اعمال حداکثر ده درصد (10%) متوسط قيمت هر کالا يا خدمات در هر سال موردنظر قانونگذار بوده است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يکم آبان ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و دو تصويب و در تاريخ 23/9/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي کروبي