو کشور، موافقت نمودند نسبت به حذف يا کاهش موانع غير تعرفه اي اقدام نمايند.
ماده 8 ـ
کليه دريافتها و پرداختهاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه حسابها به ارزهاي بين المللي و قابل تسعير طبق قوانين دو طرف و ديگر اشکال پرداختهائي که در عرف تجارت بين الملل پذيرفته شده است، به شرط عدم مغايرت با قوانين طرفهاي متعاهد، انجام خواهد شد.
ماده9ـ
هر يک از طرفهاي متعاهد، موسسات و شرکتهاي اقتصادي، تجاري، توليدي و مالي خود را به شرکت در نمايشگاههاي بين المللي، اختصاصي و يا بازارهاي مکاره که در قلمرو طرف متعاهد ديگر برگزار مي شود، ترغيب خواهد کرد و حتي الامکان تسهيلات لازم را طبق مقررات جاري خود در اختيار موسسات و شرکتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد.
ماده10ـ
هر يک از طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو کشور اجازه خواهد داد که طرف متعاهد ديگر يک مرکز خدمات اقتصادي يا دفتر تجاري براساس قوانين و مقررات کشور ميزبان در قلمرو آن تاسيس نمايد. عده کارکنان و تجهيزات مرکز يا دفتر مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتي طرفهاي متعاهد خواهد بود.
ماده11ـ
طرفهاي متعاهد تلاش خواهند کرد در راستاي تحکيم روابط اقتصادي، بازرگاني و فني بين دو کشور، تسهيلات لازم را براي بخشهاي خصوصي خود در زمينه پروژه ها و قراردادها بين آنها از قبيل قراردادهاي کوتاه مدت و بلندمدت و با اطمينان از عرضه منظم کالاهاي مورد نظر به هر يک از طرفهاي متعاهد، مطابق قوانين مربوطه برقرار نمايند.
ماده12ـ
در راستاي اجراي مفاد اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد نسبت به تشکيل کار گروه مشترک همکاريهاي اقتصادي، بازرگاني و فني با توليت وزارت بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و وزارت دارائي و اقتصاد ملي پادشاهي بحرين جهت بررسي موارد اين موافقتنامه به شرح زير موافقت نمودند:
الف ـ تشويق و تسهيل قرارداد مستقيم بين بخشهاي دولتي و خصوصي دوطرف متعاهد.
ب ـ نظارت برحسن اجراي مفاد اين موافقتنامه.
ج ـ ارائه پيشنهادهاي ضروري براي توسعه همکاريها در زمينه هاي مورد اشاره در اين موافقتنامه.
د ـ بررسي مشکلات احتمالي مربوط به تفسير و اجراي اين موافقتنامه.
هـ ـ پيشنهاد اصلاح و تجديد نظر در متن اين موافقتنامه در صورت ضرورت.
اين کار گروه ساليانه يا در صورت لزوم به دفعات بيشتر با توافق طرفين به نوبت در پايتخت هاي هر يک از طرفهاي متعاهد تشکيل خواهد گرديد.
ماده13ـ
طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع دو طرف متعاهد براي دستيابي به محاکم قضائي در قلمرو ديگري اعلام نمودند.
ماده14ـ
مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يک از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت در خصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمي نمايد.
ماده15ـ
اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه هر يک از طرفهاي متعاهد از طريق ديپلماتيک به طرف متعاهد ديگر مبني براين که اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است لازم الاجراء خواهد شد.
ماده16ـ
اين موافقتنامه براي مدت پنج سال معتبر خواهد بود و پس از آن کماکان به قوت خود باقي خواهد ماند، مگر آن که هر يک از طرفهاي متعاهد از طريق يادداشت کتبي تقاضاي فسخ آن را شش ماه قبل از لازم الاجراء شدن فسخ اعلام دارند.
ماده17 ـ
بعداز انقضاي اعتبار اين موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهائي که برطبق آن امضاء و در حال اجرا مي باشند تا يک سال پس از انقضاي اين موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اين که طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند.
به منظور تاييد اين موافقتنامه، امضاء کنندگان ذيل با اختيارات کامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء کردند.
اين موافقتنامه در يک مقدمه و هفده ماده در تاريخ27 مهرماه1381 هجري شمسي مطابق با21 شعبان1423 هجري قمري و برابر 19 اکتبر 2002 ميلادي در تهران در سه نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد. کليه متن ها از اعتبار يکسان برخوردار مي باشند در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت پادشاهي بحرين
محمد شريعتمداري عبدالله حسن سيف
وزير بازرگاني وزير دارائي و اقتصاد ملي