ماده 1ـ
دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي کليه افراد زير که در اين قانون به اختصار «نظامي» خوانده مي شوند رسيدگي مي کنند:
الف ـ کارکنان ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.
ب ـ کارکنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.
ج ـ کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
د ـ کارکنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته.
هـ ـ کارکنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
و ـ کارکنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.
ز ـ محصلان ـ موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح ـ مراکز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از کشور و نيز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
ح ـ کساني که به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاء نيروهاي مسلح محسوب مي شوند.
ماده 2ـ
دادگاه نظامي مکلف است در مواردي که مجازات جرمي در اين قانون ذکر شده است به استناد اين قانون حکم صادر نمايد. اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همين قانون خواهد بود.
ماده 3 ـ
در کليه مواردي که حداکثر مجازات حبس در اين قانون «تا دو سال» است دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا يک سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف داده و يا به يکي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:
الف ـ در مورد کارکنان پايور:
1ـ کسر حقوق و مزايا به ميزان يک چهارم از شش ماه تا يک سال.
2ـ جزاي نقدي از دوميليون (000‚000‚2) ريال تا بيست ميليون (000‚000‚20) ريال.
3ـ محروميت از ترفيع از سه ماه تا يک سال.
4ـ انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
5 ـ منع اشتغال به خدمت در يک نقطه يا نقاط معين از شش ماه تا يک سال.
ب ـ در مورد کارکنان وظيفه:
1ـ اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
2ـ جزاي نقدي از يک ميليون (000‚000‚1) ريال تا ده ميليون (000‚000‚10) ريال.
3ـ منع اشتغال به خدمت در يک نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت شش ماه و حداکثر تا پايان خدمت وظيفه و در صورتي که باقيمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از شش ماه باشد دادگاه مي تواند مدت باقيمانده را مورد حکم قرار دهد.
ماده 4ـ
در کليه مواردي که حداکثر مجازات حبس در اين قانون «بيش از دو سال تا پنج سال» است دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا يک سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف دهد و يا به يکي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:
الف ـ در مورد کارکنان پايور:
1ـ جزاي نقدي از ده ميليون (000‚000‚10) ريال تا پنجاه ميليون (000‚000‚50) ريال.
2ـ محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.
3ـ تنزيل يک درجه و يا رتبه.
4ـ انفصال موقت از شش ماه تا يک سال.
ب ـ در مورد کارکنان وظيفه:
1ـ جزاي نقدي از پنج ميليون (000‚000‚5) ريال تا سي ميليون (000‚000‚30) ريال.
2ـ اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.
ماده 5 ـ
در تمام مواردي که حداکثر مجازات حبس در اين قانون «بيش از پنج سال» است دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا يک سوم حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف و يا به يکي از مجازاتهاي ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:
الف ـ در مورد کارکنان پايور:
1ـ جزاي نقدي از سي ميليون (000‚000‚30) ريال تا يکصد ميليون (000‚000‚100) ريال.
2ـ محروميت از ترفيع از دو سال تا چهار سال.
3ـ تنزيل يک تا دو درجه و يا رتبه.
4ـ انفصال موقت به مدت يک سال.
ب ـ در مورد کارکنان وظيفه:
1ـ جزاي نقدي از ده ميليون (000‚000‚10) ريال تا پنجاه ميليون (000‚000‚50) ريال.
2ـ اضافه خدمت از شش ماه تا يک سال.
ماده 6ـ
در هر مورد که کارکنان وظيفه به اضافه خدمت محکوم مي شوند، کليه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات کيفري و انضباطي نيروهاي مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت در باره آنان جاري است.
ماده 7 ـ
در مواردي که در اين قانون، مجازاتهاي ديگري غير از حبس به عنوان مجازات اصلي پيش بيني شده در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زير قابل تبديل و تخفيف مي باشد:
الف ـ مجازات اخراج از خدمت يا انفصال دائم از خدمت و يا خدمات دولتي به تنزيل دو درجه و يا رتبه.
ب ـ مجازات تنزيل دو درجه يا رتبه به تنزيل يک درجه يا رتبه.
ج ـ مجازات تنزيل يک درجه يا رتبه به شش ماه تا دو سال محروميت از ترفيع.
د ـ مجازات جزاي نقدي يا انفصال موقت يا محروميت از ترفيع يا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانوني آن.
هـ ـ مجازات شلاق تعزيري به يک ميليون (000‚000‚1) ريال تا ده ميليون (000‚000‚10) ريال جزاي نقدي.
ماده 8 ـ
در مواردي که تخفيفهاي مقرر در مواد (3)، (4) و (5) اين قانون درخصوص مجازات حبس اعمال مي شود، دادگاه نمي تواند آن را به استناد ماده (7) اين قانون مجددا تخفيف دهد.
ماده 9 ـ
جهات مخففه مندرج در اين قانون همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 است.
ماده 10ـ
ملاک تعيين صلاحيت دادگاههاي نظامي، مجازات اصلي جرم است و توام بودن حبس با مجازاتهاي ديگر و همچنين تبديلي تاثيري در صلاحيت ندارد.
ماده 11ـ
دادگاههاي نظامي مي توانند به درخواست محکوم عليه و پيشنهاد دادستان و رعايت مقررات مربوط به زندان باز و نيمه باز مدت حبس وي را که بيش از يک سال نباشد به حبس با خدمت تبديل نمايند. در اين صورت محکومان مذکور به يگان مربوط يا مراکزي که نيروهاي مسلح براي خدمت تعيين مي کنند معرفي شده و پس از پايان خدمت روزانه در بازداشتگاه يگان يا مرکزي که تعيين شده نگهداري مي شوند.
ماده 12ـ
اعضاي ثابت نيروهاي مسلح که به موجب احکام قطعي دادگاهها در جرائم عمدي به مجازاتهاي زير محکوم مي شوند از زمان قطعيت حکم از خدمت اخراج مي گردند:
الف ـ محکوميت يا محکوميتهاي (در صورت تعدد) به حبس غيرتعليقي زائد بر پنج سال.
ب ـ محکوميت به حدود.
ج ـ محکوميت به سبب ارتکاب جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور.
د ـ محکوميت به قصاص نفس يا قطع عضو.
ماده 13ـ
عفو محکومان نظامي شامل آثار تبعي آن نمي گردد مگر اينکه تصريح شده باشد.
ماده 14ـ
افسران و درجه داران وظيفه و کارکنان پيماني که خدمت وظيفه خود را به اتمام نرسانده اند چنانچه به علت ارتکاب جرائم عمدي به يکي از مجازاتهاي مذکور در ماده (12) اين قانون محکوم شوند بقيه خدمت وظيفه خود را پس از اجراي مجازات با دو درجه يا رتبه پايين تر به صورت خدمت وظيفه انجام خواهند داد.
ماده 15ـ
دادگاههاي نظامي مي توانند در جرائم تعزيري و بازدارنده علاوه بر تعيين مجازات، به عنوان تتميم حکم، متهم را به يکي از مجازاتهاي ذيل محکوم نمايند:
الف ـ در مورد کارکنان پايور:
1ـ منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا دو سال.
2ـ محروميت از ترفيع از سه ماه تا يک سال.
ب ـ در مورد کارکنان وظيفه:
1ـ اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه.
2ـ تنزيل يک درجه افسران و درجه داران وظيفه.
3ـ منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا پايان مدت خدمت وظيفه و درصورتي که باقيمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از سه ماه باشد دادگاه مي تواند مدت باقيمانده را موردحکم قراردهد.
ماده 16ـ
حداکثر محکوميت به انفصال موقت در مورد کارکنان پايور نيروهاي مسلح يک سال است و محکومان به اين مجازات از حقوق بدون کاري مطابق مقررات استخدامي مربوط استفاده خواهند کرد.