هيات وزيران در جلسه مورخ 9/9/1382 بنا به پيشنهاد شماره 11/9480 مورخ 1/5/1382 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يکصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي کشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
1 ـ
وزارت راه و ترابري که از اين پس به اختصار وزارت ناميده مي شود مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت براي اجراي قسمت اول آزادراه 4خطه کنارگذر شمالي مشهد بطول حدود 39کيلومتر با شرکت احداث، نگهداري و بهره برداري از آزادراه کنارگذر شمالي مشهد که از اين پس به اختصار طرف مشارکت ناميده مي شود اقدام نمايد. در اجراي قانون ياد شده نوع مشارکت «الف» يعني تامين منابع مالي مي باشد.
2 ـ
طرف مشارکت صددرصد (100%) منابع مالي لازم براي تصرف اراضي مورد نياز و تکميل مطالعات و تهيه نقشه هاي اجرايي و اجراي آزادراه و تاسيسات جانبي خاص آن (شامل ايستگاههاي اخذ عوارض، پاسگاههاي پليس راه و راهدارخانه ها) را تا رسيدن به مرحله بهره برداري، تعهد و تامين مي نمايد.
3 ـ
دوران مشارکت آزادراه 30سال، مشتمل بر 38ماه دوران احداث خواهدبود.
4 ـ
پس از خاتمه دوران احداث و ابلاغ نرخ تعديل واقعي از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، گزارش هزينه ـ درآمد نهايي آزادراه براساس مدت و هزينه واقعي اجراي کار، ضريب تسريع و شاخصهاي تعديل واقعي محاسبه و چنانچه دوران مشارکت بيش از يک سال افزايش يابد مراتب به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
5 ـ
تمام منافع حاصل از بهره برداري آزادراه و تاسيسات جانبي آن در دوران بهره برداري، متعلق به طرف مشارکت مي باشد و پس از اين مدت، طرف مشارکت، آزادراه و تاسيسات جانبي خاص آن را به وزارت منتقل مي نمايد.
6 ـ
نرخ سود سرمايه گذاري طرف مشارکت معادل نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بلندمدت نزد سيستم بانکي بعلاوه چهار درصد (4%) قابل محاسبه خواهدبود.
7 ـ
بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزادراه و تاسيسات جانبي خاص آن تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني مي باشد.
8 ـ
دولت در دوران بهره برداري در تعيين تعرفه آزادراه (در حدود تعرفه هاي مندرج در گزارش هزينه ـ درآمد منضم به قرارداد) مداخله نمي نمايد. در صورت ضرورت مداخله دولت، حاصلضرب ترافيک عبوري آزادراه در مابه التفاوت تعرفه هاي تکليفي و تعرفه هاي مندرج در گزارش هزينه ـ درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشارکت پرداخت مي شود.
9 ـ
وزارت موظف است علاوه بر احراز توانايي طرف مشارکت در تامين صددرصد (100%) منابع مالي موردنياز براي اجراي کامل آزادراه و تاسيسات جانبي خاص آن، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشارکت در اجراي کامل طرح در قرارداد پيش بيني نمايد.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف