هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/10/1382 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به منظور بازسازي مناطق آسيب ديده از زلزله مورخ 5/10/1382 شهرستان بم استان کرمان تصويب نمود:
الف ـ
منابع مالي اجراي عمليات بازسازي مناطق يادشده به شرح زير مي باشد:
1ـ مبلغ هزار و چهارصد و چهل ميليارد (000‚000‚000‚440‚1) ريال از محل مجوز ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380 ـ جهت انجام امور بازسازي.
2 ـ تسهيلات بانکي معادل هزار و دويست و پنجاه ميليارد (000‚000‚000‚250‚1) ريال جهت بخش کشاورزي و دامي و مسکوني و تجاري.
3ـ کمکهاي نقدي مردمي و بين المللي.
ب ـ
منابع يادشده حسب برنامه ها و سياستهاي دولت و ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به شرح زير توزيع و به دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ مي گردد:
1 ـ اجراي برنامه آواربرداري و تخليه منطقه از مواد تخريبي ناشي از زلزله در چهارچوب استانداردها و ضوابط.
2ـ پرداخت کمک بلاعوض جهت بازسازي و مقاوم سازي ساختمانهاي مسکوني و واحدهاي تجاري تخريب شده از طريق تامين مصالح، پرداخت به عوامل و غيره تا سقف بيست و پنج ميليون (000‚000‚25) ريال به شرح زير:
الف ـ اماکن مسکوني و تجاري با تخريب بين پنجاه تا صددرصد، حداکثر معادل بيست و پنج ميليون (000‚000‚25) ريال.
ب ـ اماکن مسکوني و تجاري با تخريب بين بيست تا پنجاه درصد، حداکثر معادل پانزده ميليون (000‚000‚15) ريال.
3ـ تامين اعتبار به منظور بازسازي تاسيسات زيربنايي، زيرساختهاي شهري.
4ـ اجراي بازسازي ارگ تاريخي بم، با مشارکت موثر نهادهاي فرهنگي و بين المللي.
5 ـ انجام پروژه هاي عمراني مهم خدماتي از قبيل مدارس، مراکز بهداشتي و ...
6 ـ پرداخت مابه التفاوت سود براي تسهيلات بانکي جهت به حداقل رساندن نرخ کارمزد بانکي.
7ـ اجراي مجتمع اداري براي ساختمانهاي اداري تخريب شده.
8 ـ ساير موارد.
ج ـ
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذنمايد که مبلغ هزار و دويست و پنجاه ميليارد (000‚000‚000‚250‚1) ريال تسهيلات جهت بازسازي و مقاوم سازي اماکن مسکوني، تجاري و کشاورزي آسيب ديده از عوارض ناشي از زلزله و رانش زمين در منطقه زلزله زده بم از مناطق آزاد سيستم بانکي کشور اختصاص دهد تا با شرايط تسهيلات ويژه آسيب ديدگان حوادث و سوانح غيرمترقبه در تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور «سرانه هر واحد مسکوني و تجاري به طور متوسط مبلغ پنجاه ميليون (000‚000‚50) ريال» از طريق بانکهاي عامل با معرفي دستگاه اجرايي ذي ربط بين آسيب ديدگان توزيع شود. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه بانکهاي عامل مربوط را تعيين و اعلام نمايد.
د ـ
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه با استفاده از توان نظام مهندسي کشور و با همکاري کليه دستگاههاي اجرايي، موسسات و شرکتهاي دولتي، نسبت به بررسي علل تخريب ساختمانهاي دولتي و عمومي (به ويژه ساختمانهاي جديدالاحداث) در شهرستان بم و ساير مراکز آسيب ديده از زلزله اخير، اقدام و نتيجه را به دستگاه اجرايي ذي ربط اعلام نمايد.
دستگاههاي اجرائي مکلفند براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نسبت به اعلام جرم عليه پيمانکار، مشاور و يا هرعامل مسئول ديگري که در رعايت ضوابط و مقررات فني کوتاهي نموده است در محاکم قضايي و ساير مراجع ذي صلاح اقدام و نتيجه را به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور گزارش نمايند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است ضمن حذف تشخيص صلاحيت پيمانکاران و مشاوران مقصر، نسبت به معرفي مسئولان اجرايي دستگاههايي که در انجام وظايف خود کوتاهي نموده اند به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايد. همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است نتيجه کليه اقدامات اين بند را حداکثر ظرف چهارماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به رييس جمهور گزارش نمايد.
هـ
ـ دستگاههاي اجرايي، شرکتها وموسسات دولتي مکلفند با تسريع در صدور مجوزهاي لازم، مصالح موردنياز براي بازسازي مناطق آسيب ديده (به ويژه آهن و سيمان) را خارج از نوبت تامين نمايند.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف